به گزارش ایمنا؛ سالهاست بحث تک نرخی شدن ارز مهمترین خواسته فعالان اقتصادی است. اما با گذشت سال‌ها همچنان این امر با مقاومت‌های فراوانی همراه بوده و از انجام گرفتن این مهم جلوگیری می‌شود. چند نرخی بودن ارز را می‌توان یکی از عامل ایجاد فساد مالی در جامعه دانست لذا دولت می‌تواند با تک نرخی کردن ارز از هر نوع رانت و ویژه خواری در اقتصاد ایران جلوگیری کند.
براین اساس به اعتقاد اکثر کارشناسان و فعالان اقتصادی اگر ارز، با نرخ منطقی تک نرخی شود، می‌تواند بسیار به اقتصاد کشور کمک کرده و سد مستحکمی پیش روی قاچاق شود و از تولیدکننده واقعی حمایت کند.
همچنین فعالان و کارشناسان اقتصادی تک نرخی کردن قیمت ارز را یکی از ضروری‌ترین نیازها برای بهبود وضعیت صادرات، تولید عنوان کرده‌اند. یکی از دلایل تمرکز و فشار بر دولت برای تک نرخی شدن ارز ایجاد ثبات در فعالیت‌های اقتصادی و از بین بردن تبعیض‌هایی که موجب لطمه زدن به صادرات است. یکسان‌سازی نرخ ارز و برداشته شدن بساط چند نرخی از بازار ارزی ایران از سال‌های گذشته از برنامه‌های دولت و بانک مرکزی به شمار می‌رود.
چه زمانی که در این باره اقدام شد و طی دو تجربه در دهه ۱۳۷۰ و اوایل دهه ۱۳۸۰ به مرحله اجرا درآمد و چه زمانی که بعد از بین رفتن این سیاست بار دیگر در برنامه‌های سیاست‌گذار پولی قرار گرفت. به هر صورت یکسان‌سازی نرخ ارز در دولت قبل به جایی نرسید و حتی دلار با سه نرخ متفاوت مواجه شد تا اینکه در صدر اهداف پولی دولت جدید و بانک مرکزی ایستاد.
با این وجود بحث تک نرخی شدن ارز پس از سال‌ها یکی از وعده‌های دولت یازدهم بوده که از روزهای آغازین روی کار آمدن به فعالان اقتصادی داده، اما همچنان با گذشت حدود ۴ سال این وعده به حقیقت نپیوسته است.
در ابتدای فعالیت دولت، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی وعده اجرایی شدن تک نرخی شدن ارز را در مدت ۶ ماه را داد اما در موعد تعیین شده وعده جدید و یکساله داده شد.
اما با تجربه یکسان‌سازی که قبلا وجود داشت، نبود زمینه‌ها و شرایط لازم به ویژه در خصوص تامین کافی منابع ارزی و مبادلات بین‌المللی بین بانک‌ها با در نظر گرفتن شرایط تحریمی حاکم بر ایران این موضوع با احتیاط بیشتری پیش رفت، به طوری که بارها در وعده بانک مرکزی و سایر مقامات اقتصادی دولت عنوان شد که این سیاست با اینکه در دستور کار است و برای آماده‌سازی زمینه‌های آن اقدامات در حال انجام بوده و پیش می‌رود، اما با اجرایی شدن برجام جامع عمل به خود خواهد پوشاند.
بر این اساس رئیس کل بانک مرکزی عنوان می‌کرد تا ۶ ماه پس از اجرایی شدن برجام که خود می‌تواند شرایط را برای یکسان‌سازی فراهم کند، این سیاست اجرایی خواهد شد.
به هر حال در شرایطی که عنوان شده بود تا نیمه نخست سال گذشته ارز یکسان‌سازی خواهد شد، اما رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد که این موضوع به زمان دیگری موکول شده و بنابر گفته وی پایان سال ۱۳۹۵ زمان قطعی تحقق ارزهای تک‌نرخی در اقتصاد ایران بود.
با این وجود شرایط به گونه‌ای دیگر پیش رفت، با وجود اجرایی شدن برجام و گشایش‌هایی در مبادلات بانکی، ارتباط و روابط کارگزاری بانک‌ها در سطح بین‌الملل و همچنین دسترسی به منابع ارزی برای تامین عرضه کافی در بازار به حدی نبود که بانک مرکزی بتواند با اطمینان از این ناحیه برای تک نرخی کردن ارز اقدام کند.
با این تفاسیر پس از گذشت ۴ سال و اجرایی نشدن وعده دولت، مجدد در ابتدای سال جاری سیف خبر از اجرایی شدن تک نرخی شدن ارز داد.
در این باره رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دستورالعمل‌های مربوط به تک نرخی شدن ارز آماده ابلاغ شده است، گفت: امیدواریم این سیاست در طول سال ۹۶ عملیاتی شود.
سیف افزود: هم اکنون درست است که ما دو نرخ ارز داریم (نرخ مبادله‌ای یا رسمی و نرخ بازار آزاد) منتهی نرخ رسمی ما برای موارد خاص و به صورت کنترل شده استفاده می‌شود و زمینه‌های فسادزا که می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند دقیقاً تحت کنترل است.
وی افزود: در اولین فرصت ممکن، سیاست تک نرخی شدن ارز را عملیاتی می‌کنیم و امیدواریم این سیاست در طول سال ۹۶ عملیاتی شود.
حال با گذشت چند ماه از وعده دوباره سیف برای تک نرخی شدن ارز و عملیاتی نشدن آن اکنون یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی از دولت دوازدهم، معطوف به حصول ارز تک نرخی می‌شود، امری که بسیاری از صاحبنظران اقتصادی و نمایندگان مجلس نیز بر آن صحه می‌گذارند.
ارز تک‌نرخی امروز دیگر فقط خواسته تجار نیست؛ وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم نیز در حال حاضر روی عملیاتی شدن آن هم تاکید دارند و هم وعده آن را می‌دهند.
وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم، به خصوص مسعود کرباسیان و محمد شریعتمداری طی روزهای گذشته به شدت روی یکسان‌سازی نرخ ارز تاکید داشتند.
کرباسیان، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دیروز در دیدار با فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد که «اصل پذیرفته کاهش نرخ سود بانکی، تغییر نرخ ارز، یکسان سازی نرخ، حمایت از صادرات از سوی دولت دوازدهم وجود دارد اما باید شرایط مهیا شود، چراکه زمانی بحث تک نرخی کردن ارز مطرح بود اما بعد از تک نرخی کردن، باز هم قیمت چند نرخی شد. ما نمی خواهیم این یکسان سازی، بازگشت پذیر باشد.»
شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت نیز تاکید کرد: «اگر مسئولیت به عهده گیرم، در شورای پول و اعتبار در زمینه رقابتی شدن نرخ ارز فریاد خواهم زد.»
همچنین مسعود خوانساری در جلسه دیروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به گفتگوی رئیس کل بانک مرکزی در حوزه یکسان سازی نرخ ارز، گفت: یکسان سازی نرخ ارز با وجود وعده‌های قبلی دولت، هنوز محقق نشده، اما با شروع کابینه می‌توان انتظار داشت که این کار مهم در اقتصاد ایران هم عملیاتی شود؛ البته به نظر می‌رسد که کارهای اساسی همچون تک نرخی کردن ارز، یارانه‌های نقدی، تعیین تکلیف بانک‌ها و سود سپرده‌ها، در دولت دوازدهم تعیین تکلیف شود.
با این اوصاف باید منتظر ماند و دید که آیا پس از دهه‌ها حرف و نقل برای تک نرخی شدن ارز، وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم طلسم یکسان سازی نرخ ارز را خواهند شکست و بذر امیدواری را در چرخه واحدهای صنعتی و تولیدی داخل کشور خواهند کاشت.
نظر شما