به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، طی ۱۵ سال گذشته قیمت خرید مسکن در اروپا بهطور میانگین ۶۰ درصد افزایش یافته و اجارهبها نیز ۳۰ درصد بالا رفته است، با این حال میانگین قارهای واقعیت تلخ شهرهای بزرگ را پنهان میکند؛ در لیسبون اجارهبها بین ۱۳۰ تا ۱۷۶ درصد، در بارسلونا بین ۱۰۰ تا ۱۲۵ درصد و در پاریس و دوبلین حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافته است و مالاگا، شهری کوچکتر با رشد ۱۳۰ تا ۱۵۰ درصدی اجارهبها روبهرو بوده است.
پیامد این افزایش برای گروههای آسیبپذیر بسیار سنگین است. بسیاری از جوانان اروپایی ناچارند بین ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد ماهانه خود را صرف اجاره کنند و در نتیجه بیشتر در معرض زندگی در مسکنهای نامناسب قرار میگیرند. از آنجا که بازار کار آنها را به سمت کلانشهرها سوق میدهد، فرار از این وضعیت با انتخاب شهرهای کوچکتر یا مناطق دورتر نیز آسان نیست، زیرا در آنجا فرصتهای شغلی کمتر و خانهها ممکن است از مراکز اشتغال دور باشند.
پژوهشها تاکید میکنند که ساختن خانه بیشتر بهتنهایی راهحل جادویی نیست. اروپا در مجموع حدود ۵۱۴ واحد مسکونی به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت دارد و از این نظر تعداد خانهها از نیاز کل جمعیت بیشتر است، اما این موجودی در مکانهایی که مردم به آن نیاز دارند و با قیمتهایی که توان پرداخت آنها را دارند، در دسترس نیست.
یکی از دلایل این ناهماهنگی، تغییر الگوی زندگی است. افزایش خانوارهای تکنفره، رونق اجارههای کوتاهمدت گردشگری و ورود عشایر دیجیتال به شهرها، فشار مضاعفی بر بازار اجاره ایجاد کردهاند، در نتیجه خانههایی که از نظر تعداد کافی به نظر میرسند، از نظر نوع، اندازه، موقعیت و قیمت با نیاز واقعی ساکنان همخوان نیستند.

بحران ساختوساز و هزینهها
اروپا با یک بحران ساختوساز روبهروست. برآورد بانک سرمایهگذاری اروپا نشان میدهد که این قاره به حدود ۲.۲۵ میلیون واحد مسکونی بیشتر نیاز دارد، اما تنها نیمی از این میزان ساخته میشود، همزمان هزینههای ساخت از سال ۲۰۱۰ حدود ۵۶ درصد افزایش یافته و توسعه مسکن جدید را پرهزینهتر کرده است.
کمبود زمین مناسب، گرانی تامین مالی نسبت به سه دهه پیش، کمبود نیروی کار ماهر و افزایش قیمت مصالح ساختمانی، همه در کنار هم عرضه مسکن را محدود کردهاند. به این عوامل باید تفاوتهای قانونی میان کشورها را افزود، برای مثال، اسپانیا حق مسکن را در قانون اساسی به رسمیت شناخته است و همین موضوع مسئولیت سیاستگذاری عمومی در قبال مسکن را برجستهتر میکند.
راهحل بحران مسکن نیازمند برنامهریزی شهری اثربخش و بهکارگیری مدلهای نوآورانه است. یکی از راهکارهای مهم بازسازی زمینهای صنعتی متروکه برای مسکن است. این پروژهها همزمان زمین بیاستفاده را به عرضه مسکن تبدیل میکنند و به پاکسازی و احیای محیط شهری کمک میکنند؛ بارسلونا و لندن از نمونههای موفق این رویکرد بودهاند.

راهکار دیگر استفاده از مصالح ساختمانی جایگزین و سازگار با معیارهای زیستمحیطی است تا شهرها همزمان با بحران مسکن، خود را برای پیامدهای تغییرات اقلیمی نیز آماده کنند، همچنین بازاندیشی در طراحی خانهها اهمیت دارد؛ بهجای طراحی بر پایه الگوی خانواده سنتی چند دهه پیش، باید نیازهای ساکنان امروز و قابلیت تطبیق خانهها با نیازهای آینده در نظر گرفته شود. تعاونیهای مسکن یکی از نمونههای این رویکرد هستند.
کمیسیون اروپا در سپتامبر ۲۰۲۶ «قانون مسکن مقرونبهصرفه» را پیشنهاد کرد. این پیشنهاد قصد ندارد سیاست مسکن همه کشورها را یکسان کند، بلکه چارچوبی مشترک برای ارزیابی اقداماتی فراهم میآورد که هدفشان حفظ مقرونبهصرف بودن و در دسترس بودن مسکن است.
بر اساس این چارچوب، دولتها و شهرداریها میتوانند در مناطق تحت فشار شدید مسکن، محدودیتهایی برای اجارههای کوتاهمدت و کاربریهای غیرمسکونی خانهها وضع کنند. کمیسیون اروپا از مقامات ملی، منطقهای و محلی در برخورد با فشارهای مسکن بهویژه در شهرها و مقصدهای گردشگری حمایت میکند.

بارسلونا؛ مهار اجاره گردشگری و تولید مسکن
بارسلونا یکی از روشنترین نمونههای اجرای سیاستهایی است که با جهتگیری کمیسیون اروپا همراستاست. این شهر با محدودکردن صدور مجوزهای جدید برای اقامتگاههای کوتاهمدت، تلاش کرده است عرضه غیرقانونی مسکن گردشگری را کاهش دهد و تعادل میان اقامتگاههای توریستی و موجودی مسکن ساکنان را حفظ کند.
بر اساس اطلاعات ارائهشده به کمیته مسکن پارلمان اروپا، بارسلونا حدود ۱۰ هزار اقامتگاه کوتاهمدت دارای مجوز دارد که یک درصد کل موجودی مسکن شهر را تشکیل میدهد. بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۳، تعداد مجوزهای اقامتگاه کوتاهمدت تنها ۲.۲ درصد افزایش یافته، در حالی که میانگین اجاره مسکونی ۷۲ درصد رشد کرده است. این داده نشان میدهد که اجاره کوتاهمدت تنها عامل گرانی مسکن نیست و سیاستگذاری باید همزمان بر عرضه، زمین، سرمایهگذاری و حمایت اجتماعی تمرکز کند.
افزون بر مهار اجاره گردشگری، شهرداری بارسلونا «طرح ویوره» را اجرا میکند که هدف آن ساخت ۱۵ هزار واحد مسکونی یارانهای تا سال ۲۰۲۷ است. این برنامه نشان میدهد که کنترل بازار اجاره کوتاهمدت، وقتی با تولید مستمر مسکن عمومی و یارانهای همراه شود، میتواند بخشی از فشار بر ساکنان را کاهش دهد.
یکی دیگر از راهکارهای همراستا با قانون مسکن مقرونبهصرفه کمیسیون اروپا در بارسلونا، «برنامه زندگی» اداره مسکن شهر برای دوره ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۲ است که در نظر دارد شمار واحدهای عمومی و حمایتشده را به ۱۵ هزار واحد برساند. این هدف تنها از راه ساختوساز تازه دنبال نمیشود، بلکه بازسازی خانههای موجود و استفاده از زمینهای عمومی نیز بخشی از برنامه است.

در ژانویه ۲۰۲۵ مؤسسه شهرداری بارسلونا در امور مسکن و نوسازی فراخوانی برای توسعه مسکن حمایتشده در سه قطعه زمین متعلق به شهرداری منتشر کرد. هدف این فراخوان افزایش عرضه خانههای اجارهای با قیمت مقرونبهصرفه و گسترش ذخیره مسکن حفاظتشده شهر بود. به گفته شهرداری، این نخستین مناقصه مؤسسه شهرداری بارسلونا در امور مسکن و نوسازی بود که به روی طیف گستردهای از فعالان صنعت ساختمان گشوده شد. در مجموع ۱۳ پیشنهاد از سوی نهادهای اجتماعی، شرکتهای خصوصی و توسعهگران عمومی ارائه شد.
در نوامبر همان سال، شهرداری برندگان مناقصه ساخت ۴۰۶ واحد اجارهای با اجاره کنترلشده را در سه محدوده شهری معرفی کرد. در این الگو زمین به فروش نمیرسد و مالکیت آن برای شهرداری باقی میماند؛ در عوض حق بهرهبرداری برای ۷۵ سال به مجریان پروژه واگذار میشود و امکان تمدید آن تا ۹۰ سال وجود دارد. تمام خانههای این طرح برای اجاره حمایتشده در نظر گرفته شدهاند و اجارهبهای آنها تابع مقررات مربوط به مسکن حفاظتشده خواهد بود.

حفظ مالکیت عمومی زمین بخش مهمی از سازوکار این طرح است. زمین یکی از عوامل اصلی افزایش هزینه ساختوساز و قیمت نهایی مسکن بهشمار میرود. وقتی شهرداری زمین را در اختیار دارد و آن را به بازار آزاد نمیفروشد، میتواند بخشی از فشار هزینهای را کاهش دهد و شرایط استفاده از آن را به اهداف عمومی پیوند بزند. در این مدل ساخت و مدیریت واحدها به مجریان منتخب سپرده میشود، اما کاربری حمایتی خانهها در چارچوب قرارداد و مقررات مربوط باقی میماند. هدف آن است که واحدها پس از ساخت به خانههای بازار آزاد تبدیل نشوند و در بلندمدت برای اجاره با شرایط کنترلشده حفظ شوند.
این مناقصه بخشی از برنامه گستردهتر بارسلونا برای افزایش موجودی مسکن حمایتشده است. طبق اعلام شهرداری، انتظار میرود در دوره جاری حدود ۳۰۰۰ خانه جدید تحویل داده شود و ۵۰۰۰ واحد دیگر در مراحل اجرا قرار داشته باشد. این ارقام کنار پروژه ۴۰۶ واحدی، تصویری از تلاش شهر برای استفاده همزمان از ساختوساز، نوسازی و زمینهای عمومی ارائه میکنند. میزان موفقیت نهایی این سیاست به عواملی همچون سرعت اجرای پروژهها، کنترل هزینهها، کیفیت مدیریت و دسترسی واقعی خانوارهای واجد شرایط به واحدها بستگی خواهد داشت. تجربه این شهر نشان میدهد که سیاستهای تنظیمی باید با افزایش عرضه مسکن مقرونبهصرفه و سرمایهگذاری عمومی همراه باشند؛ در غیر این صورت فشار قیمتها ممکن است همچنان ادامه پیدا کند.

وین؛ الگوی پایدار مسکن اجتماعی
وین نمونهای شاخص از شهری است که با سیاستهای عرضهمحور، مسکن را از تبدیل شودن به کالایی سوداگرانه نجات داده است. این شهر حدود ۲۲۰ هزار واحد مسکونی متعلق به شهرداری و حدود ۲۰۰ هزار واحد تعاونی یارانهای دارد و به همین دلیل، بزرگترین مالک عمومی مجتمعهای مسکن اجتماعی در اروپا بهشمار میآید.
مدل وین بر ترکیب حمایت از تقاضا و عرضه استوار است. شهروندان کمدرآمد از یارانه مستقیم مسکن بهرهمند میشوند، اما شهر همزمان در ساخت مسکن جدید و نوسازی موجودی قدیمی سرمایهگذاری میکند. وین هر سال حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی با حمایت عمومی میسازد و از فروش موجودی شهرداری خودداری کرده است؛ سیاستی که ثبات عرضه مسکن اجتماعی را حفظ میکند.
یکی از ابزارهای مهم وین، قانونگذاری منطقهبندی برای مسکن اجتماعی و مسکن با سود محدود است. بر اساس این قانون، در زمینهای قابلساخت جدید با مساحت دستکم ۵۰۰۰ متر مربع، دوسوم سطح ساختمانی جدید باید به مسکن مقرونبهصرفه اختصاص داشته باشد. این سیاست موجب میشود توسعه شهری بدون تولید همزمان مسکن قابلدسترس انجام نشود.

نتیجه این مدل دسترسی گسترده به مسکن مقرونبهصرفه است. مسکن اجتماعی از جمله واحدهای شهرداری، تعاونیها و شرکتهای غیرانتفاعی، حدود ۲۴ درصد کل موجودی مسکن وین را تشکیل میدهد و در دسترس خانوارهای کمدرآمد و میاندرآمد قرار دارد. حدود نیمی از مسکنهای اجارهای شهر نیز مسکن اجتماعی است.
در سال ۲۰۲۵ شرکت شهرداری وین ۲۲۱ هزار و ۶۹۶ واحد اجارهای و خدماتی را در اختیار داشت و ۱۱ هزار و ۳۸۲ قرارداد اجاره جدید برای واحدهای خودگردان منعقد کرد. این ارقام نشان میدهد که مدل وین همچنان ظرفیت تولید و تخصیص مسکن عمومی را حفظ کرده است. بر این اساس، سرمایهگذاری بلندمدت در مالکیت عمومی، تامین مالی پایدار، حفظ زمین برای مسکن اجتماعی و الزام توسعهدهندگان به ساخت مسکن مقرونبهصرفه میتواند بازار مسکن را متعادلتر کند.




نظر شما