رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران با اشاره به ضرورت تبیین سیاست جنایی کیفری در قبال جرایم علیه امنیت گفت: رویه قضائی در برگزاری محاکم اخیر و فضای گفتمان در زمان صدور احکام قضائی، نیازمند مستندسازی، دادهشناسی، دادهیابی و پیمایش علمی است.
انسان امروز سیاست و تدبیر مدن را از مسیر اصل حاکمیت قانون میسر میداند و ماهیت و کیفیت قانون را به نظر عقلای جامعه، فرهنگ و عقیده مردم آن در هر زمان سپرده است. گویا حاکمیت قانون به خودی خود از ماهیت آن مهمتر و راهبرد اصلی برای اداره جامعه تلقی شده است.
