به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، بازده اوراق قرضه دولتی در شماری از اقتصادهای بزرگ جهان طی یک سال گذشته روندی صعودی داشته است. سرمایهگذاران در شرایطی که قیمت نفت افزایش یافته است، نگرانیها درباره تورم ادامه دارد و دولتها با نیاز فزاینده به تأمین مالی روبهرو هستند، نرخ بازده مورد انتظار خود از اوراق بلندمدت را افزایش دادهاند. افزایش بازده اوراق بیشتر بهمعنای بسیار ساده یعنی پول گرانتر شده و هزینه وام گرفتن بالا رفته است؛ نه اینکه تنها اقتصاد ضعیفتر شده باشد. بازده اوراق قرضه در واقع نشان میدهد دولتها برای قرض گرفتن پول از سرمایهگذاران چه میزان سود باید بپردازند، بنابراین وقتی بازده اوراق افزایش پیدا میکند، به زبان ساده یعنی هزینه قرض گرفتن پول نیز برای دولت بیشتر شده است.
بررسی دادههای بازار بلومبرگ تا ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ نشان میدهد اگرچه افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا توجه زیادی را به خود جلب کرده است، اما سرعت رشد این شاخص در چند کشور دیگر حتی بیشتر بوده است. در این میان، کرهجنوبی و ژاپن بیشترین افزایش بازده اوراق دهساله را در میان اقتصادهای بررسیشده تجربه کردهاند.
کرهجنوبی در صدر افزایش بازده اوراق
بازده اوراق قرضه دولتی دهساله کرهجنوبی از ۲.۸۱ درصد در سپتامبر ۲۰۲۵ به ۴.۵۹ درصد در سپتامبر ۲۰۲۶ رسیده است که معادل افزایش ۱۷۸ واحد پایه است. این میزان، بیشترین رشد ثبتشده در میان کشورهای مورد بررسی است.
ژاپن با افزایش ۱۴۵ واحد پایه در رتبه بعدی قرار دارد. بازده اوراق دهساله این کشور از ۱.۵۸ درصد در سپتامبر سال گذشته به ۳.۰۳ درصد در سپتامبر ۲۰۲۶ رسیده است. عبور این نرخ از سه درصد، تغییر قابلتوجهی برای بازار اوراق ژاپن محسوب میشود؛ بازاری که برای دههها تحت تأثیر محیط نرخ بهره بسیار پایین قرار داشت.
استرالیا نیز با افزایش ۱۱۴ واحد پایه، رشد قابلتوجهی را ثبت کرده است. بازده اوراق دهساله این کشور از ۴.۲۷ درصد به ۵.۴۱ درصد افزایش یافته است. فرانسه با رشد ۱۰۲ واحد پایه در جایگاه بعدی قرار دارد و بازده اوراق دهساله آن از ۳.۴۸ درصد به ۴.۵۰ درصد رسیده است.
افزایش بازده اوراق در بین کشورهای پیشرفته
در آمریکا، بازده اوراق خزانه دهساله از ۴.۰۴ درصد در سپتامبر ۲۰۲۵ به ۵.۰۱ درصد در سپتامبر ۲۰۲۶ افزایش یافته است. پس از آمریکا، یونان با افزایش ۹۵ واحد پایه، ایتالیا با ۹۴ واحد پایه و آلمان با ۸۵ واحد پایه قرار دارند. بازده اوراق دهساله یونان از ۳.۳۳ درصد به ۴.۲۸ درصد و ایتالیا از ۳.۴۸ درصد به ۴.۴۲ درصد افزایش یافته است. در آلمان نیز این نرخ از ۲.۶۹ درصد در سپتامبر ۲۰۲۵ به ۳.۵۴ درصد در سپتامبر ۲۰۲۶ رسیده است.
در پرتغال، بازده اوراق دهساله از ۳.۰۹ درصد به ۳.۹۱ درصد افزایش یافته و رشد ۸۲ واحد پایهای را ثبت کرده است. کانادا نیز با افزایش ۷۹ واحد پایه، از ۳.۱۷ درصد به ۳.۹۶ درصد رسیده است.
در بریتانیا، بازده اوراق دهساله از ۴.۶۳ درصد به ۵.۴۰ درصد افزایش یافته است. اسپانیا نیز رشد مشابهی را تجربه کرده و بازده اوراق این کشور با ۷۷ واحد پایه افزایش، از ۳.۲۴ درصد به ۴.۰۱ درصد رسیده است. هلند با افزایش ۷۶ واحد پایه از ۲.۸۵ درصد به ۳.۶۱ درصد و سنگاپور با رشد ۷۵ واحد پایه از ۱.۷۶ درصد به ۲.۵۱ درصد رسیدهاند.
در میان اقتصادهای دارای بازده بالاتر، مکزیک شاهد افزایش ۷۴ واحد پایهای بوده است و بازده اوراق دهساله آن از ۸.۸۰ درصد به ۹.۵۴ درصد افزایش یافته است. نیوزیلند نیز با رشد ۷۳ واحد پایه از ۴.۳۰ درصد به ۵.۰۳ درصد رسیده است. برزیل با وجود برخورداری از بالاترین سطح بازده در این فهرست، افزایش نسبتاً کمتری را ثبت کرده و بازده اوراق دهساله آن از ۱۳.۷۴ درصد به ۱۴.۴۵ درصد رسیده است، یعنی ۷۱ واحد پایه افزایش.
سوئیس کمترین رشد را در میان کشورهای مورد بررسی داشته است. بازده اوراق دهساله این کشور از ۰.۱۹ درصد در سپتامبر ۲۰۲۵ به ۰.۵۵ درصد در سپتامبر ۲۰۲۶ رسیده که معادل افزایش ۳۶ واحد پایه است.
افزایش بازده اوراق ژاپن یکی از مهمترین تحولات این فهرست است. نرخ اوراق دهساله این کشور از سطح بسیار پایین سالهای گذشته فاصله گرفته و در سپتامبر ۲۰۲۶ از ۳ درصد عبور کرده است؛ سطحی که در سه دهه گذشته سابقه نداشته است. این تغییر در شرایطی رخ داده که بازارها انتظار دارند بانک مرکزی ژاپن روند سیاست پولی انقباضی خود را ادامه دهد. افزایش نرخهای بلندمدت میتواند هزینه تأمین مالی دولت ژاپن را نیز افزایش دهد؛ موضوعی که با توجه به حجم بالای بدهی عمومی این کشور اهمیت بیشتری پیدا میکند.
تأثیر افزایش بازده اوراق بر اقتصاد و بازارها
بازده اوراق قرضه دولتی تنها یک شاخص مربوط به بازار بدهی نیست، بلکه بهعنوان یکی از معیارهای اصلی تعیین هزینه استقراض در کل اقتصاد عمل میکند. افزایش بازده اوراق دولتی میتواند به افزایش هزینه وام مسکن، بدهی شرکتها و سایر انواع اعتبار منجر شود؛ زیرا نرخهای اوراق دولتی در بسیاری از بازارها بهعنوان مبنایی برای تعیین نرخهای تأمین مالی استفاده میشوند.
دولتها نیز از این روند تأثیر میپذیرند. زمانی که نرخ بازده افزایش مییابد، انتشار بدهی جدید یا تأمین مالی دوباره بدهیهای قبلی هزینه بیشتری خواهد داشت. این مسئله بهویژه برای کشورهایی که بدهی عمومی بالایی دارند، اهمیت دارد، زیرا افزایش هزینه بهره میتواند فشار بیشتری بر بودجه دولت وارد کند.
نظر شما