محسن کزازی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به شرایط استفاده شرکتهای دانشبنیان نوپا از معافیت مالیاتی اظهار کرد: رفع این ابهام میتواند برای شرکتهایی که در سالهای ابتدایی فعالیت خود قرار دارند، اهمیت قابل توجهی داشته باشد، چراکه در این مرحله، فشار هزینهها و محدودیت منابع مالی میتواند مستقیم بر توان شرکت برای توسعه محصول، تحقیقوتوسعه و ورود به بازار اثر بگذارد.
وی با بیان اینکه مسئله مهم این است که نباید سطح فناوری محصول را تنها معیار سنجش ظرفیت اقتصادی یک شرکت نوپا در نظر گرفت، افزود: یک شرکت ممکن است محصول دانشبنیان قابلقبولی داشته باشد، اما هنوز در مسیر توسعه فناوری، افزایش مقیاس تولید یا دستیابی به بازارهای بزرگتر قرار نگرفته باشد، بنابراین اگر پایینتر بودن سطح فناوری بهتنهایی مانع استفاده شرکت نوپا از معافیت مالیاتی شود، ممکن است بخشی از شرکتهایی که به حمایت در مرحله ابتدایی نیاز دارند، از این ابزار محروم شوند.
کارشناس حوزه صنعت و زیستبوم دانشبنیان ادامه داد: البته معافیت مالیاتی را نباید به معنای حل مسئله تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان تلقی کرد؛ این حمایت زمانی اثر واقعی خود را نشان میدهد که در کنار آن، دسترسی به سرمایه، بازار، زیرساخت، نیروی انسانی متخصص و امکان توسعه فناوری نیز فراهم باشد، در غیر این صورت معافیت مالیاتی صرفا یکی از موانع هزینهای شرکت را کاهش میدهد و مسئله اصلی تجاریسازی همچنان باقی میماند.
کزازی با بیان اینکه نکته مثبت این تصمیم، ایجاد شفافیت برای شرکتهاست، تأکید کرد: وقتی یک شرکت بداند بر اساس چه ضوابطی میتواند از حمایت مالیاتی استفاده کند، امکان برنامهریزی مالی و سرمایهگذاری بلندمدت برای آن افزایش پیدا میکند.
وی اضافه کرد: در نهایت سیاست حمایت از دانشبنیانها باید از تعداد شرکتهای مشمول حمایت عبور کند و به سمت اثر اقتصادی حمایت رکت کند؛ یعنی باید بررسی شود این معافیتها و سایر مشوقها تا چه اندازه به افزایش تولید، توسعه فناوری، اشتغال تخصصی، صادرات و شکلگیری محصولات رقابتپذیر منجر شدهاند.
کارشناس حوزه صنعت و زیستبوم دانشبنیان عنوان کرد: اگر حمایت مالیاتی بتواند منابع بیشتری را در اختیار شرکت برای تحقیقوتوسعه و رشد محصول قرار دهد، آن زمان میتوان گفت این سیاست به هدف اصلی خود، یعنی تقویت اقتصاد دانشبنیان، نزدیک شده است.
نظر شما