به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، انتخاب کشور مناسب برای کار و کسب درآمد، تنها به میزان حقوق ماهانه یا فرصت‌های شغلی بستگی ندارد، بلکه نرخ بیکاری، تورم، قدرت خرید، امنیت شغلی، سطح دستمزدها، امکان پیشرفت حرفه‌ای و هزینه‌های زندگی نیز در این تصمیم، نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. در سال ۲۰۲۶، درحالی‌که بعضی اقتصادهای جهان با کمبود نیروی کار و افزایش دستمزدها روبه‌رو هستند، گروهی از کشورها همچنان با بحران اشتغال، کاهش ارزش پول ملی، گسترش اقتصاد غیررسمی و محدودیت فرصت‌های اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، البته برای رتبه‌بندی بدترین کشورهای جهان از نظر کار و درآمد، شاخص واحد و رسمی وجود ندارد. برای ارزیابی این کشورها باید مجموعه‌ای از معیارهای اقتصادی و اجتماعی را در نظر گرفت، زیرا ممکن است کشوری نرخ بیکاری پایینی داشته باشد، اما دستمزدهای آن برای تامین هزینه‌های زندگی کافی نباشد. در ادامه به معرفی کشورهایی می‌پردازیم که ترکیبی از مشکلات بازار کار، درآمد پایین، تورم، بی‌ثباتی اقتصادی و ضعف حمایت‌های شغلی را تجربه می‌کنند:
بلاروس؛ محدودیت‌های سیاسی و ناامنی حقوق شغلی
بلاروس یکی از کشورهای اروپایی است که با وجود برخورداری از ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی و نیروی انسانی تحصیل‌کرده، برای بسیاری از کارجویان و متخصصان مستقل، محیط کاری مطلوبی به‌شمار نمی‌رود. محدودیت فعالیت اتحادیه‌های کارگری، فشار بر تشکل‌های صنفی و دشواری دفاع از حقوق کارکنان، فضای اشتغال این کشور را تحت تاثیر قرار داده است. در شاخص جهانی حقوق کارگران سال ۲۰۲۶، بلاروس در میان ۱۰ کشور بد جهان از نظر رعایت حقوق نیروی کار قرار گرفته است. این جایگاه نشان می‌دهد که پایین بودن نرخ بیکاری به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده امنیت شغلی و کیفیت مناسب محیط کار باشد، از سوی دیگر، محدودیت‌های اقتصادی، وابستگی بخش‌هایی از اقتصاد به دولت و دشواری فعالیت مستقل تجاری، امکان رشد حرفه‌ای را برای بعضی از گروه‌های شغلی کاهش می‌دهد. برای کارجویان خارجی نیز موضوعاتی همچون محدودیت‌های بازار کار، شرایط اقامت و دشواری جابه‌جایی شغلی اهمیت زیادی دارد، بنابراین بلاروس را باید بیشتر از منظر محدودیت حقوق کار و فضای اقتصادی بررسی کرد.
ترکیه؛ تورم بالا و کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران
ترکیه با وجود برخورداری از صنایع تولیدی، گردشگری، خدمات، ساخت‌وساز و بازار کار گسترده، همچنان یکی از کشورهای دشوار برای کسب درآمد پایدار، محسوب می‌شود. مهم‌ترین مشکل کارکنان در این کشور، فاصله میان رشد دستمزدها و افزایش هزینه‌های زندگی است. بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول در اکتبر ۲۰۲۶، نرخ تورم متوسط سالانه ترکیه حدود ۳۱.۲ درصد پیش‌بینی شده است. چنین سطحی از تورم، قدرت خرید حقوق‌بگیران را تحت فشار قرار می‌دهد و برنامه‌ریزی مالی بلندمدت را دشوار می‌کند. مشکل دیگر ترکیه به وضعیت حقوق نیروی کار، مربوط می‌شود. این کشور در فهرست ۱۰ کشور نامطلوب جهان برای کارگران در شاخص ۲۰۲۶ کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری قرار دارد. در واقع حتی افرادی که به بازار کار ترکیه دسترسی دارند، ممکن است برای دستیابی به امنیت شغلی، دستمزد متناسب با تورم و شرایط کاری مناسب، با چالش روبه‌رو شوند.
میانمار؛ اقتصاد آسیب‌دیده ناشی از بی‌ثباتی
میانمار یکی از دشوارترین محیط‌های اقتصادی و شغلی جهان را تجربه می‌کند. بی‌ثباتی سیاسی، درگیری‌های داخلی، ناامنی، اختلال در فعالیت بنگاه‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری، فرصت‌های اشتغال رسمی را در این کشور محدود کرده‌اند. بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی در شرایطی انجام می‌شود که کارگران با نبود امنیت شغلی، ضعف حمایت‌های اجتماعی و دشواری دسترسی به خدمات عمومی روبه‌رو هستند. قرار گرفتن میانمار در فهرست ۱۰ کشور بد جهان برای کارگران در شاخص حقوق کار ۲۰۲۶ نیز نشان‌دهنده شدت مشکلات مربوط به آزادی تشکل‌های کارگری و دفاع از حقوق کارکنان است. در چنین شرایطی، کسب درآمد پایدار برای کارمندان، کارگران صنعتی و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک دشوارتر می‌شود. کاهش اطمینان سرمایه‌گذاران و اختلال در زنجیره‌های تامین، امکان ایجاد فرصت‌های شغلی جدید را محدود می‌کند، همچنین کارگران در بخش‌های غیررسمی به‌طور معمول از حمایت‌های قانونی و بیمه‌ای کافی برخوردار نیستند، به همین دلیل، میانمار نه‌تنها از نظر دسترسی به فرصت‌های شغلی، بلکه از نظر امنیت و کیفیت اشتغال نیز در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.
مصر؛ فشار هزینه‌های زندگی بر درآمد خانواده‌ها
مصر با وجود ظرفیت‌های اقتصادی در حوزه گردشگری، حمل‌ونقل، صنایع تولیدی و خدمات، همچنان با چالش‌های جدی در بازار کار روبه‌رو است. تورم بالا در سال‌های اخیر، کاهش قدرت خرید خانوارها و افزایش هزینه‌های ضروری، شرایط اقتصادی بسیاری از حقوق‌بگیران را در این کشور دشوار کرده است. طبق اطلاعات بانک جهانی، تورم مصر که در اواخر سال ۲۰۲۳ به حدود ۳۸ درصد رسیده بود، در فوریه ۲۰۲۶ به ۱۳.۴ درصد کاهش یافت، با این‌حال، آثار افزایش قبلی قیمت‌ها همچنان بر معیشت خانوارها باقی مانده است. بانک جهانی همچنین از افزایش حدود پنج درصدی فقر بر اساس خط فقر بین‌المللی کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین، در فاصله سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ خبر داده است، از سوی دیگر، مشکلات مربوط به حقوق کارگران، آزادی فعالیت اتحادیه‌ها و امکان مذاکره جمعی، وضعیت اشتغال در مصر را پیچیده‌تر می‌کند. این کشور در فهرست بدترین کشورهای جهان برای کارگران در سال ۲۰۲۶ قرار دارد. به همین دلیل، حتی رشد اقتصادی و افزایش فعالیت در بخش‌هایی همچون گردشگری و تولید به بهبود شرایط زندگی نیروی کار، منجر نمی‌شود. برای افرادی که به دنبال شغل با درآمد مناسب، امنیت شغلی و امکان پیشرفت حرفه‌ای هستند، مصر همچنان با موانع قابل توجهی روبه‌رو است.
نیجریه؛ فرصت‌های محدود و جمعیت زیاد جویای کار
نیجریه با برخورداری از منابع نفت و گاز، ظرفیت‌های کشاورزی و بازار بزرگ مصرف، یکی از اقتصادهای مهم آفریقا محسوب می‌شود، اما این ظرفیت‌ها هنوز به ایجاد فرصت‌های شغلی باکیفیت برای بخش بزرگی از جمعیت، تبدیل نشده‌اند. بر اساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۶، سالانه حدود ۳.۵ میلیون نفر وارد نیروی کار این کشور می‌شوند، درحالی‌که ایجاد شغل متناسب با این رشد جمعیت، با محدودیت روبه‌روست، همچنین بیش از ۶۰ درصد جمعیت در سال ۲۰۲۵ زیر خط فقر ملی قرار داشته‌اند و تورم مواد غذایی فشار زیادی بر درآمد خانوارها وارد کرده است. یکی از مشکلات اساسی بازار کار نیجریه، فاصله میان اشتغال و درآمد کافی است. بسیاری از افراد برای تامین هزینه‌های زندگی به مشاغل غیررسمی، فعالیت‌های روزمزد یا کسب‌وکارهای کوچک وابسته‌اند؛ مشاغلی که به‌طور معمول امنیت شغلی و حمایت اجتماعی محدودی دارند، علاوه بر این، ناامنی در بعضی مناطق، محدودیت سرمایه‌گذاری و ضعف زیرساخت‌ها، فعالیت اقتصادی را در این کشور دشوارتر کرده است.
نظر شما