به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، افزایش امید به زندگی، کاهش نرخ باروری و کوچکشدن جمعیت در سن کار، ساختار جمعیتی بسیاری از کشورها را تغییر داده است. این روند علاوه بر افزایش هزینههای بازنشستگی و خدمات درمانی، بازار کار، نظام مراقبت از سالمندان و سیاستهای مسکن و حملونقل شهری را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. بر اساس گزارش «چشمانداز سلامت ۲۰۲۵» سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، میانگین سهم افراد ۶۵ ساله و بالاتر در کشورهای عضو این سازمان از ۱۸.۵ درصد در سال ،۲۰۲۳ به حدود ۲۶.۴ درصد در سال ۲۰۵۰ خواهد رسید. بااینحال همه کشورها با سرعت یکسانی پیر نمیشوند و سیاستهای آنها برای مدیریت این تغییر نیز متفاوت است. ژاپن و کرهجنوبی از مهمترین نمونههای سالمندی سریع جمعیت هستند، درحالیکه ایتالیا، چین و بعضی از کشورهای اروپای شرقی نیز با کاهش جمعیت در سن کار و افزایش نسبت سالمندان، روبهرو شدهاند. بررسی تجربه کشورهایی که برای این تحول، برنامهریزی کردهاند، نشان میدهد توسعه مراقبتهای بلندمدت، افزایش فرصتهای اشتغال سالمندان، اصلاح نظام بازنشستگی و استفاده از فناوری، میتواند بخشی از فشارهای ناشی از سالمندی را کاهش دهد. همچنین میتوان گفت که موفقیت در مدیریت سالمندی به معنای متوقفکردن افزایش سن جمعیت نیست، بلکه به توانایی کشورها در ایجاد جامعهای بستگی دارد که در آن سالمندان از سلامت، امنیت اقتصادی، استقلال و فرصت مشارکت اجتماعی، برخوردار باشند.

۱. کرهجنوبی؛ سریعترین روند سالمندی در جهان
کرهجنوبی یکی از مهمترین نمونههای سالمندی سریع جمعیت است. بر اساس گزارش OECD در سال ۲۰۲۵، سهم افراد ۶۵ ساله و بالاتر در این کشور از ۱۸.۲ درصد در سال ۲۰۲۳ به حدود ۴۰.۱ درصد در سال ۲۰۵۰ خواهد رسید. سازمان بینالمللی کار نیز در گزارش ماه ژانویه ۲۰۲۶ اعلام کرد که کرهجنوبی وارد مرحله «جامعه فوق سالمند» شده است؛ مرحلهای که در آن بیش از ۲۰ درصد جمعیت، ۶۵ ساله یا بالاتر هستند. یکی از راهکارهای موردتوجه در کره جنوبی، افزایش مشارکت اقتصادی سالمندان و اصلاح ساختارهای حمایتی خانواده است. سازمان بینالمللی کار بر ضرورت فراهمکردن فرصتهای شغلی مناسب برای افراد مسن، تقویت گذار جوانان به بازار کار و بازنگری در نظام مراقبت خانوادگی، تاکید میکند. بااینحال کرهجنوبی هنوز با چالشهایی مانند کاهش نیروی کار، فشار بر نظام رفاهی و پایینبودن نرخ تولد، روبهرو است. بنابراین، این کشور را باید نمونهای از تلاش برای مدیریت بحران دانست، نه کشوری که مسئله سالمندی را بهطور کامل، حل کرده باشد.

۲. ژاپن؛ توسعه مراقبتهای بلندمدت و اشتغال سالمندان
ژاپن یکی از سالمندترین کشورهای جهان است و در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۹.۱ درصد جمعیت آن ۶۵ ساله یا بالاتر بودند. نتایج پیشبینی OECD نشان میدهد این سهم تا سال ۲۰۵۰ به حدود ۳۷.۷ درصد میرسد. در واقع افزایش طول عمر و کاهش جمعیت در سن کار، این کشور را به یکی از نمونههای مهم برای بررسی سیاستهای سازگاری با سالمندی تبدیل کرده است. یکی از اقدامات مهم ژاپن، گسترش نظام بیمه مراقبت بلندمدت است که در سال ۲۰۰۰ راهاندازی شد. این نظام به تامین خدمات مراقبتی برای سالمندانی کمک میکند که در انجام فعالیتهای روزمره به حمایت نیاز دارند. در کنار آن، سیاستهای حفظ اشتغال افراد مسن، تشویق شرکتها به ادامه همکاری با کارکنان پس از ۶۰ یا ۶۵ سالگی و توسعه فناوریهای کمکی در مراقبت، از دیگر راهکارهای این کشور هستند. همچنین گزارش اقتصادی OECD در سال ۲۰۲۶ بر افزایش مشارکت نیروی کار سالمند، اصلاح نظام بازنشستگی و استفاده از فناوری برای کاهش کمبود نیروی مراقبتی در این کشور تاکید میکند، اما هزینههای مراقبت و کمبود کارکنان متخصص، همچنان از چالشهای جدی ژاپن به شمار میروند.

۳. ایتالیا؛ اصلاح بازنشستگی و سازگاری با کاهش نیروی کار
ایتالیا یکی از کشورهای اروپایی است که همزمان با نرخ باروری پایین، امید به زندگی بالا و افزایش سهم سالمندان، روبهرو است. نتایج برآورد سازمان OECD نشان میدهد سهم افراد ۶۵ساله و بالاتر در این کشور از حدود ۲۴ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۳۳.۷ درصد در سال ۲۰۵۰ خواهد رسید. همچنین پیشبینی میشود جمعیت ۲۰ تا ۶۴ ساله ایتالیا طی چهار دهه آینده، بیش از ۳۵ درصد کاهش یابد؛ موضوعی که بر بازار کار و تامین مالی مستمریها، فشار وارد میکند. از راهکارهای مطرح در ایتالیا، اصلاح نظام بازنشستگی، افزایش فرصتهای اشتغال برای افراد مسن و تقویت خدمات مراقبت اجتماعی و درمانی است. در این کشور، تداوم فعالیت اقتصادی سالمندان میتواند به حفظ تجربه و مهارت در بازار کار کمک کند و بخشی از فشار ناشی از کاهش نیروی کار را کاهش دهد. بااینحال، تفاوتهای اقتصادی میان مناطق، فشار هزینههای عمومی و نیاز روزافزون به مراقبت بلندمدت، اجرای این سیاستها را دشوار میکند. تجربه ایتالیا نشان میدهد که اصلاحات بازنشستگی بهتنهایی کافی نیست و باید با خدمات مراقبتی در دسترس و سیاستهای افزایش بهرهوری، همراه شود.

۴. چین؛ آمادگی برای سالمندی در مقیاس گسترده
چین نیز با سرعت زیادی در حال تغییر ساختار جمعیتی خود است. طبق گزارش OECD در سال ۲۰۲۵، سهم افراد ۶۵ ساله و بالاتر در این کشور از ۱۴.۳ درصد در سال ۲۰۲۳ به حدود ۳۰.۱ درصد در سال ۲۰۵۰ خواهد رسید. همچنین سهم افراد ۸۰ ساله و بالاتر ممکن است از ۲.۵ درصد به ۱۰.۳ درصد افزایش پیدا کند. این روند در کشوری با جمعیت بسیار زیاد، نیاز به خدمات درمانی، مراقبت در منزل و حمایت مالی از سالمندان را بهشدت افزایش میدهد. چین برای پاسخ به این تحول، به گسترش خدمات مراقبت سالمندان، توسعه امکانات اجتماعی و استفاده از فناوریهای دیجیتال در ارائه خدمات، نیاز دارد. همچنین تقویت مراقبت در منزل و محله میتواند به سالمندان کمک کند تا مدت بیشتری در محیط آشنای خود زندگی کنند و فشار بر مراکز نگهداری، کاهش یابد. این در حالی است که کاهش جمعیت در سن کار و تفاوت دسترسی به خدمات میان شهرها و مناطق روستایی، از موانع مهم این مسیر هستند. تجربه چین نشان میدهد که سیاستهای سالمندی باید متناسب با ابعاد جمعیت، شرایط اقتصادی و تفاوتهای منطقهای، طراحی شوند.


نظر شما