حسین عماره در گفتگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با بررسی مجدد لوایح مرتبط با کنوانسیون مالی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: موانع زیادی بر سر توسعه کانال‌های ارتباطی نظام اقتصادی ایران با دیگر کشورهای دنیا وجود دارد و تلاش برای برداشتن یکی از این موانع (FATF) نشان دهنده عزم راسخ دولت و حاکمیت ایران برای ارتباط اقتصادی و تجاری با دیگر کشورهای جهان است.
وی افزود: قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF نه تنها به ارتباطات تجاری فعالان اقتصادی ایران با دیگر نقاط جهان آسیب جدی وارد کرده و بسیاری از شاهراه‌های پولی_بانکی را بر بازیگران نظام اقتصادی بسته است، بلکه تأثیر به سزایی در بدبینی کشورهای جهان به ایران و فعالان اقتصادی‌اش داشته و نقش این تأثیر در کاهش مبادلات اقتصادی و افزایش تنش‌های سیاسی، غیرقابل انکار است.
این کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه با بیان اینکه قرار گرفتن نام ایران در کنار نام کره شمالی در لیست سیاه FATF یک آسیب جدی بر زیرساخت‌های اقتصادی و بانکی ایران است، تصریح کرد: برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی اقتصادی و بانکی ایران در ۱۰۰ سال اخیر تلاش‌های زیادی شده و نقطه عطف این تلاش‌ها می‌تواند خروج ایران از لیست سیاه FATF باشد.
عماره اضافه کرد: ریسک ماندن در لیست سیاه FATF، شبکه بانکی را مختل می‌کند زیرا بانک‌های جهانی، مادامی که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور حامی پولشویی در لیست سیاه این کنوانسیون مالی قرار داشته باشد، حاضر به صدور LC در جهت گشایش اعتبار برای فعالان اقتصادی ایرانی نیستند و همین امر بانک مرکزی ایران را مجبور می‌کند تا با استفاده از راهکارهای کلاسیک و غیررسمی در اقتصاد مدرن امروز، اقدام به جابجایی پول و اعتبارات کند.
وی ادامه داد: در حقیقت بسیاری از ضوابط تعیین شده در کنوانسیون مالی FATF، بخش جدانشدنی از اقتصاد ما را تشکیل می‌دهند و نگرانی‌ها از تصویب FATF بابت احتمال بروز برخی تنش‌های سیاسی میان اعضای ناظر این کنوانسیون و کشورهای عضو است.
این کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه با بیان اینکه اقتصاد ایران به عنوان یک نظام مالی و پولی پویا، قادر به رعایت ضوابط FATF است، خاطرنشان کرد: به رغم اینکه اقتصاد پویای ایران به صورت بالقوه قادر به استفاده از راهکارهای تأمین مالی زیادی برای فعال‌تر شدن است، قرارگیری در لیست سیاه این کنوانسیون مالی، مانعی شده تا بسیاری از صنایع و تولیدکنندگان داخلی، سال‌های زیادی در انتظار تأمین مالی از فعالان اقتصادی خارجی باشند.
عماره افزود: البته نفس تأمین مالی از فعالان اقتصادی خارجی و تلاش برای کاهش رتبه ریسک پذیری اقتصادی در این راستا نیز اتفاق خوبی نیست و باید استفاده از منابع و اعتبارات برون مرزی با توسعه سرمایه‌های ملی و علوم بومی همزمان باشد.
نظر شما