به گزارش خبرگزاری ایمنا، نعمت‌الله اکبری در ششمین نشست تخصصی و مسئله‌محور همایش ملی «حکمرانی خردمندانه و توسعه پایدار شهری» با موضوع «درآمد پایدار شهری در گرو مشارکت اقتصادی شهروندان؛ فرصت‌ها و الزامات» که با حضور جمعی از استادان دانشگاه، مدیران شهری و صاحب‌نظران برگزار شد، با اشاره به سال‌ها فعالیت و مطالعه در حوزه شهر و شهرداری اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که باید در بحث درآمدهای شهری مورد توجه قرار گیرد، رابطه میان منابع درآمدی، جمعیت شهرها و میزان زیست‌پذیری آن‌هاست.
وی با مرور روند شهرنشینی در ایران افزود: در نخستین سرشماری کشور در سال ۱۳۳۵، حدود ۷۰ درصد جمعیت در مناطق روستایی و ۳۰ درصد در شهرها زندگی می‌کردند، اما ۵۰ سال بعد، یعنی در سال ۱۳۸۵، این نسبت تقریباً به شکل معکوس درآمد و حدود ۷۰ درصد جمعیت کشور در شهرها و ۳۰ درصد در روستاها سکونت داشتند.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان ادامه داد: بر اساس برآوردهای جمعیتی، سهم جمعیت شهری ایران در سال‌های اخیر به حدود ۸۰ درصد رسیده است، این در حالی است که در روندهای جهانی پیش‌بینی شده بود حدود ۷۰ درصد جمعیت جهان در سال ۲۰۲۰ در شهرها سکونت داشته باشند، بنابراین پرسش اساسی این است که آیا افزایش شهرنشینی و گسترش جمعیت شهری تنها به‌معنای افزایش زیست‌پذیری شهرها بوده است؟
افزایش جمعیت؛ فشار مضاعف بر ظرفیت خدمات شهری
اکبری با اشاره به شرایط برخی کلان‌شهرهای کشور اظهار کرد: در شهری همچون اصفهان، تعداد روزهای پاک به تعداد انگشتان دست نمی‌رسد، بنابراین باید بررسی شود که آیا توسعه جمعیتی و کالبدی شهرها متناسب با ظرفیت‌های محیطی و خدماتی آن‌ها پیش رفته است یا خیر.
وی با اشاره به مطالعات انجام‌شده درباره خدمات شهری در شهرهای بزرگ کشور گفت: بررسی تجربه شهرها نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، خدمات شهری همواره با یک فاصله زمانی نسبت به نیازهای مردم حرکت کرده است، زیرا افزایش جمعیت و مهاجرت به شهرها، تقاضا برای خدمات، زیرساخت‌ها و امکانات را افزایش می‌دهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با تأکید بر اینکه رفسنجان نیز از این قاعده مستثنا نیست، افزود: افزایش جمعیت و مهاجرت نیازهای تازه‌ای را متوجه شهر می‌کند و مدیریت شهری باید برای پاسخگویی به این نیازها، منابع مالی و زیرساخت‌های لازم را در اختیار داشته باشد.
وی با اشاره به کاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت در کشور و ضرورت توجه به موضوع سالمندی ادامه داد: در کنار رشد طبیعی جمعیت، مهاجرت نیز یکی از عوامل اثرگذار بر افزایش جمعیت شهرهاست و همین مسئله می‌تواند برخی شهرها را با تقاضای بیشتری برای خدمات و زیرساخت‌ها روبه‌رو کند.
اداره شهر، مدیریت شهر و حکمرانی شهری یکسان نیستند
اکبری با تفکیک سه مفهوم «اداره شهر»، «مدیریت شهر» و «حکمرانی شهری» اظهار کرد: باید مشخص شود مدیریت شهری در کدام مرحله از این فرآیند قرار دارد. هنوز در بسیاری از شهرهای کشور مدیریت یکپارچه شهری شکل نگرفته است و شهرداری به‌تنهایی امکان مدیریت تمام مسائل شهر را ندارد.
وی افزود: حوزه‌هایی همچون حمل‌ونقل، خودرو، آلودگی هوا و بسیاری از مسائل زیرساختی در اختیار مستقیم شهرداری نیستند، بنابراین تا زمانی که مدیریت یکپارچه شهری شکل نگیرد، ظرفیت حکمرانی مؤثر در شهرها نیز با محدودیت روبه‌رو خواهد بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با اشاره به هزینه‌های ناشی از مصرف سوخت در کشور گفت: بخش قابل توجهی از هزینه‌های مرتبط با مصرف سوخت و خودرو در محیط‌های شهری ایجاد می‌شود، اما سهم شهرداری‌ها از عوارض مرتبط با خودرو بسیار محدود است. این مسئله نشان می‌دهد میان هزینه‌هایی که شهر متحمل می‌شود و منابعی که برای مدیریت این هزینه‌ها در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد، تناسب کافی وجود ندارد.
سرمایه‌گذاری شهرداری نباید به حذف بخش خصوصی منجر شود
اکبری در ادامه نسبت به ورود شهرداری‌ها به عرصه سرمایه‌گذاری و ایجاد رقابت مستقیم با بخش خصوصی هشدار داد و گفت: استفاده از سرمایه‌گذاری برای ایجاد منابع درآمدی پایدار ضروری است، اما همزمان باید مراقب بود که شهرداری به رقیب بخش خصوصی تبدیل نشود.
وی توضیح داد: زمانی که شهرداری وارد یک فعالیت اقتصادی می‌شود، ممکن است بخش خصوصی به‌دلیل تفاوت شرایط رقابت، امکان حضور مؤثر در آن حوزه را از دست بدهد، بنابراین در کنار حرکت مدیریت شهری به سمت سرمایه‌گذاری، باید زمینه برای حضور و فعالیت بخش خصوصی نیز حفظ شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان تأکید کرد: ایجاد درآمدهای جدید و حرکت به سمت سرمایه‌گذاری ضرورت دارد، اما این مسیر باید به شکلی دنبال شود که در نهایت به تقویت اقتصاد شهر و آسان شدن فعالیت بخش خصوصی منجر شود.
«عوارض شهروندی» ایده‌ای برای ایجاد درآمد پایدارتر
اکبری با اشاره به مطالعات خود درباره نظام درآمدی شهرها اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که طی سال‌های گذشته مورد مطالعه قرار داده، مفهوم «عوارض شهروندی» است؛ مفهومی که می‌توان آن را به‌عنوان یکی از گزینه‌های ایجاد درآمد پایدار، شفاف، کارا و عادلانه بررسی کرد.
وی افزود: هر شهر تا یک نقطه مشخص می‌تواند از افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی منتفع شود، اما پس از عبور از ظرفیت معین، هزینه‌های ناشی از شهرنشینی می‌تواند از منافع آن بیشتر شود. در چنین شرایطی لازم است نظام درآمدی شهر به شکلی طراحی شود که هزینه‌های ناشی از افزایش جمعیت و استفاده از خدمات شهری نیز در آن لحاظ شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان ادامه داد: در بسیاری از شهرهای جهان، مفهوم عوارض شهروندی مورد توجه قرار گرفته است. فردی که سال‌ها در یک شهر زندگی کرده و عوارض مختلف را پرداخته است، از نظر سهم در هزینه‌های ایجاد و نگهداری زیرساخت‌ها با فردی که تازه وارد شهر شده است و از امکانات موجود استفاده می‌کند، شرایط یکسانی ندارد.
وی گفت: لازم است سازوکاری طراحی شود که فرد تازه‌وارد نیز متناسب با استفاده‌ای که از زیرساخت‌ها و امکانات موجود شهر دارد، در تأمین هزینه‌های آینده آن سهم داشته باشد؛ رویکردی که می‌تواند به شکل‌گیری نظام درآمدی عادلانه‌تر کمک کند.
درآمد قابل وصول به‌تنهایی درآمد مطلوب نیست
اکبری با بررسی ساختار درآمدی شهرداری‌ها اظهار کرد: در مقطعی بخش قابل توجهی از منابع درآمدی شهرداری‌ها به ساخت‌وساز و عوارض مربوط به آن وابسته شد؛ چراکه این منابع قابلیت وصول داشتند. با این حال، قابل وصول بودن یک درآمد به‌تنهایی به‌معنای کارایی، عدالت یا پایداری آن نیست.
وی ادامه داد: زمانی که یک منبع درآمدی به ساخت‌وساز وابسته باشد، با ایجاد رکود در این بخش، درآمد شهرداری نیز کاهش پیدا می‌کند. علاوه بر این، باید مشخص شود پرداخت‌کننده عوارض چه کسی است و چه فرد یا گروهی از منافع حاصل از آن بهره می‌برد و آیا میان پرداخت‌کننده و بهره‌مندشونده تناسب وجود دارد یا خیر.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان تصریح کرد: برای سنجش کیفیت هر منبع درآمدی باید مشخص شود که آن درآمد تا چه اندازه پایدار است، چه میزان به ساخت‌وساز وابستگی دارد، چه مقدار از آن تحت کنترل شهرداری است و آیا پرداخت‌کننده و بهره‌مند از درآمد در یک گروه قرار می‌گیرند یا خیر.
ضرورت بازنگری در نظام مالیات بر ارزش افزوده
اکبری درباره مالیات بر ارزش افزوده نیز اظهار کرد: ارزش افزوده یکی از روش‌های مترقی تأمین مالی شهرها محسوب می‌شود، اما باید مشخص شود شهرداری با چه میزان اطمینان و امکان برنامه‌ریزی می‌تواند روی این منبع حساب کند.
وی افزود: زمانی که میزان درآمد سال آینده مشخص و قابل پیش‌بینی نباشد، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای پروژه‌های شهری نیز کاهش پیدا می‌کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان ادامه داد: از سوی دیگر، باید بررسی شود منابع حاصل از ارزش افزوده تا چه اندازه متناسب با محل ایجاد ارزش و میزان استفاده از خدمات شهری توزیع می‌شود و آیا این نظام از منظر عدالت و کارایی نیازمند بازنگری است یا خیر.
اکبری با اشاره به ساختار جمعیتی استان کرمان اظهار کرد: بخش عمده جمعیت این استان در شهرها متمرکز است، اما سهم و شیوه توزیع منابع میان شهرها و روستاها باید به گونه‌ای باشد که ارتباط میان محل ایجاد ارزش، محل سکونت و محل ارائه خدمات شهری نیز در آن مورد توجه قرار گیرد.
۴ معیار برای سنجش منابع درآمدی شهرها
وی با تأکید بر ضرورت ارزیابی منابع درآمدی شهرداری‌ها بر مبنای شاخص‌های مشخص گفت: هر منبع درآمدی، چه عوارض، چه مالیات بر ارزش افزوده، چه درآمد حاصل از املاک و چه منابع ناشی از سرمایه‌گذاری، باید با چند پرسش اساسی سنجیده شود.
اکبری افزود: نخست باید مشخص شود این درآمد تا چه اندازه پایدار است؛ دوم، میزان کارایی آن بررسی شود؛ سوم، عدالت موجود در توزیع هزینه‌ها و منافع آن ارزیابی شود و چهارم، مشخص شود چه میزان از این درآمد تحت کنترل مدیریت شهری است و در شرایط رکود یا تغییرات اقتصادی چه میزان از آن ممکن است از دسترس شهرداری خارج شود.
وی تصریح کرد: در مرحله نهایی نیز باید بررسی شود که هر منبع درآمدی پس از وصول تا چه اندازه به زیست‌پذیرتر شدن شهر کمک می‌کند، آیا شرایط فعالیت بخش خصوصی را آسان می‌کند و آیا هزینه‌ها و منافع ناشی از آن به شکل عادلانه توزیع می‌شود یا خیر.
درآمد پایدار را نمی‌توان از جمعیت و زیست‌پذیری جدا کرد
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با اشاره به تمرکز روزافزون جمعیت در شهرهای بزرگ کشور گفت: اگر توسعه شهرنشینی از ظرفیت‌های شهر عبور کند، مدیریت شهری دیگر قادر نخواهد بود متناسب با نیاز جمعیت، خدمات، امکانات و زیرساخت‌های لازم را ایجاد کند و پیامد چنین وضعیتی می‌تواند بروز مسائلی همچون ترافیک، آلودگی و کاهش کیفیت زندگی باشد.
اکبری افزود: تمرکز بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی، مالی و جمعیتی کشور در چند شهر بزرگ نیز این وضعیت را تشدید کرده و موجب تداوم مهاجرت به سمت شهرهایی شده است که امکانات و فرصت‌های بیشتری دارند.
وی خاطرنشان کرد: نمی‌توان مسئله درآمد پایدار شهرداری‌ها را جدا از موضوعاتی همچون جمعیت، مهاجرت، ظرفیت برد شهر، زیست‌پذیری و شیوه توزیع فعالیت‌های اقتصادی در کشور بررسی کرد.
اکبری تأکید کرد: اگر قرار است نظام جدیدی برای درآمدهای شهرداری‌ها طراحی شود، این نظام باید درآمدهایی پایدار، شفاف، کارا و عادلانه ایجاد کند و نتیجه آن نیز افزایش زیست‌پذیری شهر، آسان شدن فعالیت بخش خصوصی و حرکت به سمت توسعه متوازن شهری باشد.
وی افزود: در چنین چارچوبی، مفهوم «عوارض شهروندی» می‌تواند به عنوان یکی از گزینه‌های قابل مطالعه، در بررسی‌های بیشتر پیرامون نظام درآمدی شهرها مورد توجه قرار گیرد.
نظر شما