به گزارش خبرگزاری ایمنا از اصفهان، علیرضا مفرح رئیس شورای اسلامی شهر کاشان امروز _یکشنبه بیستو پنجم مرداد_ در سیصد و سی و یکمین جلسه شورای شهر که به بررسی مشکلات مناطق پنجگانه شهرداری کاشان اختصاص داشت با اشاره به پیرامون چالشهای مالی مدیریت شهری، بر تأثیر مستقیم رکود اقتصادی و تورم ناشی از محدودیتهای بینالمللی بر پروژههای عمرانی تأکید و اظهار کرد: در شرایط فعلی، تمرکز اصلی بر «مدیریت هوشمندانه منابع» و «اولویتبندی مصارف» قرار دارد.
وی با اشاره به واقعیتهای اقتصادی موجود، افزود: باید واقعبین بود؛ فشار تورمی و رکود ناشی از تحریمها، بر توان مالی تمامی نهادها، از سطح خانوادهها گرفته تا پروژههای کلان شهری، تأثیر گذاشته است این وضعیت، فضای مدیریت پروژههای عمرانی را با محدودیتهای جدی روبرو کرده است.
رئیس شورای شهر کاشان گفت: در این شرایط، راهکار اصلی، توقف فعالیتها نیست؛ بلکه مدیریت دقیق منابع است شهرداری در حال تدوین برنامههایی برای تطبیق هزینهها با درآمدهای موجود است تا از توقف کامل خدمات جلوگیری شود و ما از تلاش مدیران و معاونین شهرداری برای مدیریت این بحران و حفظ تعادل میان درآمد و هزینه استقبال میکنیم.
توازن میان «سرعت» و «شفافیت» نیازمند تفکیک نقش ستاد از مناطق است
علیرضا عرببیگی، عضو شورای اسلامی شهر کاشان نیز در این جلسه با اشاره به چالش «سرعت اجرا» در مقابل «شفافیت اداری» در مجموعه شهرداری، بر ضرورت بازتعریف وظایف ستاد مرکزی و واگذاری اختیارات متناسب به مناطق تأکید کرد.
وی در تشریح همین تضاد اظهار کرد: اگرچه سرعت کارها مطالبه اصلی شهرداران مناطق و شفافیت، دغدغه اصلی ستاد است، اما هرگاه به هر یک از این دو جنبه بیش از اندازه توجه شود، دیگری تحتالشعاع قرار میگیرد؛ بهگونهای که تمرکز صرف بر شفافیت، سرعت کار را در مناطق کند میکند و واگذاری اختیارات بیضابطه به مناطق نیز میتواند شفافیت را زیر سؤال ببرد.
عضو شورای اسلامی شهر کاشان با اشاره به نقش محوری ستاد تصریح کرد: وظیفه اصلی ستاد، سیاستگذاری، پشتیبانی و نظارت است؛ اما شاهد آن هستیم که ستاد در برخی موارد در قامت مجری نیز ظاهر میشود و همین امر، روند کار مناطق را با مشکل مواجه میکند.
عرب بیگی با بیان نمونهای از بوروکراسی اداری خاطرنشان کرد: برخی پروژهها به دلیل ماندن یک نامه به مدت دو ماه در کارتابل معاونتها متوقف میمانند، در حالی که معاونتها باید نقش پشتیبان را ایفا کنند و اختیار لازم را مناطق دارند.
وی با اشاره به ناهماهنگی میان اختیار و مسئولیت افزود: برخی مناطق شهرداری کاشان از نظر وسعت، از چند شهر بزرگتر هستند، اما اختیار مدیران آنها به یکدهم اختیار شهرداران این شهرها هم نمیرسد؛ بهگونهای که حتی انجام یک نامهنگاری ساده به یک اداره، ماهها در کارتابلهای ستادی در حال گردش است.
این عضو شورا با تأکید بر ضرورت تحقق «منطقهمحوری» که از ابتدای دوره شورا بر آن تأکید شده، گفت: مناطق خط مقدم و مجری امور هستند و اختیارات اعطاشده به آنها با حجم وظایفشان تناسب ندارد، اگر ستاد تنها به سیاستگذاری، پشتیبانی و نظارت بپردازد و اجرا همراه با اختیارات و امکانات متناسب به مناطق واگذار شود، پویایی مطلوب حتی در شرایط محدودیتهای مالی محقق میشود.
اصلاح نظام پرداخت در کمیسیون ماده ۱۰۰ و توسعه شفافیت دیجیتال ضروری است
حسین باغشیخی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کاشان نیز با تأکید بر ضرورت بازنگری در فرآیندهای کمیسیون ماده ۱۰۰، اظهار کرد: ایجاد نظام پرداخت تسهیلگر و متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر منطقه میتواند به تعیین تکلیف پروندهها و افزایش وصول مطالبات شهرداری کمک کند.
وی با اشاره به تجربه حضور خود در کمیسیون ماده ۱۰۰ و بررسی پروندههای مختلف افزود: بخشی از پروندههای این کمیسیون به مرحله پرداخت یا تعیین تکلیف نهایی نمیرسد و لازم است برای حل این مشکل، سازوکار جدیدی در نظام پرداخت طراحی شود.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر کاشان با تأکید بر تفاوتهای میان مناطق مختلف شهری افزود: شرایط مناطق از نظر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی یکسان نیست؛ بنابراین این تفاوتهای بنیادین باید در تصمیمگیریها مورد توجه قرار گیرد. نمیتوان صرفاً با ارجاع به یک قانون بالادستی، یک الگوی واحد را برای همه مناطق اعمال کرد، بلکه لازم است متناسب با ویژگیهای هر منطقه، راهکارهای اجرایی مناسب نیز در نظر گرفته شود.
باغشیخی گفت: در برخی مناطق، توجه به شرایط محلی و اجتماعی میتواند به فعال شدن ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی کمک کند و زمینه را برای تعیین تکلیف بهتر پروندهها و افزایش همکاری شهروندان فراهم آورد.
وی بر ضرورت استفاده از ظرفیت اقتصاد دیجیتال و فناوری در فرآیندهای شهرداری تأکید کرد و گفت: ایجاد یک پلتفرم شفافیت و محاسبه خودکار میتواند بسیاری از ابهامات موجود در پروندههای شهروندان را برطرف کند.
باغشیخی تصریح کرد: هرچه ابهام درباره نحوه محاسبه مبالغ، مبنای قانونی آنها و چگونگی شکلگیری بدهی بیشتر باشد، احتمال عدم پرداخت نیز افزایش مییابد، بسیاری از شهروندانی که به کمیسیونهای مختلف، از جمله کمیسیون ماده ۱۰۰، مراجعه میکنند، از سازوکار محاسبه مبلغ تعیینشده اطلاع دقیقی ندارند.
این عضو شورای شهر با بیان اینکه شفافیت دیجیتال میتواند اعتماد و همراهی مردم را افزایش دهد، افزود: لازم است سامانهای در بستر پایگاه اینترنتی شهرداری یا یک اپلیکیشن اختصاصی طراحی شود تا شهروندان بتوانند جزئیات پرونده، مبنای قانونی محاسبات، نحوه تعیین مبلغ و مراحل پرداخت را بهصورت روشن مشاهده کنند.
باغشیخی خاطرنشان کرد: تسهیل فرآیند پرداخت، متناسبسازی تصمیمات با شرایط مناطق و ارائه اطلاعات شفاف به شهروندان، سه اقدام مهم برای افزایش وصول مطالبات و کاهش مراجعات و ابهامات در پروندههای کمیسیون ماده ۱۰۰ است.
آمادگی کامل شورا برای اعطای اختیارات ویژه به شهرداری و مدیریت شرایط اقتصادی
حسین حیدریان، سخنگوی شورای اسلامی شهر کاشان، با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد جلسات شورا از مباحث عمومی به سمت «جلسات تخصصی-موضوعی»، بر ضرورت چابکسازی مدیریت شهری در مواجهه با شرایط اقتصادی فعلی تأکید کرد.
حیدریان در این نشست ضمن تقدیر از تلاش شبانهروزی مدیران و معاونین شهرداری، اظهار کرد: با توجه به تغییر شرایط اقتصادی نسبت به زمان تصویب بودجه در سال گذشته، ضرورت دارد که مدیریت شهری با رویکردی مشابه شرایط جنگی و با سرعتِ عمل بالا اداره شود.
وی با اشاره به لزوم کاهش بوروکراسی اداری افزود: هدف اصلی ما، کاهش هزینههای اجرای پروژهها و تسریع در ارائه خدمات به شهروندان است. هرچه فرآیندهای اداری طولانیتر شود، بار مالی پروژهها بر دوش شهر سنگینتر خواهد شد.
سخنگوی شورای شهر کاشان در بخش دیگری از سخنان خود، از آمادگی کامل اعضای شورا برای حمایت از شهرداری خبر داد و گفت: ما آمادهایم تا در صورت نیاز شهردار به اختیارات بیشتر در حوزههای مالی، جابجایی ردیفهای بودجهای، یا تفویض اختیارات به مناطق، لوایح مربوطه را خارج از نوبت بررسی و تصویب کنیم اگر سقف اختیارات مالیِ فعلی برای پیشبرد پروژهها کافی نیست، شهرداری باید با ارائه لایحه اصلاحی، درخواست خود را مطرح کند تا شورا با حداکثر توان برای رفع موانع اقدام کند.
مدیریت بحران نیازمند «تدبیر واحد» و «خروج از جلسات پراکنده» است
علی هاشمی طاهری عضو شورای شهر کاشان، با انتقاد از شیوه فعلی برگزاری جلسات و عدم جمعبندی نظرات کارشناسی، خواستار اتخاذ رویکردی عملیاتی برای خروج از بحرانهای مالی شهرداری شد.
وی تأکید کرد: باید از ارائه نظرات پراکنده فراتر رفته و به یک «نقشه راه واحد» رسید.
هاشمی طاهری، با اشاره به حجم بالای هزینههای جاری شهرداری، بر ضرورت استفاده از ابزارهای قانونی برای «مولدسازی» و مدیریت اموال مازاد تأکید کرد.
وی اظهار داشت: بر اساس بخشنامههای رسمی وزارت کشور و استانداری، شهرداری مجاز است از اموال مازاد خود جهت تولید ثروت و جبران هزینههای جاری استفاده کند. این اقدام، بخشی از سیاستهای قانونی برای تقویت بنیه مالی شهرداری است.
این عضو شورا در ادامه با اشاره به موضوع مدیریت برخی املاک شهری، از جمله «خانه آل یاسین»، تصریح کرد: تمامی تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه، با رعایت سلسلهمراتب قانونی و نظرات کارشناسان صورت گرفته است.
هاشمی طاهری افزود: هزینههای نگهداری برخی از این املاک بسیار سنگین است و تصمیمات اتخاذ شده، بر اساس حفظ منافع عمومی و با تکیه بر قوانین موجود در جهت جلوگیری از هدررفت منابع، انجام شده است.
عضو شورای شهر ، از رئیس شورا خواست تا با برگزاری جلسات تخصصی و با حضور مشاوران خبره، نظرات مدیران و کارشناسان را جمعبندی کرده و راهکارهای اجرایی را به مرحله عملیاتی برساند.
ساختار مدیریت مناطق کاشان نیازمند بازنگری اساسی و تمرکززدایی از اختیارات است
مهدی نادعلی رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر کاشان، با انتقاد از محدودیت اختیارات مدیران مناطق، خواستار بازنگری اساسی در ساختار تشکیلات شهرداری و واگذاری بخشی از اختیارات اجرایی و مالی به مناطق شد تا انگیزه و توان عملیاتی آنها برای خدمترسانی افزایش یابد.
وی گفت: با وجود اینکه نام مناطق در ساختار شهرداری مطرح است، اما در عمل، مدیران مناطق به اندازه یک ناحیه کوچک نیز اختیار تصمیمگیری ندارند، این مسئله نیاز به رصد و بررسی دقیق دارد.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر کاشان با اشاره به الگوی فعلی تخصیص بودجه، خاطرنشان کرد: بخش عمده درآمدهای ایجاد شده توسط مناطق، مجدداً توسط ستاد مرکزی برنامهریزی و عمدتاً برای هزینههای جاری و حقوق کارکنان تخصیص پیدا میکند.
وی افزود: این روند باعث از بین رفتن انگیزه مدیران مناطق برای درآمدزایی و توسعه میشود، اگر بخواهیم بر اساس عملکرد، مدیریت کنیم، باید اجازه دهیم بخشی از منابع حاصل از فعالیت هر منطقه، در همان منطقه برای توسعه سرمایهگذاری شود.
نادعلی با اشاره به توانمندی مدیران فعلی شهرداری، پیشنهاد کرد: با توجه به ظرفیت بالای مدیران مجموعه شهرداری، میتوان بهصورت پلکانی و مسئلهمحور، اختیارات بیشتری را به مناطق واگذار کرد؛ به شرط آنکه مسئولیت اقدامات توسعهای و خدماتی نیز بر عهده آنها باشد.
این عضو شورا پیشنهاد تشکیل یک «کارگروه ویژه برای بازنگری در بازنگری در ساختار و تشکیلات مناطق» را مطرح کرد و گفت: پیشنهاد من این است که برای اصلاح این ساختار، کارگروهی تشکیل شود و از تجربیات متخصص هایی که در مدیریت شهرهای بزرگ یا سازمانهای اصلی شهرداری تجربه دارند، استفاده شود تا یک ساختار کارآمد و نوین طراحی شود.
رئیس کمیسیون خدمات شهری در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهمیت «رضایت مردم» به عنوان شاخص اصلی عملکرد تاکید کرد و گفت: مبنای پروژهها نباید صرفاً بر اساس منابع باشد، بلکه باید بر اساس نیازهای محلات و مناطق باشد. اگر بتوانیم خواستههای هر محله را به درستی پوشش دهیم، رضایت عمومی حاصل خواهد شد.
وی با اشاره به نیاز به سرعت بخشیدن به پروژههای کوچک و پیش پا افتاده، عنوان کرد: بسیاری از مسائل ترافیکی و اصلاح معبری که محلات انتظار دارند بهسرعت انجام شود، میتواند با واگذاری بخشی از اختیارات اجرایی به معاونت حملونقل و ترافیک، با سرعت بیشتری محقق شود.
نادعلی با اشاره به نیاز به بهبود فضای شهری، از ضرورت زیباسازی و طراحی با المانهای شهری در میدانهای رها شده (مانند میدان کاظمی) سخن گفت.
وی با اشاره به مطالبات مردمی در برخی مناطق، بر ضرورت اولویتبندی پروژههای آسفالتریزی، بهویژه در مسیرهای پرترددی همچون «بلوار خلیج فارس» تأکید کرد و خواستار تخصیص اعتبارات ویژه برای رفع این معضل شد.
با «بسته رونق ساختوساز» جلوی ساختوساز غیرمجاز گرفته شود
عفت پدرامفر، عضو شورای اسلامی شهر کاشان با اشاره به رکود سنگین در حوزه ساختوساز و کاهش شدید صدور پروانه، بر ضرورت طراحی بستههای تشویقی ویژهای تأکید کرد که هم مسیر صدور پروانه را برای متقاضیان کوتاه کند و هم با طرحهای تقسیط منعطف، رونق را به این بخش بازگرداند.
وی وضعیت فعلی ساختوساز در کاشان را نسبت به بسیاری از شهرها بحرانیتر توصیف کرد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی، هم مردم توان مالی لازم برای ساختوساز را ندارند، هم پیمانکاران به دلیل نبود اطمینان از آینده، مبالغ سنگینی مطالبه میکنند و در سوی دیگر نیز دست شهرداری از منابع مالی خالی است.
این عضو شورای شهر کاشان با اشاره به سخنان آقای شفافی مبنی بر موفقیت شهرداری در پرداخت بهموقع حقوق کارکنان، این این دستاورد را نشانهای از سختی مالی دانست و افزود: اینکه پرداخت حقوق بهعنوان یکی از افتخارات و حل بحرانهای ما مطرح میشود، متأسفانه اتفاق خوبی نیست؛ اما چارهای جز این نداریم.
وی با هشدار درباره توقف پروژههای شهرداری، ادامه داد: تعطیلی شهر و پروژهها اتفاق مطلوبی نیست؛ هزینهها روزبهروز افزایش مییابد. نمونه اش ساختمان نیمهکاره شهرداری است که زمانی با چهل میلیارد تومان تکمیل میشد، اما امروز برای عملیات داخلی آن، بیست تا سی میلیارد تومان نیاز داریم و محوطهسازی نیز همچنان هزینههای بیشتری خواهد داشت.
عضو شورای اسلامی شهر کاشان طرح تسهیل و تشویق صدور پروانههای ساختمانی را راهکاری عملی برای خروج از این وضعیت دانست و گفت: اگر بتوانیم برای متقاضیانی که هزینههای بالایی دارند، فرایند صدور مجوز را که گاه به بیست و چهار ماه میرسد به شش ماه کاهش دهیم یا تخفیفهای ویژه در نظر بگیریم، فضای ساختوساز جان میگیرد.
وی با یادآوری الگوی موفق سامانههای حملونقل اینترنتی، افزود: اسنپها وقتی کارشان را آغاز کردند، با دریافت کرایه کمتر از تاکسی و آژانس، درآمد و جایگاه خوبی برای خود دستوپا کردند؛ ما نیز برای رونق ساختوساز میتوانیم بستههای ویژه، هدفمند، قانونمدار و زماندار تعریف کنیم.
پدرامفر ابراز امیدواری کرد: با این اقدامات، درصد ساختوساز بدون پروانه از هفتاد درصد بهطور محسوس کاهش پیدا کند؛ هرچند اعتراف کرد که ممکن است شهرداری نتواند بهطور کامل به رقم قانونیِ عوارض دست پیدا کند، اما همین که بخشی از متقاضیان مسیر قانونی را طی کنند، گام بزرگی خواهد بود.
نظر شما