به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، یکصد و پنجاه و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر ساری امروز_دوشنبه بیستودوم شهریور_ با دستور کار استیضاح شهردار بهصورت علنی و با حضور اعضای شورای شهر در تالار جلسات شورا تشکیل شد.
طرح استیضاح شهردار ساری که از سوی سه تن از اعضای شورای شهر مطرح و در جلسه نوزدهم مرداد سالجاری اعلام وصول شده بود با تصمیم هیات رئیسه شورا در دستور جلسه یکصد و پنجاه و ششم قرار گرفت و فرایند آن با استعلام از وزارت کشور بصورت قانونی طی شد.
با توجه به اینکه سید حسن احمدی به عنوان شهردار نه پاسخ کتبی به سوالات و ابهامات استیضاحکنندگان داد و نه در جلسه استیضاح حضور یافت، سبحان بخشی، سید رحمان میرشجاعی و سید احمد صالحی سه عضو استیضاحکننده به بیان محورهای استیضاح پرداختند و در پایان مراتب قانع نشدن خود را با عنایت به وضعیت پاسخگویی شهردار به صحن شورا اعلام کردند و در پایان شورا اقدام به رایگیری درباره استیضاح کرد که شش عضو شورا به استیضاح و برکناری شهردار رای موافق دادند و بدین ترتیب سید حسن احمدی با رای اکثریت شورا از سمت شهردار ساری عزل شد.
در پی آن شورای شهر جابر ملکی معاون شهرسازی شهرداری را براساس بند ج ماده ۱۱۰ فرایند استیضاح بهعنوان سرپرست شهرداری ساری انتخاب و معرفی کرد.
دلایل استیضاح شهردار ساری شامل: نبودن شایسته سالاری در انتصاب مدیران شهرداری و انتصابات فاجعه بار، نظارت نداشتن بر پروژههای عمرانی، اجرا نکردن مصوبات شورا از جمله طرح هدایت آبهای سطحی و لایروبی انهار که در بارندگی اخیر به فاجعه انجامید، پاسخ نبودن به تذکرات و مکاتبات اعضای شورا، دخالت در انتخاب هیات رئیسه شورا، ضعف در جمعآوری زبالههای سطح شهر، پرداخت نکردن بهموقع حقوق پرسنل، تبعیض در پرداخت اضافه کار نیروها و قطعی مکرر خدمات بیمهای کارکنان شهرداری، التزام نبودن به برنامههای اعلامی در زمان تصدی مسئولیت شهرداری، اوضاع نابسامان خدمات شهری و وضع اسفناک فضاهای سبز شهری، اجرا نکردن مصوبات کمیسیون سرمایهگذاری، اجرا نکردن طرح برات کارت، نظارت نکردن بر اجرای طرحهای عمرانی، پیگیری نکردن برای جذب منابع دولتی، ساماندهی نکردن ورودیهای شهر، اجرا نکردن تصمیم شورا درباره ماده ۱۱۰ قانون شهرداری، طرح ملی مسکن برای پرسنل و طرح بازخریدی داوطلبانه، عدول از مفاد دفترچه عوارض مصوب، ضعف در عملکرد سازمان سرمایهگذاری و اجرا نکردن مصوبات کمیسیون سرمایهگذاری، برگزار نکردن جلسات کمیسیون ماده ۳۸، قطع درختان بدون مصوبه کمیسیون ماده هفت، واگذاری فضاهای تبلیغاتی شهر به افراد خاص و بدون هماهنگی با شورای شهر، ایجاد تعهدات مالی سنگین برای شهرداری، واگذاری ۲۲ ملک شهرداری بدون مصوبه شورا و فروش داراییهای شهر، فعالیت غیر قانونی در فضای مجازی و هجمه به شورا، بهکارگیری نیروهای ناکارآمد در مناصب مدیریتی، دخالت در امور نظارتی شورای شهر و عدم حضور در جالسات شورا بوده است.
نظر شما