به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، ثروتمندترین کشورهای جهان از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه بیشتر اقتصادهایی کوچک، توسعه‌یافته و برخوردار از جمعیت محدود هستند که بخش مهمی از آن‌ها در اروپا قرار دارند، با این حال، بررسی داده‌های سال‌های ۲۰۰۶، ۲۰۱۶ و پیش‌بینی‌های سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که مسیر رسیدن به درآمد اقتصادی بالا در همه کشورها یکسان نبوده و عواملی مانند خدمات مالی، صنایع پیشرفته، منابع انرژی، سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت بین‌المللی نقش متفاوتی در این روند داشته است.
بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، ارقام تولید ناخالص داخلی سرانه بر مبنای برابری قدرت خرید محاسبه می‌شود و قیمت‌های جاری را در نظر می‌گیرد. سال ۲۰۰۶، لیختن‌اشتاین با تولید ناخالص داخلی سرانه ۱۱۲ هزار و ۴۹۹ دلار در صدر جهان قرار داشت و تنها اقتصادی بود که در آن زمان از مرز ۱۰۰ هزار دلار عبور کرده بود. پس از آن، لوکزامبورگ با ۹۶ هزار و ۱۴ دلار، قطر با ۸۶ هزار و ۲۵۲ دلار و امارات متحده عربی با ۷۴ هزار و ۲۳۰ دلار قرار داشتند.
ماکائو با ۶۹ هزار و ۴۳۷ دلار، برونئی با ۶۷ هزار و ۱۴۹ دلار، سن‌مارینو با ۶۳ هزار و ۴۰۱ دلار و کویت با ۶۰ هزار و ۴۷۷ دلار دیگر اقتصادهای حاضر در جمع هشت کشور نخست بودند. سنگاپور نیز با تولید ناخالص داخلی سرانه نزدیک به ۶۰ هزار دلار در جایگاه نهم قرار داشت و پس از آن سوئیس، نروژ، ایرلند، آمریکا، دانمارک و ایسلند در میان اقتصادهای دارای بالاترین تولید سرانه قرار گرفتند.
این ترکیب نشان می‌دهد که در میانه دهه ۲۰۰۰ میلادی، کشورهای نفت‌خیز خلیج‌فارس و مراکز مالی کوچک سهم قابل‌توجهی از صدر جدول را در اختیار داشتند. در عین حال، کشورهای اروپایی همچون لوکزامبورگ، سوئیس، نروژ، ایرلند، دانمارک، ایسلند، هلند، اتریش و بلژیک نیز در جمع اقتصادهای دارای بالاترین تولید سرانه قرار داشتند.
طی دو دهه گذشته، بعضی کشورها توانسته‌اند جایگاه خود را به شکل محسوسی ارتقا دهند. سنگاپور نمونه مهمی از این تغییر است؛ اقتصادی که با توسعه صنایع رقابتی در حوزه‌هایی همچون نیمه‌رساناها و داروسازی، به یکی از مهم‌ترین مراکز اقتصادی جهان تبدیل شده است. تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور در پیش‌بینی‌های سال ۲۰۲۶ به ۱۷۳ هزار و ۷۰۸ دلار رسیده و آن را پس از لیختن‌اشتاین در جایگاه دوم جهان قرار داده است.
در سال ۲۰۲۶، لیختن‌اشتاین همچنان صدر جدول را حفظ کرده و تولید ناخالص داخلی سرانه آن ۱۹۵ هزار و ۳۷۲ دلار برآورد شده است. سنگاپور با ۱۷۳ هزار و ۷۰۸ دلار در جایگاه دوم قرار دارد و ایرلند با ۱۵۹ هزار و ۱۲۹ دلار سوم است. لوکزامبورگ با ۱۵۶ هزار و ۷۱۹ دلار در رتبه چهارم قرار گرفته و پس از آن ماکائو با ۱۴۰ هزار و ۴۲۳ دلار جایگاه پنجم را به خود اختصاص داده است.
نروژ با ۱۱۵ هزار و ۵۴۸ دلار و قطر با ۱۱۲ هزار و ۳۱۲ دلار در رتبه‌های ششم و هفتم قرار دارند. سوئیس با ۱۰۵ هزار و ۶۸۰ دلار هشتم است و تایوان، برونئی و گویان نیز به ترتیب با ۹۸ هزار و ۵۱ دلار، ۹۷ هزار و ۸۵۸ دلار و ۹۵ هزار و ۴۷۷ دلار در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
ایالات متحده آمریکا با تولید ناخالص داخلی سرانه ۹۴ هزار و ۴۳۰ دلار در رتبه دوازدهم قرار دارد. پس از آن دانمارک، امارات متحده عربی، هلند، سن‌مارینو، هنگ‌کنگ، ایسلند، مالت و عربستان سعودی قرار گرفته‌اند.
یکی از مهم‌ترین تغییرات این فهرست، ظهور گویان در میان اقتصادهای دارای بالاترین تولید ناخالص داخلی سرانه است. استخراج نفت در این کشور از دسامبر ۲۰۱۹ آغاز شد و افزایش تولید نفت فراساحلی، ساختار اقتصادی آن را به شکل قابل توجهی تغییر داد. درآمدهای حاصل از نفت علاوه بر افزایش صادرات، منابع بیشتری را برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، توسعه سرمایه انسانی و فعالیت‌های اقتصادی داخلی فراهم کرده است.
گویان در سال ۲۰۲۶ با تولید ناخالص داخلی سرانه ۹۵ هزار و ۴۷۷ دلار، در رتبه یازدهم جهان قرار گرفته است؛ رقمی که این کشور را بالاتر از آمریکا قرار می‌دهد. در واقع، گویان در میان کشورهای نیمکره غربی بالاترین رقم تولید ناخالص داخلی سرانه را در این فهرست دارد. با این حال، افزایش تولید سرانه تنها به‌معنای توزیع برابر ثروت یا افزایش متناسب درآمد همه خانوارها نیست و اثر واقعی چنین جهشی به شیوه مدیریت درآمدهای منابع طبیعی و سرمایه‌گذاری بلندمدت بستگی دارد.
برای مدیریت درآمدهای نفتی، گویان بخشی از منابع حاصل از این صنعت را در صندوق منابع طبیعی ذخیره می‌کند تا میان نیازهای توسعه‌ای امروز و پس‌انداز برای آینده تعادل ایجاد شود. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که درآمدهای نفتی به نوسانات قیمت انرژی وابسته هستند و اتکای بیش از حد به یک منبع صادراتی می‌تواند اقتصاد را در برابر تغییرات بازار جهانی آسیب‌پذیر کند.
ایرلند نیز نمونه‌ای متفاوت از مسیر افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه است. اقتصاد این کشور طی سال‌های گذشته از حضور گسترده شرکت‌های چندملیتی و فعالیت‌های بین‌المللی آن‌ها تأثیر گرفته است. بخشی از سود و فعالیت اقتصادی شرکت‌های خارجی در آمار تولید داخلی ثبت می‌شود، حتی اگر در نهایت بخشی از این درآمدها به صاحبان خارجی شرکت‌ها برسد.
این مسئله در سال ۲۰۱۵ به شکل ویژه‌ای نمایان شد؛ زمانی که انتقال ترازنامه و دارایی‌های نامشهود بعضی شرکت‌ها به ایرلند موجب جهش غیرمعمول تولید ناخالص داخلی این کشور شد. به همین دلیل، دولت ایرلند کنار شاخص‌های متعارف اقتصادی، معیارهای مکملی را نیز برای ارائه تصویر دقیق‌تر از فعالیت اقتصادی داخلی مورد استفاده قرار می‌دهد.
در سال ۲۰۲۶، ایرلند با تولید ناخالص داخلی سرانه ۱۵۹ هزار و ۱۲۹ دلار، پس از لیختن‌اشتاین و سنگاپور در رتبه سوم جهان قرار گرفته است. این جایگاه نشان می‌دهد که بالا بودن تولید ناخالص داخلی سرانه همیشه به یک معنا نیست و برای ارزیابی وضعیت اقتصادی شهروندان، شاخص‌هایی همچون درآمد واقعی خانوارها، هزینه زندگی، توزیع ثروت و کیفیت خدمات عمومی نیز اهمیت دارند.
در میان کشورهای خلیج‌فارس نیز تغییرات قابل توجهی دیده می‌شود. قطر که در سال ۲۰۰۶ با تولید ناخالص داخلی سرانه ۸۶ هزار و ۲۵۲ دلار در رتبه سوم جهان قرار داشت، در سال ۲۰۲۶ با ۱۱۲ هزار و ۳۱۲ دلار در رتبه هفتم قرار گرفته است. امارات متحده عربی نیز از رتبه چهارم در سال ۲۰۰۶ به رتبه چهاردهم در سال ۲۰۲۶ رسیده، در حالی که تولید ناخالص داخلی سرانه آن از ۷۴ هزار و ۲۳۰ دلار به ۸۷ هزار و ۷۷۴ دلار افزایش یافته است. عربستان سعودی نیز از ۴۲ هزار و ۵۹۵ دلار در سال ۲۰۰۶ به ۷۸ هزار و ۸۱۵ دلار در سال ۲۰۲۶ رسیده است.
در مجموع، مقایسه دو مقطع زمانی نشان می‌دهد که مفهوم ثروتمندترین کشور بیش از آنکه به اندازه اقتصاد ملی وابسته باشد، با میزان تولید اقتصادی به ازای هر نفر ارتباط دارد. به همین دلیل، کشورهای کوچک با جمعیت محدود می‌توانند در چنین رتبه‌بندی‌هایی بالاتر از اقتصادهای بزرگ جهان قرار بگیرند.
از منظر شهری نیز این روند اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا درآمد سرانه بالا می‌تواند ظرفیت بیشتری برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های شهری، حمل‌ونقل عمومی، مسکن، خدمات عمومی، فناوری، آموزش و کیفیت محیط شهری ایجاد کند، اما به‌تنهایی تضمین‌کننده کیفیت زندگی برابر برای همه شهروندان نیست. ساختار اقتصادی، نحوه توزیع درآمد، هزینه مسکن و خدمات، دسترسی گروه‌های مختلف به امکانات و چگونگی تبدیل درآمدهای ملی به سرمایه‌گذاری عمومی، عواملی هستند که تعیین می‌کنند افزایش ثروت در سطح ملی تا چه اندازه به زندگی روزمره شهروندان و عملکرد شهرها منتقل شود.
نظر شما