به گزارش خبرنگار ایمنا، گرانی بنزین و حواشی مربوط به آن تمام هفته گذشته را فراگرفت تا سوالات تکراری زیادی بار دیگر زنده شده و توسط اذهان عمومی پرسیده شود.
یکی از این سوالات، دغدغه جامعه ایرانی درباره چگونگی تجمعات قانونی است؛ با آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر حق اعتراض اجتماعی مردم صحه گذاشته و این روزها مسئولان در تریبون‌های خود مدام این حق را تکرار کرده و حساب آن را از اغتشاشات خیابانی جدا می‌کنند اما هنوز کسی نمی‌داند اگر قرار باشد مردم یا گروهی از مردم به تصمیمات دولت اعتراض کنند، دقیقا باید کجا و در چه مکانی این تجمع شکل گیرد که وجهه قانونی داشته باشد.
همین سردرگمی اجتماعی باعث شد تا در دی ماه سال ۹۶ شورای تازه نفس دوره پنجم شهر تهران شد با پیشنهاد احمد مسجد جامعی موضوع اختصاص محلی برای تجمعات اعتراضی را مورد بررسی قرار دهد.
مسجدجامعی همان روز برای دفاع از پیشنهاد خود گفته بود: ما این طرح را برای اعتراضات قانونی پیش بینی کردیم و امیدواریم ساز و کار حمایت قانونی از آنها فراهم شود. پیام این مصوبه به رسمیت شناختن حق اعتراض در عمل است، امیدوارم بتواند هماهنگی لازم را با استانداری، وزارت کشور و دستگاه‌های امنیتی ایجاد کند.
این طرح با عنوان "الزام شهرداری تهران به تعیین مکان مناسب برای تشکیل اجتماعات اعتراضی" در شورای شهر تصویب شد اما هیات تطبیق فرمانداری آن را مغایر با قانون اعلام کرد تا پرونده آن در اسفندماه همان سال بسته شود.
تجمعات قانونی مردم در ابتدای هفته جاری مانند آنچه در اعتراضات سال ۹۶ اتفاق افتاد به مسیر اغتشاش کشیده شد تا بار دیگر شورای شهر تهران غفلت مسئولان را عدم توجه به حق اعتراض شهروندان یادآور شود؛ حجت نظری در جلسه روز یکشنبه 26 آبان در جلسه علنی شورای شهر تهران در قالب تذکری با بیان اینکه مردم باید اعتراضات احتمالی خود را به شیوه مسالمت آمیز مطرح کنند گفت: پیش‌تر شورای شهر مصوبه‌ای داشت که براساس آن ایجاد فضاهای برای تجمع پیش بینی شده بود که این مصوبه در هیئت تطبیق رد شد و اتفاقات روز گذشته نشان داد که لازم است هر چه زودتر فکری به حال این محل‌های تجمع کنیم. نرخ بنزین افزایش یافته و اعتراض و انتقادت مردم در این زمینه را باید به رسمیت شناخت.
با این حال مشخص نیست که در اجرای این طرح چه مغایرتی با قانون وجود دارد که آیا با وجود این تذکر، شورا دوباره همت خواهد کرد تا به سراغ مصوبه خاک خورده خود برود یا بار دیگر اسیر جنجال رسانه‌ای و منع‌های قانونی فرمانداری می‌شود.
همان روزهای تصویب این طرح در شورای شهر، بسیاری از مخالفان سیاسی شورا، چشم بر قانونی اساسی بسته و این اقدام شورا را گامی برای ایجاد آشوب و مخالفت با اصل نظام دانستند تا نیت اصلی شورا که همان به رسمیت شناختن حق اعتراض بود، در پوسته هیاهوی آنان رنگ ببازد.
اصفهان؛ اولین روز حضور امینی در شورا
رضا امینی درحالی در صحن علنی شورای شهر اصفهان سوگند یاد کرد و به‌طور رسمی جایگزین مهدی مقدری معرفی شد که از همین ابتدا برخی رسانه‌ها حضور وی را عامل دوقطبی سازی شورا دانستند و شوخی‌های متداول صحن علنی را آنچنان بزرگ شمردند تا مخاطبانشان را به شکاف درمیان ۱۳ نفر شورای شهر نوید دهند.
برای آنکه حرمت حضور عضو جدید شورا برای اکثریت اعضا مشخص شود، می‌توان به چند نمونه اخیر تغییر در ترکیب شوراها در کلانشهرهای کشور نگاه کرد؛ در شورای شهر شیراز محمدتقی تذری در اولین جلسه حضور خود به جای حاجتی، از سوی هیات رئیسه اجازه سخنرانی پیدا نکرد؛ در همدان میان مولوی و گیاه‌شناس، دو عضوی که هرکدام صندلی شورا را حق خود می‌دانستند، همچنان اختلاف است و حاشیه غالب به متن شورا شده و در بسیاری از شوراهای دیگر اختلاف‌های کوچک بزرگ از ریاست بر کمیسیون‌ها گرفته تا انتصاب در معاونت‌های شهرداری، بهانه‌ای می‌شود برای تعطیلی جلسات علنی.
در شورای شهر اصفهان اما؛ امینی در اولین جلسه حضور خود هم سخنرانی کرد هم درباره لوایح سوال پرسید و ایراد وارد کرد هم رای او و سایرین به‌طور شفاف رسانه‌ای شد؛ دلیل تاخیر در حضور او نیز به گفته رئیس شورای شهر اصفهان آن بود که تغییر در ترکیب شوراها به یک سنت متداول تبدیل نشود؛ سنتی که گاه تعجیل در آن در برخی شهرها، صیانت از آراء مردم را زیرسوال برده است.
نیشابور؛ خواسته‌های نامعقول اعضای شورا از شهردار
علی نجفی شهردار نیشابور در نشست خبری خود از مداخلات اعضای شورای شهر در امور شهرداری گلایه کرد و گفت: سال گذشته عضوی از شورای شهر فاکتوری را به شهرداری جهت پرداخت تحویل داده است که اگر اعضای شورا شهر بخواهند اعلام خواهیم کرد یا در پروژه‌ای عضو شورای شهر حکم می‌کند که پیمانکاری نباشد در حالی که تمام روند قانونی آن طی شده است یا یکی از اعضا اعلام می‌کند که فلان ناظر باید بر روی پروژه عمرانی نظارت داشته باشد.
وی ادامه داد: یکی از انتقال شهرداری منطقه دو به پایانه بابک کریمی جلوگیری می‌کند، دیگری درخواست می‌دهد که چند کوچه مجانی آسفالت شود؛ عضوی رسما در جلسه‌ای می‌گوید که ما در شهر و زمان انتخابات قول داده‌ایم که کوچه‌ای را آسفالت کنیم و شهرداری باید این کار را انجام دهد که مورد قبول ما واقع نشد، همچنین خواسته برخی از اعضای شورا برای جابجایی یکی از مدیران ارشد سازمان‌ها بود که بر اساس شرطی که در ابتدای شروع مطرح کردم مورد قبولم واقع نشد.
شهردار نیشابور با تاکید بر اینکه اگر من سوء استفاده‌ای کرده‌ام شورای شهر باید به‌حای این مداخلات به دستگاه‌های نظارتی و قضایی اعلام جرم کنند، افزود: از شورای اسلامی شهر خواسته‌ام بر اساس ماده ۱۷ که مربوط به در راه ماندگان است بودجه‌ای در اختیارم قرار دهند که نائب رئیس شورای شهر بدون تحقیق و بدون نظر دیگر اعضا نامه‌ای به دیوان محاسبات، استانداری و سازمان بازرسی ارسال و اعلام می‌کند که شهردار نیشابور از ماده ۱۷ به مدیران پاداش داده است که بعدا مشخص شد اینگونه نبوده است و پاسخ به دستگاه‌های نظارتی داده شده است.
وی خاطر نشان کرد: مجوزهای منزل و بخش تجاری خانه یکی از اعضای شورای شهر تخفیفاتی در سال ۹۲ دارد که از مقدار آن اطلاعی در دسترس نیست و پرونده گم شده است.
نجفی تاکید کرد: متاسفانه اطلاع دارم که برخی گزارش‌های ما به دست برخی اعضای شورای شهر نمی‌رسد و این جای تعجب است.
شیراز؛ شورا به طرح ساماندهی متکدیان رای نداد
طرح نحوه ساماندهی متکدیان در نشست علنی شورای شهر شیراز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت اما در نهایت نتوانست رای اکثریت اعضا را کسب کند.
موافقان طرح لازمه کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از حضور معتادان متجاهر و متکدیان شیراز را تصویب یک آیین نامه مشخص برای نحوه ساماندهی متکدیان می‌دانستند تا دیگر شیراز بهشت گدایان نباشد اما در مقابل مخالفان، این کار را یک نوع موازی کاری می‌دانستند و معتقد بودند در این زمینه تنها باید همه دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کنند و نیازی به تهیه آیین نامه دیگری نیست.
سخنگوی شورای شهر شیراز درخصوص این تصمیم شورا گفت: شورای عالی اداری کشور، آیین نامه‌ای در مورد نحوه ساماندهی متکدیان تدوین و ابلاغ کرده است که بر اساس آن، شهرداری با کمک نیروی انتظامی، وظیفه جمع آوری متکدیان را بر عهده دارند؛ اکثریت اعضای شورای شهر نیز با استناد به آیین نامه یاد شده، به این طرح رای ندادند.
سعید نظری ادامه داد: در مجموع طرحی که برای نحوه ساماندهی متکدیان به شورای اسلامی شهر شیراز ارائه شده بود، وجاهت قانونی نداشت.
تهران؛ تلاش شورا برای سهم‌خواهی از گرانی بنزین
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران پس از جلسه با معاون اول رئیس جمهور درخصوص تاثیر افزایش نرخ سوخت بر حمل و نقل تهران از اتخاذ تصمیم ویژه در این خصوص توسط دولت خبر داد.
وی ادامه داد: اگر اعتبارات تامین شود با توجه به وجود ١٠ کارخانه اتوبوس سازی و چهار کارخانه واگن سازی، تامین هرچه سریع‌تر اتوبوس و واگن برای تهران امکان پذیر خواهد بود که در این باره نیز جلساتی برگزار شده است.
شوراها برای تامین هزینه‌ها از وضع عوارض محلی، مجاز شدند
با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و براساس ماده ۴ لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها ودهیاری‌ها شوراها را مجاز دانستند برای تامین هزینه‌های شهر و روستا نسبت به برقراری و وضع عوارض محلی اعم از عوارض در ساختمان‌ها، مستحدثات، تاسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی و دارایی‌های غیرمنقول در محدوده و حریم قانونی خود اقدام کنند.
عناوین عوارض با توجه به شرایط هر منطقه جغرافیایی به وسیله وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استان‌ها حداکثر تا پایان آذرماه هرسال تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ می‌شود.
خوانسار؛ سلب عضویت یکی از اعضا
معاون فرماندار خوانسار از اجرای حکم قطعی سلب عضویت یکی از اعضای شورای شهر خوانسار در استان اصفهان خبر داد و گفت: پیرو شکایات مردم، معتمدین و برخی مسؤولان شهر خوانسار از یکی اعضای شورای شهر مبنی بر انتشار مطالب کذب در فضای مجازی و همچنین دخالت وی در وظایف دستگاه‌ها و نقض قوانین و مقررات که موجب تنش و تشویش افکار عمومی شده بود، پرونده وی به شورای حل اختلاف استان ارسال شد.
عبدالرضا دهاقین افزود: در این میان، با پیگیری شورای حل اختلاف استان طبق اظهارات شاکیان که در پرونده مطرح شده بود، این هیأت به استناد بند شش ماده 92 قانون شوراها با قاطعیت و با رأی اکثریت، حکم سلب عضویت این عضو شورای شهر را صادر کرد و این رای به دیوان عدالت اداری برای طی مراحل قانونی و تأیید نهایی ارجاع شد که پس طی بررسی لازم مورد تأیید قرار گرفت و لازم اجرا است.
معاون فرماندار خوانسار گفت: این حکم از سوی وزارت کشور به استانداری اصفهان و سپس به فرمانداری خوانسار صادر شده است و به شورای شهر نیز ارسال شد و به زودی عضو علی البدل جایگزین وی می‌شود
کوت عبدالله؛ دروغ پراکنی شهردار برکنار شده
چندی پیش انحلال شورای شهر کوت‌عبدالله استان خوزستان در رسانه‌های محلی منتشر شد که زهرا حزباوی عضو این شورا با رد خبر انحلال شورای شهر، منشا خبر منتشر شده را اطرافیان شهردار این شهر دانست.
وی با بیان اینکه شهردار کوت عبدالله با 5 رأی موافق در حلسه اخیر شورا استیضاح شده است، ادامه داد: به دلیل مسائل اخیری که در کشور به وجود آمده شرایط اطلاع رسانی به شکل گسترده را نداریم تا نتیجه استیضاح را به اطلاع شهروندان برسانیم.
حزباوی با اشاره به اینکه کریم باوی مسئول فنی شهرداری کوت عبدالله به عنوان سرپرست شهرداری و محمد عبیاوی به عنوان شهردار جدید انتخاب شده است، افزود: عبیاوی در حال حاضر شهردار بندرامام است و مراحل استعفا و روند اداری آن حدود یک ماه طول می‌کشد به همین دلیل تا سپری شدن این مدت، یک ماه برای معرفی شهردار کوت عبدالله باید صبر کنیم.
نظر شما