عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعلام شرایط لازم برای جذب وکلا در قانون تسهیل گفت: در صورتی که شرط دیگری از جمله صلاحیت‌های عمومی، اخذ نمره تراز و یا هر گونه آزمون کتبی و شفاهی از نظر مجلس لازم بود، حتماً در قانون ذکر می‌شد بنابراین صلاحیت‌سنجی از نظر قانون مردود است.
لوایح «موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» که برای تعیین مصلحت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود، پس از بحث و بررسی با رای دو سوم اعضای مجمع، نظر مجلس شورای اسلامی عیناً تصویب شد.
