به گزارش ایمنا، اصولاً تصور کشوری توسعه یافته بدون توجه به رشد اقتصادی غیرممکن است و همانطورکه قبلا نیز اشاره شد، با وجود آنکه توسعه اصولاً دارای مفهومی کیفی وهمه جانبه اعم ازسیاسی، اجتماعی و فرهنگی است، اما در بسیاری ازمواقع بدلیل نقش و جایگاه مهمی که رشد اقتصادی در فرآیند توسعه کشورها دارد رشد اقتصادی و توسعه کشور بصورت مترادف بکارمی رود. به همین علت، نقش مهم تعاون درفرایند توسعه جوامع نیز باید معطوف به توسعه اقتصادی آن جوامع باشد و غالبا نیز تاکید بر روی ویژگی‌های اقتصادی شرکت‌های تعاونی است. ویژگی‌های دیگر تعاونی‌ها از قبیل توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که شرح آنها گذشت دارای اهمیت ثانوی هستند، هرچند که به نوبه خود بسیار مهم و اثرگذار در توسعه و زمینه و بستر رشد اقتصادی جوامع‌اند.
اما به گفته کارشناسان اقتصادی درحال حاضر آمارهای متفاوتی ارائه می شود و در بخش دولتی و خصوصی آمار ها متناقض است و اکنون سهم بخش تعاون در اقتصاد حدود ۵ درصد یا کمتر و بیشتر است و با ۲۵ درصد بسیار فاصله دارد و در بازار پول و سرمایه، تعاون نقش بسیار کمرنگی دارد و هنوز وارد بازار سرمایه نشده است و نیاز به سرمایه گذاری دارد و مردم آشنایی زیادی با بخش تعاون ندارند.
قاسمی عضو اتاق تعاون، با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی مثبت شده است، رشد کشاورزی ۵.۷ درصد ولی رشد صنعت ۱.۷ درصد است، اظهار داشت: بیش از ۷۰ درصد تولیدات بخش کشاورزی در اختیار بخش تعاون است اما در هیچ جا مورد نظر قرار نمی گیرد.
وی که شامگاه گذشته در برنامه تیتر امشب سخت می گفت، اظهار داشت: کارتل تراست از مجموع ۱۸۰ هزار تعاونی ثبت شده و اتحادیه های تعاونی استانی و شهرستانی و ... تشکیل شده است.
عضو اتاق تعاون گفت: مقام معظم رهبری با ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی در بخش تعاونی اقتصاد گفته شده است باید وام های بدون بهره برای متقاضیان کار فراهم شود که تامین بخشی از آن بعهده مجلس شورای اسلامی است. علاوه بر آن بخشی هم بر عهده تعاونی هاست.
قاسمی گفت: با وجود سهام عدالت به نوعی ۴۵ درصد جمعیت کشور با تعاونی ها درگیر هستند. دولت مجری است و حتما باید مجلس در این مسئله دخالت و نظارت داشته داشته باشد.
وی بیان داشت: واگذاری ها نباید تنها در اختیار بخش تعاون باشد، چون توانایی اداره آن را ندارد و همین باعث شده نتوانیم در بخش تعاون به سهم ۲۵ درصد برسیم.
عضو اتاق تعاون با بیان اینکه ما همیشه جلسات مشترکی میان اتاق تعاون و مجلس داشتیم و برای همه مشکلات پیشنهادات ارائه شده است، تصریح کرد: بعضی تعاونی ها توان مالی هم دارند ولی عرصه بر آنها بسته است. البته در قانون هدفمندی یارانه ها بخشی از درآمد هدفمندی باید به تعاونی ها اختصاص یابد.
وی ادامه داد: رشد اقتصادی کشور مرهون بخش تعاون است اما همه از این امر غفلت کرده اند، حتی رشد مثبت کشاورزی هم وابسته به رشد بخش تعاون است.
به گفته قاسمی، در قانون بخش تعاون و اصلاحیه دو سال پیش، مجلس مرکز داوری را پیش بینی کرد و همین باعث حل و فصل بهتر مسائل شد و این مرکز دارای اختیارات ویژه است .البته مجلس هم در حل و فصل مسائل کمک می کنند .
وی با تاکید بر اینکه در تعاونی ها ما کمترین بدهی های معوق را داریم، افزود: حتی در تعاونی های مسکن هر سال گزارش بازرسی بررسی و تصویب می شود و مشکلات تعاونی به اتحادیه ارجاع می شود و مشکلات حل می شود و مسئله ما تنها در اجراست .
عضو اتاق تعاون با اشاره به اینکه قوانین فعلی ما نیاز به بازنگری دارد تا به رونق بخش تعاون کمک کند، افزود: تعاونی ها از ۲۵ درصد تخفیف مالیاتی برخوردارند که در حال اجراست تعاونی ها می توانند مشکل تولید و اشتغال را توامان حل کنند.
محمد حسین فرهنگی نماینده مجلس نیزدر این برنامه، اظهار داشت: اصل ۴۴ قانون اساسی مهمترین اصل قوانین کشوری در حمایت از تعاونی ها و بخش خصوصی است اما تاکنون بخش تعاون جایگاه واقعی اش را در جامعه پیدا نکرده است.
وی با اشاره به اینکه ضعف بخش تعاون در ساختار تعاون است، گفت: تعاونی ها در کشور ما به دو دسته تقسیم می شوند که یکی از آنها تعاونی هایی که اعضا در همه مناسبات خود دخیل هستند و بخاطر همین هم هست که موفقند.
نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخشی از تعاونی ها هم اعضاء فقط در تشکیل هیئت مدیره نقش دارند و در بقیه کارها در حاشیه اند، بنابراین تا فرصت بعدی که انتخاب هیئت مدیره صورت می گیرد اعضا نقشی نخواهند داشت و فقط مدیریت تعاونی اختیار مطلق دارد. مانند تعاونی های مسکن در این نوع تعاونی ها بهره وری مناسبی را شاهد نخواهیم بود. این نوع تعاونی ها عموما با نارضایتی های متعددی همراه است.
وی با بیان اینکه تعاونی های ما بیشتر شبیه به تراست ها در کشورهای خارجی است، افزود: حوزه تعاونی ها که ادعا می کنیم ۲۵ درصد باید جزء این بخش باشد، سایر سازمان ها باید از نقاط قوت تعاونی ها استفاده کنند نه اینکه به تعاونی ها نگاه اداری داشته باشند.
فرهنگی مشکل تعاونی ها را مشکل اجرا دانست و افزود: مشکل در قانونگذاری نیست. وزارتخانه ای به نام تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوجود آمده که در راس آمورش ابتدا تعاون را مطرح می کند، از طرفی مجلس دیگر نظارتی بر این تعاونی ها ندارد.
وی با اشاره به اینکه نظارت بر حسن اجرای تعاون و بازنگری در ساختار تعاونی ها می تواند راهگشا باشد، گفت: وزارتخانه باید به سوی کارهای عملی و اجرایی برود و آسیب شناسی کند و درصدد رفع مشکلات برآید.
نماینده مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل ۴۴ قنون اساسی، گفت: وقتی بنگاهی در بورس یا فرابورس عرضه می شوند همه افراد در خرید سهام برابرند. اگر بنگاه های دولتی را به بخش خصوصی واگذار می کنید، خود بنگاه توان واگذاری و خصوصی را داشته باشد و بتواند بصورت تعاونی بجای دولت آن بنگاه را به درستی مدیریت کند و همه اعضا رضایت داشته باشند.
وی گفت: توانمندسازی بنگاه ها از ساز و کار بانکی و بنیه اقتصادی حاصل می شود.
به گفته فرهنگی، کمیسیون ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی در حمایت از تولید ملی است که بصورت مستقیم کمک می کند تا بستر مناسبی را برای توانمندسازی بخش تعاون بوجود آورد. بحث های مختلفی در این کمیسیون ویژه مطرح می شود.
وی با تاکید بر بی خدشه بودن قوانین برای توسعه بنگاه های تعاونی، گفت: مشکل بر اجرا نشدن قوانین است.
وی با طرح این سوال که چرا اعضا یک تعاونی رضایت کاملی ندارد؟ پیشنهاد کرد در بین اعضا نظرسنجی کنید. وقتی اعضا موفقیت را برای تمام اعضا در نظر بگیرند نه شخص یا برای گروه خاص، موفق خواهند بود. بعنوان مثال وقتی در یک ارگانی یا وزارت خانه ای تعاونی مسکن به تعهداتش عمل نمی شود و مدیر عامل سوء استفاده کرده است، آن وزارتخانه مطبوع و یا مجلس شورای اسلامی هیچ یک نمی توانند کاری کنند به عبارتی این مدیرعامل تعاونی را خود اعضا معرفی کرده اند. به عبارتی برای اختلافات بین اعضا کاری صورت نگرفته است و یک حلقه مفقوده دارد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه مسائل درون گروهی تعاونی ها قابل حل هستند، افزود: ابتدا در نقش نهاد بازرسی تعاونی ها بازنگری کنید. اعضا هیئت بازرسی باید جدای از هیئت مدیره انتخاب شوند و طوری القا می شود که در ادامه هیئت مدیره است در صورتی که بازرسی تعاونی ها جدای از هیات مدیره است و برای نظارت بر مشکلات انتخاب می شوند.
نظر شما