به گزارش خبرگزاری ایمنا، نادر آخوندی در ششمین نشست تخصصی و مسئله‌محور همایش ملی «حکمرانی خردمندانه و توسعه پایدار شهری» با تمرکز بر موضوع «درآمد پایدار شهری در گرو مشارکت اقتصادی شهروندان؛ فرصت‌ها و الزامات»، با بررسی مسیر تحول نظام درآمدی شهرداری‌ها اظهار کرد: نظام مالی شهرداری‌ها در طول دهه‌های گذشته، دوره‌های مختلفی را تجربه کرده است؛ از شکل‌گیری عوارض محلی و اجرای قانون نوسازی گرفته تا حرکت به سمت خودکفایی مالی شهرداری‌ها، تجمیع عوارض، ورود به بازار سرمایه و در نهایت تصویب قوانین مرتبط با درآمدهای پایدار.
وی افزود: مجموعه این تحولات با هدف ایجاد منابع مالی پایدار برای اداره شهر شکل گرفت، اما در مقطعی وابستگی شهرداری‌ها به منابعی همچون فروش تراکم، تغییر کاربری و عوارض ساخت‌وساز افزایش پیدا کرد، به‌گونه‌ای که به‌جای نگاه کردن به اقتصاد شهر به‌عنوان ظرفیتی مستقل، اقتصاد زمین و ساختمان به بخش مهمی از نظام درآمدی شهرها تبدیل شد.
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان با بیان اینکه چالش امروز شهرداری‌ها را نمی‌توان تنها در «کمبود درآمد» خلاصه کرد، افزود: مسئله مهم‌تر، توانایی مدیریت شهری برای جذب منابع و سرمایه‌هایی است که در اقتصاد شهر وجود دارد. منابع مالی در اقتصاد کشور موجود است، اما شهرداری‌ها باید سازوکارهای مناسبی برای جذب این منابع و هدایت آنها به سمت پروژه‌های شهری ایجاد کنند.
۴ محور اصلی در مالیه شهری
آخوندی «درآمد، تأمین مالی، سرمایه‌گذاری و مولدسازی» را چهار محور اصلی اقتصاد شهری برشمرد و توضیح داد: در بخش درآمد، عوارض نوسازی قرار می‌گیرد؛ اوراق و دیگر ابزارهای مالی در حوزه تأمین مالی استفاده می‌شوند؛ مشارکت عمومی و خصوصی به حوزه سرمایه‌گذاری مربوط می‌شود و مدیریت دارایی‌ها نیز محور مولدسازی را تشکیل می‌دهند.
وی تأکید کرد: نقش شهرداری نباید تنها به ارائه خدمات شهری محدود بماند، بلکه مدیریت شهری باید به سمت ایفای نقش به‌عنوان مدیر سبد اقتصادی و دارایی‌های شهر حرکت کند.
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان با اشاره به ضرورت تغییر سطح نگاه در مدیریت مالی شهر ادامه داد: امروز دیگر کافی نیست تنها بودجه شهرداری را مدیریت کنیم، بلکه باید به سمت مدیریت ترازنامه شهر و در نهایت مدیریت ثروت شهر حرکت کنیم. دارایی‌های موجود در شهر باید به‌طور دقیق شناسایی شوند و برای هر یک از آنها مدل اقتصادی تعریف شود تا این ظرفیت‌ها بتوانند در مسیر توسعه شهری به کار گرفته شوند.
ضرورت عبور از «ساخت شهر» و حرکت به سمت «اقتصاد شهر»
آخوندی با تأکید بر لزوم تغییر نگاه در مدیریت شهری اظهار کرد: لازم است رویکرد مدیریت شهری از ساخت شهر به سمت اقتصاد شهر تغییر کند.
وی افزود: ساخت شهر را نمی‌توان تنها در افزایش تراکم، توسعه کالبدی، احداث تأسیسات و گسترش محدوده شهری خلاصه کرد، بلکه ظرفیت‌های اقتصادی هر شهر باید شناسایی شود و فرایند توسعه شهری متناسب با همین ظرفیت‌ها شکل گیرد.
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان تصریح کرد: شهردار علاوه بر اینکه مسئول مدیریت پروژه‌های شهری است، باید مدیریت دارایی‌ها، جریان‌های نقدی و ظرفیت‌های اقتصادی شهر را نیز بر عهده داشته باشد و میان درآمدهای قانونی، دارایی‌های ملکی، بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مشارکت شهروندان ارتباط ایجاد کند.
مدل اقتصادی باید پیش از اجرای پروژه شهری مشخص شود
وی یکی از پیش‌شرط‌های موفقیت پروژه‌های شهری را تعیین مدل اقتصادی آنها پیش از آغاز عملیات اجرایی دانست و گفت: پیش از تعریف و اجرای هر پروژه باید وضعیت اقتصادی و مالی آن مشخص باشد و میزان سرمایه مورد نیاز، مجوزهای لازم، روش تأمین مالی، جریان نقدی و نحوه بازپرداخت تعهدات از ابتدا بررسی شود.
آخوندی افزود: باید از همان ابتدای تعریف پروژه مشخص شود که اجرای آن در سال‌های آینده چه تأثیری بر وضعیت مالی شهرداری خواهد گذاشت و منابع لازم برای بازپرداخت تعهدات آن از چه محلی تأمین خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: تأمین مالی نباید تنها با هدف جبران کسری بودجه انجام شود، بلکه باید برای اجرای پروژه‌ای مشخص صورت گیرد که جریان درآمدی آن قابل شناسایی باشد.
مشارکت شهروندان با پروژه‌های شفاف امکان‌پذیر است
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان، مشارکت اقتصادی شهروندان را یکی از ظرفیت‌های مهم در تأمین مالی پروژه‌های شهری دانست و اظهار کرد: شهروند زمانی برای ورود به پروژه اقتصادی ترغیب می‌شود که پروژه برای او قابل فهم و شفاف باشد، بنابراین میزان سرمایه‌گذاری، سود، ریسک، زمان‌بندی و شیوه بازگشت سرمایه باید به روشنی مشخص شود.
وی با اشاره به تجربه شهرداری اصفهان در استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری افزود: هر اندازه ابزار مالی و پروژه برای شهروندان قابل درک‌تر باشد، امکان ورود سرمایه‌های خرد مردم به پروژه‌های شهری نیز افزایش پیدا می‌کند.
آخوندی صندوق‌ها، بازار سرمایه و بازار پول را از منابع مهم تأمین مالی عنوان کرد و گفت: بخش قابل توجهی از منابع مالی کشور در صندوق‌ها قرار دارد، اما میزان منابعی که از این محل به پروژه‌های شهری و حوزه املاک و مستغلات اختصاص پیدا می‌کند، محدود است، بنابراین ظرفیت قابل توجهی برای جذب این منابع در پروژه‌های شهری وجود دارد.
حرکت از فروش دارایی به مدیریت دارایی
وی با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد مدیریت شهری در حوزه املاک اظهار کرد: دارایی‌های شهری نباید تنها برای تأمین هزینه‌های جاری به فروش برسند، بلکه باید رویکرد مدیریت دارایی، ایجاد ارزش افزوده و تبدیل دارایی‌های راکد به منابع مولد در دستور کار قرار گیرد.
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان ادامه داد: شهرداری باید از یک سبد متنوع تأمین مالی برخوردار باشد؛ سبدی که درآمدهای قانونی، درآمدهای اقتصادی، دارایی‌های ملکی، بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مشارکت شهروندان را کنار یکدیگر قرار دهد.
رفسنجان و ظرفیت‌های اقتصادی منطقه
آخوندی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی شهرها و استان کرمان بر ضرورت بهره‌گیری از منابع موجود در اقتصاد منطقه تأکید کرد و گفت: برخورداری یک استان از ظرفیت‌های اقتصادی الزاماً به این معنا نیست که شهرداری‌های آن استان نیز از منابع مالی متناسب برخوردار باشند، بنابراین باید سازوکاری ایجاد شود که شهرها بتوانند سهم بیشتری از ظرفیت‌های اقتصادی پیرامون خود جذب کنند.
وی با اشاره به ظرفیت‌های شهر رفسنجان در حوزه‌های اقتصاد، سرمایه‌گذاری و دارایی افزود: این ظرفیت‌ها در صورت شناسایی دقیق و تدوین بسته‌های مناسب سرمایه‌گذاری، قابلیت تبدیل شدن به پروژه‌های اقتصادی را دارند.
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان با تاکید بر استفاده از ظرفیت شرکت‌ها، بانک‌ها، بخش خصوصی و بازار سرمایه برای توسعه پروژه‌های شهری گفت: ایجاد شرکت‌های تخصصی اقتصادی در کنار تعریف پروژه‌های مشخص می‌تواند زمینه ارتباط مؤثر میان مدیریت شهری و سرمایه‌گذاران را فراهم کند.
ابزارهای نوین مالی؛ ظرفیتی برای گردش منابع در اقتصاد شهر
وی با اشاره به تجربه‌های جدید شهرداری اصفهان در استفاده از ابزارهای مالی، بر ضرورت توسعه شیوه‌های نوین تأمین مالی تأکید کرد و گفت: ابزارهایی از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مشارکت عمومی و خصوصی، کارت‌های اعتباری شهری و دیگر ابزارهای مالی می‌توانند زمینه گردش منابع و سرمایه در اقتصاد شهر را فراهم کنند.
آخوندی اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های جدید را از دیگر ظرفیت‌های قابل استفاده برای ایجاد منابع درآمدی دانست و اظهار کرد: مدیریت شهری باید علاوه بر ظرفیت‌های موجود، فرصت‌های جدید اقتصادی را نیز شناسایی و بررسی کند و متناسب با شرایط هر شهر، مدل‌های جدید درآمدی و سرمایه‌گذاری را مورد توجه قرار دهد.
شهرداری باید مدیر سبد اقتصادی شهر باشد
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان با اشاره به مسیر پیش‌روی مدیریت شهری اظهار کرد: آینده مدیریت شهری به سمت مدیریت اقتصاد و ثروت شهر حرکت می‌کند و شهرداری‌ها باید بتوانند ظرفیت‌های اقتصادی موجود در شهر را شناسایی و آنها را به دارایی و سرمایه مولد تبدیل کنند.
وی تأکید کرد: برای تحقق این هدف باید به چهار پرسش اساسی پاسخ داده شود؛ نخست اینکه چگونه می‌توان اقتصاد شهر را فعال کرد؟، دوم اینکه چگونه می‌توان مشارکت شهروندان را افزایش داد؟، سوم اینکه چگونه باید از ظرفیت بازار سرمایه بهره گرفت؟ و چهارم اینکه تأمین مالی پروژه‌های شهری چگونه باید به‌صورت اصولی و پایدار انجام شود.
آخوندی خاطرنشان کرد: مسیر آینده مالیه شهری باید از فروش دارایی به سمت مدیریت دارایی، از وام‌گیری برای جبران کسری بودجه به سمت تأمین مالی پروژه و از درآمد حاصل از ساخت شهر به سمت درآمد حاصل از اقتصاد شهر حرکت کند؛ مسیری که می‌تواند زمینه شکل‌گیری درآمدهای پایدار و توسعه اقتصادی شهر را فراهم سازد.
نظر شما