به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، ماجرای استیضاح شهردار ساری دیگر فقط اختلافی میان شهردار و شورای اسلامی شهر نیست؛ در پس این پرونده، پرسشهای مهمتری درباره ثبات مدیریت شهری، شیوه تصمیمگیری درباره اموال و پروژههای سرمایهگذاری، حدود اختیارات شورا و نقش دستگاههای بالادستی در مدیریت شهر مطرح شده است؛ پرسشهایی که پاسخ آنها میتواند بر آینده مدیریت شهری ساری اثر بگذارد.
ماجرا زمانی جدیتر شد که فرآیند استیضاح شهردار از صحن شورای اسلامی شهر فراتر رفت و به وزارت کشور رسید. شورای اسلامی شهر دلایل و مستندات خود را برای پیگیری استیضاح ارائه کرد، اما وزارت کشور با تأکید بر ضرورت ثبات مدیریت شهری، استمرار خدمت شهردار را مورد تأیید قرار داد.
در نامه محمدرضا صمیمی، مدیرکل دفتر شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور، علاوه بر تأکید بر استمرار خدمت شهردار، به این موضوع اشاره شده که مصوبه شورا درباره استیضاح به تأیید هیئت تطبیق مصوبات نرسیده است. همزمان اعلام شده است که اگر شورا همچنان بر استیضاح اصرار دارد، میتواند موضوع را از مراجع نظارتی مربوط پیگیری کند.
این یعنی پرونده نه بهطور کامل بسته شده و نه شورا توانسته است در مرحله کنونی به نتیجه مورد نظر خود برسد، بلکه تصمیمگیری وارد مرحلهای شده که ادامه آن به شیوه اقدام شورا و مراجع نظارتی وابسته است.
مسئله اصلی؛ شهردار یا مدل مدیریت شهر؟
اگر موضوع را از سطح اختلافات سیاسی و مدیریتی کنار بگذاریم، پرسش مهمتر این است که ساری طی سالهای آینده با چه مدل مدیریتی قرار است اداره شود؟
شهر ساری با مجموعهای از مسائل انباشته در حوزه حملونقل، پروژههای نیمهتمام، سرمایهگذاری شهری، مدیریت منابع، بافت فرسوده و زیرساختهای شهری، مهمتر از همه چالش زباله و ساخت کارخانه زبالهسوز روبهرو است. در چنین شرایطی، تغییر مداوم مدیران یا طولانی شدن فرایندهای اختلافی میتواند تصمیمگیری درباره طرحهای بلندمدت را با دشواری روبهرو کند، از سوی دیگر، ثبات مدیریت بهتنهایی نمیتواند معیار کافی برای ارزیابی عملکرد شهرداری باشد.
اگر مدیریت شهری از نظر عملکرد، شفافیت، اجرای پروژهها یا شیوه مدیریت منابع عمومی محل پرسش باشد، شورا نیز بهعنوان نهاد ناظر باید بتواند درباره آن توضیح بخواهد و از ابزارهای قانونی خود استفاده کند، بنابراین مسئله اصلی نه فقط «ماندن یا رفتن شهردار»، بلکه چگونگی سنجش عملکرد مدیریت شهری و پاسخگویی آن در برابر شهروندان است.
۱۰ هزار میلیارد تومان؛ عددی که نیازمند توضیح است
پس از حدود یک هفته از استیضاح و برکناری حسن احمدی، شهردار ساری و حاشیههای پیش آمده در این زمینه، سبحان بخشی، سخنگوی شورای اسلامی شهر ساری، نشست خبری با اصحاب رسانه در سالن اجتماعات شورای اسلامی شهر ساری برگزار کرد که به بیان موضوعات متعدد بر علت این استیضاح پرداخت و یکی از آنها، موضوع پروژههای سرمایهگذاری بود.
بخشی بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ شش پروژه سرمایهگذاری در حوزه مشارکت تعریف شده و چهار پروژه از سال ۱۴۰۴ برای ورود به مرحله مشارکت آماده شده استو مجموع آورده پیشبینیشده برای این پروژهها بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است.
این رقم، فارغ از اختلافات سیاسی، یک موضوع جدی در حوزه اقتصاد شهری است.
وقتی از هزاران میلیارد تومان سرمایهگذاری در شهر سخن گفته میشود، پرسشهای شهروندان نیز باید روشن باشد؛ این پروژهها بهطور دقیق کجا قرار دارند؟ سهم شهرداری و سرمایهگذار چقدر است؟ ارزشگذاری املاک چگونه انجام شده؟ مدت قراردادها چه میزان است؟ بازگشت سرمایه چگونه محاسبه شده است و سهم شهروندان از ارزش افزوده ایجادشده چیست؟
سرمایهگذاری شهری زمانی میتواند به توسعه شهر منجر شود که قراردادها، ارزشگذاریها و منافع عمومی در آنها قابل بررسی و نظارت باشد. در غیر این صورت، صرف اعلام ارقام بزرگ نمیتواند به معنای موفقیت یک سیاست سرمایهگذاری باشد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر در سخنان خود بارها بر ضرورت رعایت قانون در واگذاریها و پروژههای سرمایهگذاری تأکید کرد و از ورود دستگاههای نظارتی به برخی موضوعات نیز سخن گفت. این بخش از ماجرا شاید مهمتر از خود اختلاف بر سر شهردار باشد.
املاک و داراییهای شهرداری در نهایت متعلق به شهروندان است، بنابراین هر تصمیم درباره فروش، واگذاری، مشارکت یا بهرهبرداری از این داراییها باید بهگونهای باشد که امکان بررسی آن برای نهادهای نظارتی و افکار عمومی وجود داشته باشد.
نقد شهری در اینجا یک سوال ساده، اما اساسی دارد: آیا شهر در مقابل واگذاری یا مشارکت، ارزش واقعی دارایی خود را دریافت میکند؟
اگر پاسخ روشن و مستند باشد، بسیاری از حاشیهها قابلیت مدیریت دارد؛ اما اگر فرایندها شفاف نباشد، حتی یک پروژه اقتصادی نیز میتواند به موضوعی مناقشهبرانگیز تبدیل شود.
شورا؛ ناظر یا بازیگر اختلافات مدیریتی؟
یکی دیگر از موضوعات مهم این پرونده، جایگاه شورای اسلامی شهر است.
شورا از یکسو وظیفه نظارت بر عملکرد شهرداری را دارد و از سوی دیگر مسئول تصمیمگیری درباره مسائل کلان مدیریت شهری است، بنابراین استفاده از ابزار استیضاح در چارچوب قانون، بخشی از سازوکار نظارتی شوراست، اما در نقطه مقابل، شورا نیز باید بتواند برای تصمیم خود پاسخ روشن ارائه کند؛ چرا شهردار باید استیضاح شود؟ ایرادات بهطور دقیق چیست؟ کدام عملکرد قابل دفاع نیست؟ و مهمتر از همه، گزینه جایگزین چه برنامهای برای اداره شهر دارد؟
استیضاح زمانی میتواند برای شهروندان معنا داشته باشد که نتیجه آن فقط تغییر یک مدیر نباشد، بلکه مسیر اداره شهر را اصلاح کند. در غیر این صورت، تغییر مدیر بدون تغییر سیاستها و ساختار تصمیمگیری، بهتنهایی مسئلهای از مسائل شهر را حل نمیکند.
سخنان سخنگوی شورای اسلامی شهر درباره نقش نمایندگان مجلس نیز بخش دیگری از این مناقشه است. بخشی میان «کمک و مشورت» و «دخالت در امور شورا» تفاوت قائل شد و بر حفظ اختیارات قانونی شورا تأکید کرد.
از منظر مدیریت شهری، تعامل میان شورا، شهرداری، استانداری، نمایندگان مجلس و دستگاههای اجرایی برای حل مسائل شهر ضروری است؛ اما این تعامل زمانی میتواند نتیجهبخش باشد که حدود مسئولیت هر نهاد روشن بماند.
شهروندان در نهایت باید بدانند تصمیم درباره یک پروژه شهری توسط چه نهادی گرفته شده، مسئول آن چه کسی است و در صورت بروز مشکل، چه نهادی باید پاسخگو باشد.
ساری بیش از تغییر مدیر، به ثبات تصمیم نیاز دارد
آنچه امروز ساری به آن نیاز دارد، تنها یک نام جدید در ساختمان شهرداری نیست؛ مسئله اصلی، ثبات در تصمیمگیری و قابل پیشبینی بودن سیاستهای شهری است.
اگر قرار است پروژههای سرمایهگذاری میلیاردی اجرا شود، سرمایهگذار باید بداند تصمیمها شهری از یک دوره به دوره دیگر دچار تغییر ناگهانی نمیشود. اگر قرار است پروژههای عمرانی بزرگ اجرا شود، باید برنامهای چندساله وجود داشته باشد که با تغییر مدیر متوقف نشود. و اگر عملکرد شهردار محل ایراد است، شورا باید بتواند با ارائه مستندات روشن، افکار عمومی را درباره دلایل خود قانع کند.
در چنین شرایطی، نامه وزارت کشور درباره استمرار خدمت شهردار، اگرچه تکلیف کنونی مدیریت شهری را مشخص کرده، اما پرسشهای اساسی ساری را پاسخ نداده است.
پرونده استیضاح اکنون در نقطهای ایستاده که ادامه آن به تصمیم شورای اسلامی شهر و مسیرهای قانونی نظارتی وابسته است، اما فراتر از این پرونده، شهر نیازمند پاسخ به پرسشهایی درباره پروژههای سرمایهگذاری، شیوه صیانت از اموال عمومی، عملکرد مدیریت شهری و آینده پروژههای نیمهتمام است.
ساری در این مقطع بیش از هر چیز به شفافیت نیاز دارد؛ شفافیتی که نشان دهد چه کسی تصمیم میگیرد، بر چه اساسی تصمیم میگیرد و در نهایت چه کسی در برابر مردم پاسخگوست.
اگرچه سید حسن احمدیسقندیکلایی با وجود این استیضاح نرفته، به ساختمان عمارت شهرداری ساری برگشته و اکنون بر مسند مدیریت شهری رسیدگی تکیه زده است؛ با وجود آنکه سبحان بخشی، سخنگوی شورای اسلامی شهر تاکید کرده است که منتظر انتخاب شهردار جدید از سوی استاندار مازندران هستیم و از آن طرف، افشین راسخ، رئیس شورای اسلامی شهر ساری نیز بر برکناری شهردار مهر تایید میزند با وجود آنکه گفته طی دو بار طرح استیضاح و سوال شهردار از سوی اعضای شورای اسلامی شهر در جلسات حضور نداشته است.
نظر شما