به گزارش ایمنا، توجه به شوراها در قانون اساسی تفاوت قانون اساسی جمهوری اسلامی با قوانین پیشین است. قوانینی که مرحوم طالقانی در جهت ترویج و شهید بهشتی برای تدوین آن تلاش‌های بسیار کردند. اما آیا این قوانین می‌تواند در این حوزه پاسخگوی نیازهای شوراها باشد؟ و ابزارهای لازم در اختیار اعضای شوراهای شهر برای نظارت بهتر در شهر قرار دارد؟
برخی فعالان این حوزه معتقدند، همین قوانین موجود در حوزه شوراها اجرایی نمی‌شود و در صورت اجرا می‌توان به خوبی شورا را اداره کرد. رسیدن به مدیریت یکپارچه شهری موضوع مشترکی است که همه کارشناسان شهری به آن تاکید دارند. آرزویی که رسیدن به آن با توجه به روحیات دولتمردان ایرانی کمی دست نیافتنی به نظر می‌رسد. این گزارش را که پیش‌تر در «دهمین شماره مجله الکترونیک شهرگاه» منتشر شده است، در ادامه می‌خوانید:
رضا احمدی، کارشناس حوزه شهری و شوراها معتقد است قوانین سال ۱۲۸۶ مجلس ملی سابق در حوزه حکمرانی محلی بسیار قوی‌تر از قوانین حال حاضر است.
به گفته او ۱۰۷ سال قبل بهتر تصمیم گرفته‌اند تا حالا و ما هر سال این قوانین را محدودتر کرده‌ایم. یکی از افتخارات نظام این است که شوراهای شهرها را دوباره احیا کرده است ولی ما به سمت کاهش اختیارات این نهادهای مردمی حرکت می‌کنیم. شورای شهر هووی کسی نیست. مجلس، دولت و قوه قضائیه باید بدانند شورا کمک آنها است و کارهایی که آنها نمی‌توانند در سطح شهرها انجام دهند توسط شوراها انجام می‌شود. در واقع آنها باید بدانند شوراها بازوی اجرایی این نهادها هستند و شوراها بازوی توانمند قوه‌ها هستند و نباید به شکل رقیب به آنها نگاه کرد.
وی ادامه می‌دهد: در قانون برنامه سوم و چهارم قانون واحد شهری تکلیف شده اما این اتفاق هرگز نیفتاد. ما باید به دنبال مدیریت یکپارچه شهری باشیم. در دنیا نیز این دو جایگاه با یکدیگر تفاوت دارند. در این سطح می‌توانیم همه حوزه‌های اجرایی را با یکدیگر تنظیم و هماهنگ کنیم. شورا باید هماهنگ کننده این حوزه‌های اجرایی باشند. در مدیریت یکپارچه بر روی موضوع NGO ها و شهروندان تاکید می‌شود. در این شکل مردم و بخش خصوصی در فرایند تصمیم‌گیری حضور دارند و شورا آنها را با یکدیگر هماهنگ می‌کند.
این کارشناس حوزه شوراها با بیان اینکه شورایاری به مفهوم واقعی‌اش در نظام اجرایی محقق نشده است می‌گوید: اگر دولت خود را کوچک کند هزینه‌های جاری‌اش به شدت پایین می‌آید، اما متأسفانه در کشور ما ۹۰ درصد بودجه کشور هزینه‌های جاری است و ۱۰ درصد هزینه عمرانی که این در همه جای دنیا برعکس است. دولت و وزارتخانه‌های ما عیالوارند و می‌توانند برای سبک سازی موضوعاتی مانند آب و برق و گاز و تلفن را به مدیریت شهری واگذار کنند.
حسن بیادی دو دوره در شورای شهر تهران نایب رئیس بوده است. او درباره جایگاه شوراها در قانون اساسی و چالش‌هایی که در راه شوراها وجود دارد می‌گوید: بر اساس اصول قانون اساسی این طور استنباط می‌شود که شوراها به عنوان قوای چهارم کشور از ارکان تصمیم‌گیری مطرح باشند چرا که اصل ۷ قانون اساسی شوراهای استان‌ها، شهرستان‌ها و محلات را در کنار مجلس شورای اسلامی از ارگان‌های تصمیم گیرنده و تصمیم ساز در اداره امور کشور نام برده و آنها را همتراز دانسته است. در واقع شوراهای شهر و روستا پارلمان‌های محلی هستند که در اصل ۱۰۰ قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده است، اما در تمام این قوانین هیچ وقت نامی از دولت آورده نشده است.
به گفته او متأسفانه آئین نامه‌ها و شرح وظایفی که برای شوراها نوشته شده کافی نیست و در آن نقایصی وجود دارد که همین کمبودها مانعی در راه پیشرفت شوراها است.
اگر بخواهیم شوراها را بر اساس نظر امام (ره) و همان طور که در قانون اساسی آمده تشکیل دهیم باید از سطح محلات آغاز کنیم تا به سطح منطقه و شهر برسیم. ما به یک پارلمان شهری نیاز داریم که اعضای آن نباید کمتر از ۷۰ نفر باشند. چنین پارلمانی اگر تشکیل شود حتماً نیاز به یک دولت محلی دارد و مجموعه دولت محلی و پارلمانی باید برایش سیستمی تعریف کرد که بتواند خودشان را اداره کنند.
بیادی اضافه می‌کند: شوراها باید در سال ۵۹ تشکیل می‌شد اما تا زمان دولت هفتم تشکیل نشد. نهادهای اجتماعی مانند شوراها در آغاز شکل‌گیری نهال هستند و از همان ابتدا تنومند شکل نمی‌گیرند و برای رسیدن به جایگاه واقعی خود نیاز به قدمت دارند اما زمانی این نهال تنومند می‌شود که ارگان‌های دیگر نیز به آن توجه کنند نه اینکه هر روز این نهال را تضعیف کنند. ما در این سال‌ها در بحث شوراها از اهداف امام و قانون اساسی بسیار فاصله گرفته‌ایم که این موضوع نشان دهنده آن است که شوراها در بدو تشکیل بر اساس نظارت و نگاه امام (ره) شکل نگرفته است.
او به نقش شورای اول تهران در تهیه دستورالعمل‌های اجرایی اداره شوراها اشاره می‌کند و می‌گوید: هر چند شورای اول بسیار در تحقق اهداف شوراها زحمت کشیده است و بر خلاف برخی که شورای شهر اول را تنها سیاسی می‌دانند معتقدم که نمی‌توان گفت شورای اول تنها سیاسی بود و هیچ کاری نکرد زیرا در زمان آنها هیچ آئین نامه، شرح وظایف و ساختار اداری نبود. همین که شوراها را شکل دادند و برایش ساختار تعریف کردند و بسترهای شکل‌گیری شورایاری‌ها را آماده کردند فعالیت بزرگی انجام دادند.
به گفته بیادی اما وظیفه اصلی شوراها نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها است. موضوعی که ما همچنان نتوانسته‌ایم به طور کامل در شوراها آن را اجرایی کنیم. روزانه حجم بالایی از قرارداد در شهرداری بسته می‌شود که نیاز است برای نظارت بر این حجم از نظارت سنتی گذر و به سمت نظارت مدرن و علمی بیاییم. با این وجود به دلیل تلاش‌هایی که مدیریت شهری در ۱۰ سال گذشته برای مبارزه با فساد انجام داد شهرداری ۳ سال رتبه نخست در کاهش آسیب‌های مالی و اداری را کسب کرد هرچند شخص شهردار هم از این موضوع راضی نبود و اعتقاد داشت در میان بچه تنبل‌ها رتبه نخست را کسب کرده است.
متأسفانه قوانین شهرداری‌ها به روز نیست نمی‌توان تمام جرایم را با یک قانون و آن هم نیز با قانون قدیمی رسیدگی کرد متأسفانه از این قوانین قدیمی می‌توان تفاسیر مختلفی هم داشت در حالی که باید قوانین به گونه‌ای شفاف و واضح باشد که نتوان با برداشت‌های مختلف از آن از اجرای قانون فرار کرد. همه رفتارهای ما باید بر اساس قانون باشد، متأسفانه استثناها، تبصره‌ها در قوانین بسیار زیاد شده که این استثناها عمل و اجرای قوانین را سخت کرده است.
بیادی یادآوری می‌کند: بسیاری از مشکلات شهر به دلیل مدیریت جزیره‌ای است در موضوع آلودگی هوا حداقل ۱۵ ارگان به صورت محسوس و غیر محسوس نقش دارند. اما می‌بینیم که هیچ اتفاق قابل توجهی در این حوزه نیفتاده است یا در حوزه تولید زباله که به جز شهرداری، سازمان‌های دیگری نیز برای فرهنگ سازی درگیرند. روزانه در تهران بیش از ۶ هزار تن زباله تولید می‌شود که ۷۰ درصد آن زباله‌های آشپزخانه‌ای است.
سید عبدالرزاق موسوی، نایب رئیس شورای عالی استان‌ها هم معتقد است برای ارزیابی عملکرد شوراها و همچنین چالش‌های پیش روی آنها باید ابتدا به وظایفی که قانون برای شوراها تعریف کرده و اختیاراتی که به شوراها داده شده است، توجه کنیم. قطعاً برای اجرای درست وظایف تعریف شده در قانون باید الزاماتی فراهم شود که در جهت تحقق آنها بخشی به عهده خود نهاد شوراها و بخش دیگر بر عهده دولت و سایر سازمان‌ها و نهادها است.
او با بیان اینکه مشکلات و موانعی که بر سر راه شوراها وجود دارد باید از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد، می‌گوید: قوه مجریه علاقمند نیست وظایفی که شوراها می‌توانند به خوبی آنها را اجرا کنند؛ به آنها واگذار کند. به عنوان مثال در حوزه تعیین تکلیف لایحه مدیریت یکپارچه شهری باید دولت این لایحه را به مجلس ارائه می‌کرد و تا امروز تصویب می‌شد، اما به دلیل همین نگاه این امر محقق نشد و نهایتاً شورای عالی استان‌ها با همکاری مجلس این موضوع را به عنوان طرح تهیه و به مجلس ارائه کرد که باز هم با مخالفت خود دولت و با اختلاف ۶ یا ۷ رأی در این دوره مجلس به تصویب نرسید.
سید پیمان موسوی عضو شورای شهر کرمانشاه هم معتقد است: متأسفانه پس از تشکیل شوراها نیز توجه جدی به این نهاد صورت نگرفت و به‌جای واگذاری اختیارات به آنها در جهت اداره بهتر امور متأسفانه مدام از اختیارات آنها کاسته شد و لایحه مدیریت یکپارچه شهری و روستایی با گذشت چهار دهه از تصویب قانون شوراها هنوز در مجلس قرار دارد و تصویب نشده است. در حقیقت از زمانی که شوراها شروع به کارکردند ارتباط مناسب با سازمان‌ها ایجاد نشد این در حالی است که افرادی که به شوراها راه پیدا می‌کنند از حمایت جمعی و پتانسیل‌های خوبی برای کمک به اداره امور برخوردار هستند. لذا باید به این منتخبین مردمی اعتماد شود و اختیارات و وظایف بیشتری به آنها محول شود.
به گفته او عدم تحقق رفتار شورایی در میان شوراها یکی از ضعف‌های جامعه شورایی است و بعضاً در هیئت حل اختلاف شاهد هستیم که بیشترین اختلافات امروز در شوراها به دلیل عدم تحقق رفتار شورایی ایجاد می‌شود. در حقیقت در جامعه شورایی و چهارچوب ایجادشده جایی برای تک‌روی وجود ندارد. موضوعی که به‌خوبی مورد توجه قرار نمی‌گیرد و بهره‌گیری از خرد جمعی در رأس کارها قرار داده نشده که این یک آفت برای جامعه شورایی محسوب می‌شود. بعضاً عدم اتحاد میان شورا و شهرداری در شرایطی که شوراها تنها به شهرداری خلاصه شدند باعث می‌شود مشکلات بسیاری فراهم شود. در این میان آموزش شوراهای شهر و روستا از جایگاه بسیار مهمی برخوردار خواهد شد. لذا باید آموزش‌ها به‌طور جد در دستور کار قرار گیرد.
نظر شما