حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی نقدعلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص اجرای قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در حوزه وکالت اظهار کرد: بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در صورتی که متقاضی بتواند در آزمون وکالت، سردفتری و کارشناسی، ۷۰ درصد نمره تراز را به دست آورد به عنوان فرد دارای صلاحیت حضور در صنف و حرفه وکالت و سردفتری تشخیص داده می‌شود.
وی با اشاره به برخی مخالفت‌ها از سوی کانون و مرکز وکلا برای اجرای این قانون افزود: این مراکز ایرادات و ابهاماتی را به قانون وارد کردند به همین دلیل دوباره کار به استفساریه کشید و بر اساس آن حجت بر همه تمام شد که منظور قانون گذار از تأیید صلاحیت افراد، احراز نمره تراز است.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: پس از گذشت مدت‌های طولانی می‌بینیم که دو مشکل برای اجرای این قانون ایجاد شده که ناشی از مخالفت مرکز و کانون وکلا برای اجرای مصوبه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است و متقاضیان ورود به این حرفه را دچار اضطراب و نگرانی می‌کند.
وی نخستین مسئله را خودداری کانون و مرکز وکلا از برگزاری آزمون در سال ۱۴۰۱ معرفی کرد و گفت: این اقدام برخلاف قانون است زیرا آنها مکلف هستند هر سال آزمون را برگزار کنند در حالی که اکنون با ترفندهای گوناگون از برگزاری آزمون طفره می‌روند.
حجت‌الاسلام والمسلمین نقدعلی دومین مشکل را مطرح شدن موضوع مصاحبه برای صلاحیت‌سنجی متقاضیان دانست و ادامه داد: این اقدام نیز غیرقانونی است به این دلیل که جز صلاحیت‌های عمومی از جمله نداشتن سوءسابقه کیفری هیچ شرط دیگری را نمی‌پذیریم و با اینکه مرکز وکلا بر طبل برگزاری مصاحبه می‌کوبد، موضوعی به نام مصاحبه، سوال و آزمون جدید در قانون وجود ندارد.
وی با اشاره به اعلام همه شرایط لازم برای جذب وکلا در قانون تسهیل گفت: در صورتی که شرط دیگری از جمله صلاحیت‌های عمومی، اخذ نمره تراز و یا هر گونه آزمون کتبی و شفاهی از نظر مجلس برای جذب وکلا لازم بود، حتماً در قانون ذکر می‌شد بنابراین صلاحیت‌سنجی از نظر قانون مردود است.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اضافه شدن هرگونه قید و شرط دیگری به قانون را موجب دخالت مجلس برای انجام وظیفه نظارتی خود اعلام کرد و یادآور شد: استفساریه مرکز وکلا مربوط به آن بود که منظور قانونگذار از نمره قبولی متقاضیان، نمره خام است در حالی که با برگزاری استفساریه منظور مجلس نمره تراز اعلام شد و ابهام نادرستی که به قانون وارد شده بود برطرف شد اما اکنون علاوه بر دریافت نمره تراز، مرکز وکلا موضوع برگزاری آزمون شفاهی را مطرح می‌کند که بر خلاف قانون تسهیل به شمار می‌آید.
نظر شما