به گزارش خبرنگار ایمنا، در پایان مناظرات انتخاباتی، اسامی این یازده نفر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و واکنش بسیاری از فعالان اقتصادی و مردم را در پی داشت؛ بهروز ریخته‌گران اصفهانی یکی از این ابر بدهکاران بانکی است که در ادامه به بررسی ابعاد پرونده اقتصادی آن می‌پردازیم:
اطلاعات منتشر شده از سوی منابع آگاه نشان می‌دهد برادران ریخته‌گران علاوه بر بدهی ۸۸۰ میلیارد تومانی به بانک سرمایه، جز ابربدهکاران بانک تجارت نیز هستند و در پایان سال مالی ۹۷ نزدیک به ۱۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از مطالبات بانک تجارت مربوط به ۱۷ شخص و شرکت بوده که در میان آنها، نام برادران ریخته‌گران نیز دیده می‌شود.
در حقیقت اوج داستان ریخته‌گران از خرید بخش قابل توجهی از سهام بانک سرمایه شروع می‌شود؛ او در اسفند سال ۸۶، یعنی زمانی که محمدباقر قالیباف شهردار تهران بود، برای خرید بانک سرمایه اقدام می‌کند.
شهرداری تهران در آن زمان، مالک ۳۸ درصد از سهام بانک سرمایه بود و وی یک قرارداد با شهرداری تهران امضا می‌کند که در ازای تأمین ۸۰ هزار تن میلگرد برای ساخت تونل توحید، بلوک ۳۸ درصدی سهام بانک سرمایه به او واگذار شود؛ بر این اساس ریخته‌گران بدون پرداخت هیچ مبلغی و با ارائه یک حواله جعلی انبار آهن، مالک ۳۸ درصد سهام بانک سرمایه می‌شود و شهرداری تهران وقتی برای گرفتن میلگرد مراجعه می‌کند تنها با یک انبار خالی در شورآباد تهران روبرو می‌شود.
بنا به گفته نماینده دادستان در جلسات دادگاه بانک سرمایه، این بانک در ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال فرهنگیان خیانت در امانت کرده است؛ ۴۷ درصد از سهام بانک سرمایه مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان و ۳۸ درصد از سهام مربوط به گروه ریخته‌گران (برادران ریخته‌گران) بوده است.
بر اساس لیست ارائه شده از سوی عبدالناصر همتی، برادران ریخته‌گران یازدهمین ابر بدهکار بانک تجارت هستند که مبلغ ۷۴۵ میلیارد تومان به بانک مذکور بدهکار هستند.
همچنین بهروز ریخته‌گران در سال ۱۳۹۸ به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع به ۱۵ سال حبس محکوم شد، سپس این حکم در دیوان عالی نقض شد و برای بررسی بیشتر به شعبه هم‌ارز منتقل شد و در نهایت به رد مال محکوم شد.
سخنگوی قوه قضائیه، دوشنبه _۲۴ خردادماه ۱۴۰۰_ در رابطه با این پرونده اظهار کرد: پرونده در قوه قضائیه رسیدگی شده است. متهمان به ۲۵ سال و ۱۷ سال حبس محکوم شده‌اند و هم اکنون در زندان هستند. تاکنون با پیگیری‌های قضائی و شناسایی اموال ۹ هزار میلیارد ریال از مطالبات بانک‌ها وصول شده است. علاوه بر آن ۱۷۰ میلیارد ریال و ۲۶ میلیون یورو به بانک توسعه پرداخت شده. همزمان از تعطیلی پتروشیمی اصفهان متعلق به گروه مذکور جلوگیری شد.
نظر شما