پشت‌پرده دستمزدهای جهانی؛ آنچه در اصل به جیب کارگران می‌رسد

تحلیل جدید داده‌های OECD در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که جغرافیای محل کار، تعیین‌کننده اصلی قدرت خرید است. بررسی ۳۷ کشور، از اوج درآمد در سوئیس تا پایین‌ترین سطح در کلمبیا، حاکی از تأثیر سیاست‌های مالیاتی و ساختارهای اقتصادی بر شکاف چشمگیر میان حقوق قراردادها و مبلغی است که در اصل به جیب کارگران می‌رسد.

به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، در دنیای امروز، تشخیص میزان واقعی درآمد یک کارگر مستلزم نگاهی فراتر از اعداد قراردادهای کاری است؛ چراکه آنچه در نهایت به جیب کارگر می‌رسد، حاصل فرایند پیچیده کسر مالیات و حق بیمه است. بر اساس داده‌های سال ۲۰۲۵ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، شکاف میان حقوق ناخالص و خالص در کشورهای مختلف، بازتاب‌دهنده ساختارهای اقتصادی متفاوت است. سوئیس با دریافت ۸۲۸۲ دلار خالص از یک حقوق ناخالص ۱۰هزار و ۱۱۲ دلاری، در جایگاه نخست قرار دارد و با فاصله‌ای چشمگیر، پیشتاز است و پس از آن، ایسلند با ۵۸۷۳ دلار قرار دارد. به عبارت دیگر کارگر سوئیسی با حقوق ناخالص ۱۰هزار و۱۱۲ دلار، در نهایت ۸۲۸۲ دلار به‌صورت خالص دریافت می‌کند. این رقم حاشیه امنیت مالی بسیار بالایی را ایجاد می‌کند، به‌ویژه که این میزان از رتبه دوم یعنی ایسلند (با ۵۸۷۳ دلار) بسیار فراتر است.

پشت‌پرده دستمزدهای جهانی؛ آنچه در اصل به جیب کارگران می‌رسد

لوکزامبورگ با ۵۰۱۳ دلار و بریتانیا با ۴۷۲۰ دلار در رده‌های برتر قرار گرفته‌اند. در این میان، هلند (۴۷۱۳ دلار)، نروژ (۴۶۱۹ دلار) و استرالیا (۴۴۷۰ دلار) نیز بخشی از طبقه مرفه درآمدهای جهانی را تشکیل می‌دهند. ادامه این رده‌بندی نشان می‌دهد که دانمارک با ۴۳۷۴ دلار، ایرلند با ۴۲۷۴ دلار، کانادا با ۴۰۹۲ دلار، اتریش با ۴۰۳۰ دلار و آلمان با ۳۸۷۲ دلار، همچنان در سطح بالایی از درآمد خالص قرار دارند. نکته قابل‌توجه در مورد آلمان این است که با وجود درآمد به‌نسبت بالا (۶۳۱۶ دلار حقوق ناخالص)، یکی از بالاترین کسورات را با ۲۴۴۴ دلار تجربه می‌کند. البته این امر به‌معنای کاهش کیفیت زندگی نیست؛ چرا که این مبالغ به‌طور معمول صرف خدمات عمومی، بیمه اجتماعی و زیرساخت‌هایی می‌شود که در کشورهای توسعه‌یافته بسیار سطح بالا هستند. در مقابل، کشورهایی همچون کلمبیا با نرخ مالیات صفر، در نگاه اول درآمد بیشتری نسبت به حقوق ناخالص حفظ می‌کنند، اما باید توجه داشت که هزینه‌های خدمات عمومی بر دوش خود کارگر خواهد بود.

در سطوح بعدی، سوئد با ۳۶۵۹ دلار، فنلاند با ۳۶۴۰ دلار، بلژیک با ۳۵۷۲ دلار و نیوزیلند با ۳۱۸۸ دلار قرار گرفته‌اند. در رده‌های میانی نیز، فرانسه با ۳۱۳۴ دلار، کره‌جنوبی با ۲۷۷۶ دلار، ایتالیا با ۲۴۷۴ دلار، ژاپن با ۲۴۵۸ دلار، اسپانیا با ۲۳۶۷ دلار، استونی با ۱۸۶۲ دلار، یونان با ۱۸۵۹ دلار، اسلوونی با ۱۸۲۱ دلار، لهستان با ۱۷۷۱ دلار، چک با ۱۷۵۳ دلار، پرتغال با ۱۷۲۵ دلار، لیتوانی با ۱۶۵۳ دلار، کاستاریکا با ۱۵۴۴ دلار، لتونی با ۱۴۹۴ دلار، اسلواکی با ۱۴۰۴ دلار، مجارستان با ۱۳۲۷ دلار، ترکیه با ۱۲۴۴ دلار، مکزیک با ۷۹۵ دلار و در نهایت کلمبیا با ۶۴۹ دلار، از پایین‌ترین سطوح درآمدی برخوردارند. حقوق خالص ماهیانه در کلمبیا نشان می‌دهد میان بالاترین و پایین‌ترین درآمد خالص در جهان، شکافی ۱۳ برابری وجود دارد. این تفاوت، نشان‌دهنده نابرابری چشمگیر در توزیع ثروت و ساختارهای اقتصادی بین قاره‌هاست.

پشت‌پرده دستمزدهای جهانی؛ آنچه در اصل به جیب کارگران می‌رسد

این تفاوت‌های فاحش، از سوئیس تا کلمبیا، نه‌تنها ناشی از میزان بهره‌وری و ساختار بازار کار، بلکه بازتاب‌دهنده مدل‌های مختلف مالیاتی و خدمات عمومی است. در حالی که بعضی کشورها با کسر مبالغ سنگین، در پی تامین رفاه اجتماعی از طریق مالیات هستند، بعضی دیگر با نرخ‌های پایین‌تر، درآمد اسمی بیشتری را برای کارگر باقی می‌گذارند. با این حال در تحلیل نهایی باید همواره به یاد داشت که این ارقام بر پایه دلار اسمی هستند و بدون در نظر گرفتن قدرت خرید و هزینه‌های زندگی در هر منطقه، نمی‌توان عدالت یا کیفیت زندگی واقعی کارگران را در این ۳۷ کشور به‌طور کامل مقایسه کرد. به عبارت دیگر، دریافت چهارهزار دلار در یک کشوربا دریافت مبلغی مشابه در کشوری دیگر، به معنای داشتن سطح زندگی یکسان نیست؛ چراکه هزینه‌های مسکن، غذا و خدمات در هر منطقه متفاوت است.

کد مطلب 1005339

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.