به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، مهاجرت به کشور جدید به‌طور معمول با امید به امنیت، فرصت‌های شغلی، درآمد بهتر و کیفیت زندگی بالاتر انجام می‌شود، اما همه کشورها شرایط مناسبی برای شروع یک زندگی تازه ندارند.
جنگ و ناامنی، بحران اقتصادی، محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی، ضعف خدمات درمانی و آموزشی و دشواری دسترسی به مسکن می‌توانند زندگی مهاجران را با چالش‌های جدی روبه‌رو کنند. بر اساس گزارش شاخص جهانی ۲۰۲۶ مؤسسه اقتصاد و صلح، در عصر جدید، سطح آرامش و امنیت در بسیاری از کشورهای جهان کاهش یافته است، به‌طوری‌که ۹۹ کشور در مقایسه با سال قبل، وضعیت نامساعدتری داشته‌اند و تعداد درگیری‌های فعال میان کشورها به بالاترین میزان از زمان جنگ جهانی دوم رسیده است. این شرایط نشان می‌دهد که انتخاب مقصد مهاجرت، بیش از گذشته به بررسی دقیق امنیت، ثبات اقتصادی و کیفیت زندگی نیاز دارد.
البته عنوان «بدترین کشورها برای مهاجرت» یک رتبه‌بندی رسمی و قطعی نیست، زیرا شرایط مهاجرت برای افراد مختلف، با توجه به وضعیت مالی، مهارت شغلی و نوع اقامت، متفاوت است، با این حال، بررسی شاخص‌های امنیت، وضعیت اقتصادی، حقوق شهروندی و گزارش‌های بشردوستانه در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که بعضی کشورها به‌دلیل بحران‌های عمیق، برای مهاجرانی که به دنبال ثبات و آینده‌ای قابل پیش‌بینی هستند، مقصدهای پرخطری محسوب می‌شوند. در ادامه به معرفی بدترین کشورهای جهان برای مهاجرت در سال ۲۰۲۶ و شرایط این کشورها می‌پردازیم.
سودان؛ بحران انسانی و فروپاشی فرصت‌های اقتصادی
سودان یکی از دشوارترین شرایط را برای زندگی و مهاجرت در سال ۲۰۲۶ دارد. درگیری‌های نظامی، ناامنی گسترده و تخریب زیرساخت‌ها، بخش بزرگی از جمعیت این کشور را با بحران انسانی روبه‌رو کرده است. طبق برنامه نیازهای بشردوستانه سازمان ملل، حدود ۳۳.۷ میلیون نفر در سال ،۲۰۲۶ به کمک‌های انسانی نیاز دارند که رقمی معادل حدود ۶۵ درصد جمعیت کشور می شود. همچنین میلیون‌ها نفر خانه‌های خود را بر اثر درگیری‌ها ترک کرده‌اند و بسیاری از مناطق با کمبود غذا، خدمات درمانی و زیرساخت‌های ضروری، روبه‌رو هستند. در چنین شرایطی، حتی تامین نیازهای اولیه زندگی نیز برای بخش بزرگی از جمعیت، دشوار شده است.
وضعیت اقتصادی نیز چشم‌انداز مهاجرت به سودان را نامناسب‌تر کرده است. بر اساس گزارش‌های اقتصادی سال ۲۰۲۶، این کشور با تورم بسیار بالا، بیکاری گسترده و کاهش قدرت خرید خانوارها مواجه است. چنین شرایطی به معنای دشواری یافتن شغل، فراهم‌کردن هزینه‌های روزمره و دسترسی به خدمات عمومی است. حتی در مناطقی که شدت درگیری‌ها کاهش یافته است، بازگشت آوارگان، فشار زیادی بر امکانات شهری و زیرساخت‌های آسیب‌دیده، وارد کرده است، بنابراین سودان برای افرادی که به دنبال امنیت شغلی، مسکن پایدار و زندگی باثبات هستند، مقصدی بسیار پرریسک به‌شمار می‌رود.
افغانستان؛ محدودیت‌های اجتماعی و بازار کار ضعیف
افغانستان در سال ۲۰۲۶ همچنان با مجموعه‌ای از بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و انسانی روبه‌رو
ست. بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل در ماه مه ۲۰۲۶، حدود ۲۸ میلیون نفر از جمعیت افغانستان در سال ۲۰۲۵ قادر به تامین نیازهای اساسی خود نبوده‌اند. بازگشت گسترده مهاجران از کشورهای همسایه، کاهش کمک‌های بین‌المللی و محدودیت‌های اجتماعی نیز فشار بیشتری بر اقتصاد و خدمات عمومی این کشور وارد کرده است. در شهرهای بزرگ، افزایش جمعیت نیازمند خدمات، کمبود فرصت‌های شغلی و دشواری دسترسی به مسکن مناسب، از مشکلات مهمی هستند که زندگی خانواده‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان و دختران، یکی از مهم‌ترین عواملی است که بر آینده زندگی و کار در افغانستان اثر می‌گذارد. محدودیت دسترسی زنان به آموزش، اشتغال و مشارکت اجتماعی، ظرفیت اقتصادی و اجتماعی کشور را تضعیف کرده است، از سوی دیگر، فقر گسترده و ضعف خدمات درمانی و آموزشی، شرایط زندگی را برای بسیاری از خانواده‌ها دشوار می‌کند. به همین دلیل، افغانستان برای افرادی که به دنبال فرصت‌های شغلی متنوع، آزادی‌های اجتماعی، آموزش باکیفیت و دسترسی پایدار به خدمات عمومی هستند، با موانع جدی همراه است.
میانمار؛ بحران سیاسی و ناامنی گسترده
میانمار از دیگر کشورهایی است که در سال ۲۰۲۶ شرایط نامساعدی برای مهاجرت و اقامت بلندمدت دارد. درگیری‌های داخلی، بی‌ثباتی سیاسی و پیامدهای زلزله سال ۲۰۲۵، فشار زیادی بر اقتصاد و زیرساخت‌های این کشور وارد کرده‌اند. بر اساس برنامه نیازهای بشردوستانه سازمان ملل برای سال ۲۰۲۶، حدود ۱۶.۲ میلیون نفر به کمک‌های انسانی نیاز دارند و بیش از چهار میلیون نفر نیز آواره شده‌اند. درگیری‌های مسلحانه در مناطق مختلف، فعالیت اقتصادی را مختل کرده است و دسترسی بسیاری از مردم به خدمات عمومی و امکانات ضروری را کاهش داده است.
ناامنی در مناطق مختلف میانمار، دسترسی به خدمات درمانی، آموزش و فرصت‌های اقتصادی را دشوار کرده است. گزارش‌های بشردوستانه سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهند که میلیون‌ها نفر در داخل کشور آواره هستند و بحران اقتصادی و کمبود منابع، نیازهای انسانی را تشدید کرده‌اند. برای مهاجران، این شرایط می‌تواند به معنای دشواری تامین مسکن، دسترسی به خدمات عمومی و یافتن شغل پایدار باشد. همچنین نااطمینانی سیاسی، برنامه‌ریزی برای اقامت بلندمدت و سرمایه‌گذاری را با ریسک بیشتری همراه می‌کند.
جمهوری دموکراتیک کنگو؛ فقر، درگیری و ضعف خدمات عمومی
جمهوری دموکراتیک کنگو از دیگر کشورهای آفریقایی است که شرایط دشواری برای زندگی و مهاجرت دارد. درگیری گروه‌های مسلح، به‌ویژه در استان‌های شرقی ، باعث آوارگی گسترده مردم و اختلال در فعالیت‌های اقتصادی شده است. بر اساس گزارش‌های بشردوستانه سال ۲۰۲۶، حدود ۱۸.۵ میلیون نفر در این کشور به کمک‌های انسانی نیاز دارند. فقر گسترده، ناامنی غذایی و ضعف زیرساخت‌ها نیز باعث شده‌اند که بسیاری از خانواده‌ها برای تامین نیازهای اولیه خود با مشکلات جدی روبه‌رو شوند.
ضعف زیرساخت‌های درمانی و آموزشی و شیوع بیماری‌های واگیردار نیز از مشکلات جدی این کشور به‌شمار می‌روند. در مناطق درگیر، دسترسی به آب سالم، خدمات پزشکی و مسکن مناسب برای بسیاری از خانواده‌ها محدود است. شرایط اقتصادی نیز فرصت‌های شغلی رسمی و پایدار را برای بخش بزرگی از جمعیت، محدود کرده است. به همین دلیل، مهاجرانی که قصد دارند بدون پشتوانه مالی یا شغلی مشخص در این کشور ساکن شوند، ممکن است با دشواری‌های جدی در تامین نیازهای اولیه روبه‌رو شوند.
نظر شما