به گزارش خبرنگار پارلمانی ایمنا، نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در جلسه امروز یکشنبه-۲۹ مهر-مجلس شورای اسلامی در موافقت با طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها گفت: تعداد زندانیان در حال حاضر به دلیل نابسامانیهای اقتصادی و موضوعاتی که مردم علت ایجاد آن نیستند، افزایش چشمگیری داشته است.
وی با بیان اینکه شرایط اجتماعی به افزایش تعداد زندانیان دامن زده است، افزود: در حال حاضر تعداد زندانیان ۴ برابر قبل شده است و مسئولان زندان توانایی اداره این مکانها را ندارند؛ با بالا رفتن قیمت سکه تعداد زندانیان در ۴ ماه گذشته دو برابر شده، زیرا بسیاری توانایی مالی برای پرداخت مهریه ندارند.
این نماینده مجلس بیان کرد: ماده یک این طرح، مراکز قضایی را مکلف کرده به جز موارد مطروحه در مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ از بازداشت موقت متهمان اجتناب کند.
بختیار با اشاره به ماده ۲ طرح کاهش جمعیت کیفری زندانها اظهار کرد: باید متهم زمان کافی جهت معرفی وکیل یا تهیه وثیقه را داشته باشد؛ تمهیدات لازم برای دسترسی متهم و افرادی که تمایل دارند وکیل اختیار کنند و وثیقهای تهیه کنند، فراهم شود.
در ادامه محمد محمودی شاهنشین هم ضمن موافقت با طرح مذکور تصریح کرد: همکاران مخالف این طرح بر ضرورت بازنگری در قوانین موجود تأکید داشته و مخالفتی با اصل این موضوع ندارند، آنچه باعث نگرانی آنهاست کمبود زمان برای رسیدگی به این طرح است که با تدبیر هیأت رییسه رفع میشود.
نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: طرح کاهش جمعیت کیفری زندانها باعث حفظ کرامت انسانی، شفافسازی و جلوگیری از اعمال سلیقه در محاکمات، کاهش تعداد زندانیان، جلوگیری از سوءاستفاده از بازداشت موقت و... میشود.
وی عنوان کرد: در برخی موارد که متهمان شاکی خصوصی دارند و یا با وکلای زیردست روبرو هستند، در روز پنجشنبه برای آنها قرار بازداشت موقت صادر میشود. در این حالت متهم نمیتواند با ارائه کفالت و یا وثیقه از بازداشت موقت خود جلوگیری کند، در نتیجه برای حفظ آبرو و رفع نگرانی خانواده خود ناچار به پذیرش برخی درخواستهای شاکی است.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: باید از خلاقیت و تکنولوژی برای جلوگیری از فرار متهمان استفاده کرد.
در ادامه جلال محمودزاده نیز در موافقت با طرح کاهش جمعیت کیفری زندانها گفت: صرفنظر از اینکه زندان برای برخی تخلفات ضروری است و قانونگذار باید شرایط متهم و شاکی را در نظر بگیرد، اما باید تمامی تلاش خود را به کار ببریم که علیرغم حفظ حقوق شاکیان تعداد زندانیان کاهش پیدا کند.
نماینده مردم مهاباد با بیان اینکه در حال حاضر تعداد زندانیان ۴ برابر ظرفیت زندانها است، ادامه داد: برخی افراد که به علت جرائمی از قبیل تصادفات غیرعمد، تجمعات و اعتراضات صنفی، معتادان و مصرفکنندگان مواد مخدر، زندانیان بانکی و... در زندان به سر میبرند، باید ساماندهی شوند.
نظر شما