به گزارش ایمنا، سابقه وجود بلدیه یا شهرداری در ایران شاید به دوران مشروطه باز گردد، به دورانی که رفته رفته قوانین شهری در کشور ایجاد شدند و وظیفه داشتند که به امور شهر رسیدگی کنند. رسیدگی به امور شهر همچنان که دهخدا در فرهنگ لغاتش مثال زده، در برگیرنده موارد متعددی بوده است. از تعیین نرخ اقلام بگیرید تا وظیفه نگهداری از بیماران و مبارزه با تکدی‌گری و …. رفته رفته اما از اختیارات شهرداری‌ها کاسته شد. نحوه کسب درآمد در بلدیه تغییر کرد و قوانین دگرگون شدند.
علی دشتی، حقوقدان و عضو هیأت علمی واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی به شهرگاه درباره روند این تغییر و تحولات قانونی توضیحاتی ارائه می‌دهد، او که پیش‌تر رئیس ستاد مرکزی پاسخگویی به استعلامات حقوقی وزارت کشور هم بوده معتقد است که قانون بلدیه و شهرداری در سال ۳۴ در زمان خودش قانون کامل و پیشرویی بوده است و در آن زمان شهرداری‌ها به واسطه همین قوانین مشکلات درآمدی نداشتند. این گفتگو را که پیش‌تر در «چهاردهمین شماره مجله الکترونیک شهر گاه» منتشر شده است، در ادامه می‌خوانید:
سابقه قوانین بلدیه و شهرداری‌ها در ایران به زمان مشروطه بر می‌گردد، قوانینی که تا به امروز تغییر و تحولات بسیاری داشتند، احکام بلدیه در گذشته بیشتر روی چه مسائلی تمرکز داشتند و هدفشان چه بود؟
سابقه توجه به مدیریت شهری و شهرداری و واگذاری امور به شهرداری در قانون اساسی به زمان مشروطه بر می‌گردد. بعد از دوران مشروطه قانون بلدیه به تصویب رسید. می‌توان گفت که این قانون اولین قانون تصویب شده برای حفظ منافع مردم و انتظام امور عمومی شهرها بود که تلاش می‌کرد تمام نیازهای شهرنشینان را برطرف کند. بعد از آن اصلاحاتی در قانون اتفاق افتاد و قانون شهرداری‌ها در سال ۱۳۳۴ تصویب شد و بعد هم قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی.
در نسخ قدیمی آمده است که حتی تعیین نرخ قیمت اقلام خوراکی هم بر عهده بلدیه در آن دوران بوده است. به طور کلی رسیدگی به چه اموری در حیطه وظایف بلدیه بود و در قانون بلدیه به آن اشاره شده است؟
به طور کلی می‌توانیم بگوییم وظیفه اداره شهر به عهده شهرداری بود. آن زمان مسئولیت‌ها به صورت تفکیک شده به عهده ادارات و وزارت‌خانه‌های مختلف نبود. شهرداری یا بلدیه وظایف متعدد را عهده دار بود. تعیین قیمت گوشت و اقلام خوراکی که شما اشاره کردید هم در قانون بلدیه آمده و هم در قانون شهرداری‌ها در سال ۳۴. در قانون بلدیه درباره تعیین تکلیف اموال منقول و غیر منقول صحبت شده است. بلدیه در آن زمان مسئول حفظ سرمایه‌های شهر بوده است. در قانون آمده که بلدیه در آن زمان با تکدی‌گری مقابله می‌کرد. اماکنی تحت عنوان مریض خانه -بیمارستان امروزی- و حتی داروخانه ایجاد کرده بود که تحت مدیریت خود شهرداری بوده است. مکانی به اسم دارالمساکین –گرمخانه‌های امروزی- را هم اداره می‌کرد. بلدیه به نوعی حکم وزارت راه و شهرسازی امروزی و وزارت بهداشت در شهرها را داشت.
طریقه انتخاب اعضای انجمن بلدیه و شرکت در انتخابات در آن زمان چگونه بوده است؟
طریقه انتخاب شهردار هم توسط قانون مشخص شده بود. ما در قانون انجمن بلدیه داشتیم که مردم اعضای آن را انتخاب می‌کردند. شرایط انتخاب کنندگان این بود که ساکن شهر باشند و مالیات بپردازند. در انجمن بلدیه هم شرط رأی دادن، داشتن املاک و مستغلات در همان شهر بود. زنان اما حق رأی نداشتند، به تعبیر تاریخ «طایفه نسوان حق رأی نداشتند.»
در گذشته بلدیه و سال‌های بعدتر آن شهرداری چگونه کسب درآمد می‌کرد؟
قوانین شهرداری در آن زمان یکی از بهترین قوانین در زمان خودش بوده است. شهرداری‌ها باید از عوارض محلی، فروش اموال غیر منقول و اخذ وجوه بابت وسایل نقلیه مانند اسب و کالسکه کسب درآمد می‌کردند. به‌طورکلی می‌توان گفت عمده درآمدها محلی بوده است.
شهرداری‌ها در آن دوره از پس مخارج بر می‌آمدند؟
عمده مشکلات درآمدی در شهرداری از سال ۶۱ همزمان با تصویب قانون شهرداری‌های خودکفا ذیل تبصره بودجه ایجاد شد؛ دولت‌ها در همه جای دنیا تا حدود ۶۰ درصد به شهرداری‌ها کمک مالی می‌کردند و این طور نبوده است که شهرداری تمام منابع و درآمدها را خودش کسب کند. در ایران همزمان با تصویب این قانون قرار بود که کمک‌های دولتی به شهرداری‌ها از بین برود، اما منابع جدیدی ایجاد شود، اما در آن زمان و بعدتر، دولت شهرداری‌ها را به نوعی از سر خودش باز کرد و نه تنها کمکی هم به منابع درآمدی آن‌ها نکرد بلکه حتی منابع درآمدی جدیدی هم برای آن‌ها تعریف نکرد. شهرداری‌ها هم مجبور شدند که با قانون گریزی و تخلف فروشی مانند باغ خواری، تراکم فروشی، کسب درآمد کنند و این یک رویه شد. ریشه‌های قانون گریزی در شهرداری‌ها را می‌توان در همین مسئله جست‌وجو کرد. شهرداری اجازه خرید قانون را پیدا کرد؛ زیرا اگر این کار را نمی‌کرد، حتی توانایی پرداخت حقوق کارکنانش را هم نداشت.
شاید مهم‌ترین تفاوت‌های بلدیه آن زمان با شهرداری‌های فعلی در کاهش اختیارات است، این روند کاهش اختیارات از چه زمانی در قوانین ما آغاز شد؟
اتفاقی که به مرور در کشور ما رخ می‌دهد این است که ما در ابتدا یک دولت حداقلی و کوچک داشتیم و چون دولت پولی نداشت که خرج کند، از مردم مالیات می‌گرفت. دولت یعنی حکومت در آن زمان به چند حوزه، نظمیه، عدلیه، مالیه، خارجه و بلدیه تقسیم می‌شد. به مرور زمان و با تصویب قوانین مختلف در کشور، وزارت‌خانه‌های متعدد ایجاد شدند و وظایفی که بر عهده بلدیه بود به سایر وزارتخانه‌ها منتقل می‌شد. البته سرعت انتقال مسئولیت‌ها به سایر دستگاه‌ها برای بلدیه اندکی آرام‌تر است. تا اوایل دهه ۴۰ وظایف متعددی بر عهده شهرداری بود، اما رفته رفته این وظایف کاهش پیدا کردند. برای مسائل فرهنگی و اجتماعی یا حتی مسائلی که مربوط به امور آب و برق در شهرها بودند، وزارتخانه جدا ایجاد شد. بعد از انقلاب دولت وسیع‌تر شد و بیشتر امور هم به دولت واگذار شد، یعنی حتی امور کوچکی که تا آن زمان مردم اداره کننده آن بودند نیز دولتی شدند. مثل بانک‌ها، راه آهن، بیمه‌ها. یعنی می‌توانیم بگوییم که روند کم شدن اختیارات شهرداری‌ها از انقلاب مشروطه تا شروع برنامه سوم توسعه در کشور وجود داشته است. اما از آغاز دهه ۷۰ و همزمان با مطرح شدن بحث خصوصی سازی این روند تغییر کرد. این تفکرات وارد شد که دولت باید کوچک و امور به شهرداری‌ها واگذار شود؛ اما علی رغم همه صحبت‌ها تاکنون کمترین اتفاقی که در حوزه خصوصی سازی رخ داده، واگذاری امور به شهرداری‌ها بوده است؛ امروزه به گونه‌ای شده که بسیاری از اموری که قبلاً تحت اداره بلدیه بودند، برای خود، وزارتخانه دارند و در شهرداری تنها یک معاونت کوچک برای آن ایجاد شده است. به عبارت دیگر از زمان مشروطه تاکنون وظایف شهرداری‌ها کمتر و کمتر شد.
نظر شما