متولیان فساد در این بازار با ظاهری آراسته و برنامه ریزی شده که گاها فاقد تبحر و تخصص در علوم اقتصاد، حسابداری و حسابرسی هستند علاوه بر ایجاد فساد اقتصادی در این بازار مرتکب فسادهای دیگری نیز شده که از دید سرمایه گذاران نهان و عواقب اجتماعی آن قابل پیش بینی نیست.
فساد و تقلب به روش های مدرن در بازار سرمایه رخ میدهد، اما آنچه حائز اهمیت است و آثار مخرب عینی و ذهنی ماندگاری بر بازار سرمایه میگذارد، فساد مرتبط با گزارشگری مالی است. گزارشگری متقلبانه آن چیزی است که باعث ورشکستگی شرکتهای بسیار زیادی در ایران و خارج ایران و موجب وارد آمدن خسارتهای فراوان به سرمایه های خرد شده است. صاحبان بازارهای سرمایه دنیا، امروز بر این موضوع اتفاق نظر دارند که شفافیت از مهمترین راههای پیشگیری از فساد و تقلب است.
ایجاد شفافیت نیاز به فرهنگ سازی و آموزش دارد، این امر باید از دبستان شروع و به صورت عمومی آموزش داده شود تا در نهایت دانشجویی تربیت و تحویل بازار کار شود که به صورت تخصصی و فنی فردی قانونمدار و شفاف ساز باشد.
در سالهای اخیر تهیه صورتهای مالی نادرست و ضعف در مدیریت شرکتها که عامل مهمی در بروز تقلب است و نبود رابطه منطقی بین سودآوری، قیمت و بازده سهام شرکتها و نیز وضع قوانین دست و پا گیر و ایجاد بخشنامه و دستورالعمل های کارشناسی نشده موجب سوء استفاده و در نتیجه بازدههای غیرعادی سهام شرکتها شده که نشان دهنده چرخه ای بیمار در گزارشگری مالی یک مجموعه اقتصادی است که این امر همواره موجب فرار سرمایههای مولد از بازار سرمایه به سمت بازارهای کاذب شده است.
وضع قوانین و مقررات جدید بهویژه قوانین مالیات، پولشویی، اصلاحیه قانون تجارت، قانون بازار سرمایه و تشکیل نهادهای نظارتی، مانند اداره نظارت بر حسابرسان معتمد و گزارشگری مالی و هیئت نظارت بر نهادهای مالی در سازمان بورس و اوراق بهادار و یا لایحه شفافیت هم تاثیر شگرفی برای ایجاد و افزایش شفافیت اطلاعات مالی و ناشران مالی نداشته است، گوئی هنوز این امر در ابتدای مسیر است. علت آن را باید در نبود توجه قانونگذار در هنگام وضع قانون به بانیان و مجریان این نوع قوانین جستوجو کرد.
بدون شک حسابداران و حسابرسان نقشی سلسله وار در این امر دارند، اگر اطلاعات محرمانه و نهانی توسط حسابداران و حسابرسان به طور کامل و شفاف افشا شود، نه تنها اطمینان جلب میشود، بلکه قانون گریز از قانون پذیر، تفکیک شده و اشتیاق بیشتری برای افزایش رشد اقتصادی به وجود میآید.
هر چند شفافیت، هسته مرکزی گزارشگری مالی است که چراغ راه استفاده کنندگان در شناخت واحد تجاری است، اما با وجود اهمیت این مفهوم، هنوز تعریف جامعی از آن ارائه نشده است. بر اساس تحقیقات نگارنده، اندیشکده ای با نام " شفافیت برای ایران" در سال ۱۳۹۳ آغاز به کار کرده است.
این اندیشکده، زیرساخت و راهحل اصلی عمده مشکلات مهم کشور را در تحقق «شفافیت» و مفاهیم مرتبط با آن نظیر مشارکت و نظارت همگانی، مدیریت تعارض منافع، داده باز و دسترسی آزاد به اطلاعات، مسئولیتپذیری و پاسخگویی با رویکرد ارتقای کارآمدی و پیشگیری از فساد میداند.
در ابتدا، انرژی و تمرکز این اندیشکده روی پایههای این مفهوم و پژوهشهای علمی و چالشهای موجود در این مفهوم قرار داده شد و برای تطبیق آن با شرایط کشور و بومی سازی آن، جلسات متعددی برای ارائه آن در دانشگاهها، پژوهشکدهها و حتی مراکز دینی برگزار شد.
براساس گزارشهای موجود، در مدت فعالیت این اندیشکده، افراد با سلایق مختلف، در نهادهای حکمرانی کشور همچون مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، شوراهای شهر به مباحث و پیشنهادات علاقهمند شده و در موضوعات مختلف از طرحهای این اندیشکده استقبال کردند و این شروعی بر ورود اندیشکده به حوزه های اجرایی بود.
تشکیل کمیته شفافیت در بعضی نهادها مانند کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران، کمیته شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران و عضویت دائم اندیشکده در این کمیتهها، عضویت در کارگروه تحول قضائی و دبیر کمیته شفافیت قوه قضائیه، مشارکت در راهاندازی سامانه شفافیت قراردادهای شهرداری تهران، عارضهیابی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان صدا و سیما در موضوع تعارض منافع، تدوین سیاست داده باز شهرداری تهران، برگزاری کمپین شفافیت آرا و شفافیت حضور و غیاب در مجلس شورای اسلامی، توسعه سامانه شفافیت قراردادهای دولتی به عنوان یکی از ابزارهای شفافیت دولت، جریانسازی خبری در راستای ترویج مفهوم شفافیت و تهیه محصولات متنوع چند رسانه ای از اهم فعالیتهای این اندیشکده در مدت فعالیتش بوده است.
این اندیشکده در سال ۱۳۹۷، به عنوان یک سازمان مردم نهاد با عنوان «مؤسسه پیشگامان شفافیت و پیشرفت» در وزارت کشور به ثبت رسیده است و فعالیت های آن در راستای اهدافی نظیر: ۱) ارتقاء کارآمدی، سلامت، مسئولیتپذیری و پاسخگویی معنادار ۲) افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی ۳) مشارکتِ اثربخشِ مردم در عرصههای مختلف و ۴) پیشگیری و مبارزه با فساد، در چارچوب ارزشهای «اسلامی- ایرانی» تعریف شده است.
بهرغم فعالیتهای جسته و گریخته اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه شفافیت از جمله موسسه پیشگامان شفافیت و پیشرفت، شفافیت حداکثری زمانی مفهوم مییابد که چرخه ایجاد، تهیه، تدوین، تایید و تصویب اطلاعات، مبتنی بر چهار عامل کلیدی (کمیت، کیفیت، اطلاعات نهانی و اطلاعات واسطهای) باشد، با این وجود به رغم همه استدلالهایی که در وصف شفافیت وجود دارد، باید جستجو کرد چرا تمایلی به شفافیت کامل یا حداکثری نیست؟
دلایل متعددی برای این موضوع وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از هزینههای پیدا و پنهان مرتبط با جمع آوری، پردازش و افشای اطلاعات، وجود منافع مشترک و مرتبط با عدم افشا در چرخه تولید اطلاعات برای مولدین آن و وجود امتیازهای ویژه در اقتصاد برای مجموعههای خاص. در چنین شرایطی، حتی وضع قوانین سختگیرانه مرتبط با افشای هرگونه اطلاعاتی کارساز نخواهد بود چون همیشه قانونگریزان یک گام جلوتر از قانونگذاران و به دنبال راهکارهایی برای عدم افشاء و یا افشای کمتر و دور زدن قوانین خواهند بود پس چاره کار را باید در مشورت با اندیشمندان و خبرگان حرفههای مختلف از جمله انجمنهای تخصصی مردم نهاد و حذف شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب در زمینه هریک از ابعاد موثر بر شفافیت اطلاعات مالی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانست.
** سعید خواجه دهاقانی، عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان
نظر شما