به گزارش خبرنگار ایمنا و براساس یادداشتی که مجتبی اسدیان وکیل دادگستری در اختیار این رسانه قرار داده است: شمول اصل حاکمیت قانون استثنا بردار نبوده و شامل همه شهروندان به هر درجه، مذهب و قومیتی می‌شود و دامنه آن مدیران و مسئولان مملکتی را هم فرا می‌گیرد. اجرای این اصل آنجا که به حیطه قدرت، ثروت و نفوذ می‌رسد حساس‌تر شده است و رنگ دیگری به خود می‌گیرد به همین جهت در حقوق سیاسی اصل تفکیک قوا بنا نهاده شده تا رکن قانون‌گذار، مجری و قضائیه از هم مستقل باشند و هر یک از قوا بدون دخالت دیگری وظایف خود را انجام دهند.
رکن قضائی بر اجرای قانون در جامعه نظارت دارد و استقلال آن ضرورتی انکارناپذیر است اما این پایان نظارت بر اجرای قانون نیست و مردم هستند که ناظر بر اجرای قوانین و نقد کننده مصوبات قوا هستند و این نظارت و نقد لازمه جامعه پویا و توسعه یافته است. با توقف نظارت بر اجرای قانون در دایره قوای دولتی رفته رفته مردم از صحنه نظام حکومتی کنار می‌روند و عملاً مسیری برای مشارکت آحاد جامعه برای نظارت بر اجرای قانون ایجاد نخواهد شد.
نظارت موصوف از طریق تعمیق تشکل‌های مردمی، سازماندهی امر به معروف و نهی از منکر و تشویق سوت زنی و تعمیق مسئولیت‌های اجتماعی امکان‌پذیر می‌شود. در این میان مردم نیاز به افرادی دارند که بدون هیچ وابستگی مادی و معنوی به دولت در معنای عام کلمه تخصص و دانش لازم را برای نظارت بر اجرای قانون در حقوق فردی و اجتماعی ایشان داشته باشند، این مهم دلیل وجودی و توجیه‌کننده نهاد وکالت مستقل است و خودگردانی و خودانتظامی کامل آن ملزوم تفکیک‌ناپذیر و ضروری برای نیل به این مقصود است.
تاکید بر استقلال نهاد وکالت در چهارچوب قوانین، متضمن اجرای اصل حاکمیت قانون است. در رویارویی مردم با اجزای قدرت، در دادرسی عادلانه و در پیگیری حقوق فردی و اجتماعی، وکیل دادگستری اعتبار و وجاهت خود را تنها از مردم و قانون کسب می‌کند و هرگونه وابستگی مادی و معنوی به حاکمیت و سیطره جزئی قدرت بر وکیل بر این فرآیند و در نتیجه بر اجرای قانون در جامعه لطمه وارد می‌کند. این مهم به معنای قانون‌گریزی و رها بودن و تقابل با دولت نیست بلکه نهاد وکالت در سایه اصل حاکمیت قانون به انجام وظیفه خود می‌پردازد و اصل استقلال نهاد وکالت باید مبنا و جوهره قوانین مربوط به آن باشد.
رعایت این اصل در قانون‌گذاری و اجرای قانون یکی از زمینه‌های توسعه عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد و ویژه‌خواری است و نظارت مردم بر اجرای قوانین تضمین‌کننده اصل حاکمیت قانون است. نهاد وکالت در خدمت جامعه است و کمرنگ شدن مفهوم استقلالی آن وکالت دادگستری را تبدیل به کسب و کاری می‌کند که کسب درآمد و فروش خدمات حقوقی ابتدایی بی‌هیچ فلسفه و پشتوانه‌ای تنها کارکرد آن خواهد بود، مفهوم نظارت بر نهاد وکالت در دایره قوانین معنا دارد، مرجع اعلام صلاحیت‌های عمومی خارج از اتحادیه‌های صنفی وکلاست و وکیل دادگستری در برابر قانون هیچ امتیازی بر سایر شهروندان ندارد.
تخطی از قوانین در صلاحیت حرفه‌ای او نیز مؤثر است و همچنین هرگونه تخلف و جرمی که وکیل دادگستری مرتکب شود قابل تعقیب و مجازات است اما ورود هر قسمت از حاکمیت در مراحل اجرایی یا رسیدگی به تخلفات انتظامی و یا هرگونه تأمین مالی خارج از صنف موجب از بین رفتن کارکرد دفاعی و نظارتی نهاد وکالت خواهد شد. تفکیک قوا و استقلال نهاد وکالت ایجاب می‌کند که وکیل دادگستری بی‌هیچ وابستگی و بدون هیچ واهمه‌ای بتواند در جامعه و اختصاصاً در مراجع و محاکم از حقوق مردم دفاع نماید، مفهوم استقلال در دادرسی شامل استقلال نهاد قضاوتی، استقلال نهاد تعقیب و دادستانی و استقلال نهاد دفاع است و این ترکیب ضامن حاکمیت قانون و تحقق دادرسی عادلانه است و موجب اعتبار نظام قضائی هر کشور است و هرگاه در تنظیم و تصویب مقررات به استقلال هریک از آنها توجه نشود تضعیف دادگستری در جامعه را به دنبال خواهد داشت.
استقلال وکیل به دنبال استقلال قوه قضائیه از قوای دیگر مکمل معنای گفته شده است و نظام‌های قضائی کشورهای توسعه یافته هم بر این چهارچوب و شیوه شکل گرفته اند و میثاق‌های جهانی نیز بر اصل استقلال نهاد وکالت و نتایج آن تاکید کرده اند. نجات، سلامت و سعادت هر جامعه در گرو قانون‌گرایی و اصل حاکمیت قانون است و نظام تقنینی و اداری کشور باید در جهت توسعه وسایلی که مشارکت مردم را در این مهم افزایش دهد حرکت کرده و از توسعه ورود به حوزه‌های اجرایی مربوط به حقوق شهروندی پرهیز کرده و رفته رفته نقش خود را به ناظر و غربالگر محدود نماید.
ایفای نقش نظارتی نباید منجر به تصدی‌گرایی اجرایی شود و غربالگری نیز به معنای تسهیل خودگردانی و رفع موانع موجود است، در نتیجه تاکید بر حفظ استقلال نهاد وکالت و نفی هرگونه موازی‌کاری در تربیت وکیل و اعتقاد بر عدم تصدی‌گری اجرایی حاکمیت در امور مربوط به وکالت در راستای تحقق قانون‌گرایی و حاکمیت قانون و اعتلای دادرسی عادلانه و در جهت نقش آفرینی آحاد مردم در این فرآیند است.
نظر شما