رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت: دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کنترل بازار به جز کالاهای اساسی، در دیگر موارد به قیمتگذاری دستوری اعتقاد ندارد.
وزیر صمت با بیان این که قیمتگذاری خودرو باید بر عهده وزیر صمت باشد، گفت: هماکنون نهادهای مختلف در این موضوع مسئول هستند و وظایف خود را هم انجام نمیدهند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: یکی از نتایج زیانهای مالی که دولت با قیمتگذارای دستوری بر خودروسازان طی سالهای گذشته تحمیل کرد، قطعاً کاهش کیفیت خودروها بوده است.
