عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تمام نهادهای دولتی، خصولتی و خصوصی را مشمول قانون استخدام خانواده ایثارگران دانست و گفت: نمایندگان مجلس پیگیر هستند که از طریق نهادهای ناظر، متولیان مستنکف از قانون را مورد پیگرد قانونی قرار دهند.
بسیاری از دستگاه‌های دولتی، در اجرای این قانون به صورت سلیقه‌ای عمل می‌کنند و همه ایثارگران را به دلیل نوع قرارداد و عوامل مختلف دیگر، مشمول این قانون نمی‌دانند. حتی برخی دستگاه‌ها کارمندان معترض خود را تهدید به اخراج کرده‌اند و کارمندان مذکور از پیگیری حق خود بازمانده‌اند.
