به گزارش خبرگزاری ایمنا، در این سالها، بازار طلا دیگر تنها محلی برای خرید زیورآلات یا سرمایهگذاری سنتی نیست؛ بلکه به یکی از مهمترین پناهگاههای سرمایههای خرد در برابر تورم و افت قدرت خرید تبدیل شده است، همزمان با گسترش سکوهای برخط خرید و فروش طلا، میلیونها نفر امکان یافتهاند با سرمایههای اندک نیز وارد این بازار شوند؛ تحولی که در ظاهر، نشانهای از توسعه اقتصاد دیجیتال و نوآوری مالی است، اما در لایههای عمیقتر، پرسشهایی اساسی درباره جهت حرکت سرمایه در اقتصاد ایران ایجاد کرده است. آیا این سرمایهها به تقویت تولید، اشتغال و زنجیره ارزش صنعت طلا منجر میشوند یا در چرخه خرید، نگهداری و انباشت دارایی متوقف میمانند؟ گسترش این سکوها تا چه اندازه محصول پیشرفت فناوری است و تا چه اندازه بازتاب کاهش ارزش پول ملی، تورم مزمن و تغییر رفتار سرمایهگذاران در اقتصاد ایران؟
در کنار این تحولات، موضوعاتی همچون شفافیت مالی، نظارت بر تراکنشها، فرار مالیاتی، حکمرانی داده و نقش سیاستگذاری در هدایت سرمایههای مردمی به سمت فعالیتهای مولد، به یکی از مهمترین محورهای بحث میان اقتصاددانان و فعالان صنعت طلا تبدیل شده است، موافقان توسعه این سکوها را گامی در مسیر دسترسی آسانتر، افزایش شفافیت و گسترش اقتصاد دیجیتال میدانند و منتقدان هشدار میدهند که اگر این روند بدون چارچوبهای دقیق حقوقی، مالیاتی و نظارتی ادامه یابد، میتواند به تقویت فعالیتهای غیرمولد، تضعیف زنجیره ارزش صنعت طلا و کاهش سرمایهگذاری در بخشهای مولد اقتصاد بینجامد.
سکوهای برخط خرید و فروش طلا در اغلب موارد سرمایههای مردم را وارد چرخه تولید نمیکنند، بلکه منابع مالی را به سمت انباشت دارایی سوق میدهند
در چنین فضایی، برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع، خبرنگار ایمنا در گفتوگویی تفصیلی با عبدالمجید شیخی، اقتصاددان، استاد دانشگاه و از پژوهشگران حوزه اقتصاد سیاسی، به واکاوی ریشههای اقتصادی استقبال از سکوهای برخط خرید و فروش طلا، تأثیر آن بر تولید، اشتغال، ارزش افزوده، اقتصاد اسلامی، شفافیت مالی و نظام مالیاتی پرداخته است، آنچه در ادامه میخوانید گفتوگویی است که میکوشد فراتر از نوسانات روزانه بازار، نسبت میان ثبات اقتصاد کلان، حکمرانی اقتصادی و آینده سرمایهگذاری در بازار طلای ایران را ازنگاه یک اقتصاددان تحلیل کند.
ایمنا: با وجود گسترش سکوهای برخط خرید و فروش طلا، برخی معتقدند استقبال گسترده مردم از این بازار بیش از آنکه ناشی از جذابیت خود طلا باشد، به شرایط اقتصاد کلان کشور بازمیگردد. از نگاه شما، مهمترین عامل شکلگیری این روند چیست؟
کارشناس اقتصادی: گرایش روزافزون مردم به سرمایهگذاری در سکوهای برخط خرید و فروش طلا، بیش از آنکه ناشی از جذابیت ذاتی طلا باشد، نتیجه کاهش مداوم ارزش پول ملی است. هنگامی که پول نتواند نقش اصلی خود را بهعنوان ابزار حفظ ارزش دارایی ایفا کند، طبیعی است که خانوارها برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید، سرمایههای خود را به سمت داراییهایی همچون طلا هدایت کنند، سرمایهگذاری بر پایه طلا برای مردم در واقع نوعی حفظ ارزش دارایی محسوب میشود، اما شکلگیری چنین رفتاری ریشه در یک مشکل عمیقتر در اقتصاد کشور دارد، تا زمانی که ارزش پول ملی با نوسانهای شدید روبهرو باشد و تورم بهطور مستمر قدرت خرید مردم را کاهش دهد، تقاضا برای داراییهای سرمایهای همچون طلا، ارز و دیگر بازارهای موازی همچنان بالا خواهد ماند.
در چنین شرایطی، پول بهتدریج از جایگاه اصلی خود بهعنوان وسیله مبادله و معیار سنجش ارزش فاصله میگیرد و خود به کالایی برای خرید، فروش و کسب سود تبدیل میشود، پیامد این وضعیت، گسترش فعالیتهای سوداگرانه، افزایش سفتهبازی و حرکت سرمایهها به سمت بازارهای غیرمولد است؛ روندی که در نهایت به زیان تولید، سرمایهگذاری و اشتغال تمام میشود، تا زمانی که سیاستهای پولی و ارزی نتواند ثبات را به اقتصاد بازگرداند، ایجاد سکوهای جدید خرید و فروش طلا یا توسعه بازارهای مشابه، تنها بخشی از واکنش طبیعی جامعه برای حفظ ارزش داراییها خواهد بود و نمیتوان این پدیده را جدا از شرایط کلی اقتصاد کشور تحلیل کرد.
ایمنا: برخی معتقدند توسعه سکوهای خرید و فروش طلا خود عامل افزایش فعالیتهای سفتهبازانه است. آیا این تحلیل را میتوان پذیرفت؟
کارشناس اقتصادی: باید میان علت و معلول تفاوت قائل شد. گسترش فعالیتهای سفتهبازانه، نتیجه مستقیم بیثباتی ارزش پول ملی است. هنگامی که پول کارکرد خود را بهعنوان ابزار پایدار حفظ ارزش از دست میدهد، سرمایهگذاران بهطور طبیعی به داراییهایی همچون طلا، ارز و دیگر بازارهای موازی روی میآورند و همین موضوع زمینه گسترش بنگاههای واسطهای و فعالیتهای غیرمولد را فراهم میکند، بنابراین ریشه اصلی گسترش این سکوها را نباید تنها در توسعه فناوری یا ایجاد بسترهای برخط جستوجو کرد، بلکه باید آن را پیامد کاهش ثبات پول ملی دانست. هر اندازه ارزش پول به ثبات بیشتری برسد و بازدهی فعالیتهای تولیدی افزایش یابد، انگیزه ورود سرمایهها به بازارهای سفتهبازانه کاهش پیدا میکند و منابع مالی به جای انباشت دارایی، به سمت تولید، اشتغال و ایجاد ارزش افزوده حرکت خواهد کرد.
ایمنا: برخی معتقدند منابع مالی جذبشده توسط سکوهای برخط خرید و فروش طلا میتواند به توسعه صنعت طلا و جواهر و افزایش تولید کمک کند. آیا چنین برداشتی با واقعیتهای اقتصادی همخوانی دارد؟
کارشناس اقتصادی: پیش از هر چیز باید میان صنعت تولید مصنوعات طلا و فعالیت سکوهای سرمایهگذاری بر پایه طلا تفاوت قائل شد. صنعت طلا و جواهر یک فعالیت تولیدی است که در آن ارزش افزوده ایجاد میشود، اشتغال شکل میگیرد و محصولات جدید وارد بازار میشود، اما فعالیت بیشتر سکوهای خرید و فروش طلا ماهیتی متفاوت دارد، این سکوها در بیشتر موارد سرمایههای مردم را برای تولید مصنوعات طلا، توسعه کارگاههای طلاسازی یا سرمایهگذاری در زنجیره تولید به کار نمیگیرند، بلکه بیشتر طلا را خریداری و نگهداری میکنند، در نتیجه منابع مالی به جای ورود به بخش مولد اقتصاد، صرف انباشت دارایی میشود و ارزش افزوده تازهای برای اقتصاد ایجاد نمیکند، اگر سرمایههای جمعآوریشده به سمت توسعه صنایع پاییندستی، تولید زیورآلات، فناوریهای وابسته به طلا یا دیگر فعالیتهای مولد هدایت شود، میتوان از آثار مثبت آن بر اشتغال و تولید سخن گفت، اما در شرایط کنونی، شواهد نشان میدهد بخش عمده این منابع صرف نگهداری و انباشت طلا میشود.
ایمنا: از منظر اقتصاد کلان، تداوم این روند چه پیامدهایی برای تولید، اشتغال و زنجیره ارزش صنعت طلا خواهد داشت؟
کارشناس اقتصادی: در اقتصاد اسلامی، نگهداری داراییهای ارزشمند بدون بهکارگیری آنها در فعالیتهای اقتصادی مولد، اقدامی مطلوب تلقی نمیشود. هنگامی که سرمایه تنها برای حفظ ارزش یا کسب سود ناشی از افزایش قیمت نگهداری شود و وارد چرخه تولید، اشتغال و سرمایهگذاری نشود، اقتصاد از ظرفیت ایجاد ارزش افزوده محروم خواهد شد، اگر سکوهای خرید و فروش طلا تنها به انباشت ذخایر طلا بسنده کنند و منابع مالی مردم را به سمت فعالیتهای مولد هدایت نکنند، در عمل بخشی از سرمایه کشور از چرخه تولید خارج میشود، این روند میتواند به کاهش سرمایهگذاری در بخشهای مولد، افزایش فعالیتهای سوداگرانه و تعمیق رکود تولید منجر شود، از سوی دیگر توسعه بیضابطه معاملات طلای آبشده میتواند به کاهش ارزش افزوده اقتصادی نیز بینجامد، در صنعت طلا بخش عمده ارزشآفرینی از محل طراحی، ساخت، فناوری، مهارت نیروی انسانی و صادرات مصنوعات ایجاد میشود. زمانی که این زنجیره به خامفروشی و معاملات طلای آبشده محدود شود، بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید ثروت از اقتصاد کشور حذف خواهد شد.
تا زمانی که ارزش پول ملی به ثبات نرسد، سرمایهها به جای حرکت به سمت تولید، در بازارهایی مانند طلا و دیگر داراییهای سرمایهای متمرکز خواهند شد
کاهش تولید مصنوعات، به معنای کاهش درآمد واحدهای تولیدی، افت اشتغال، کاهش صادرات غیرنفتی و محدود شدن درآمدهای مالیاتی دولت است، از این رو سیاستگذاری در این حوزه نباید تنها بر پایه حجم معاملات انجام شود، بلکه آثار آن بر تولید ملی، اشتغال، صادرات، درآمدهای عمومی و زنجیره ارزش صنعت طلا نیز باید بهطور همزمان مورد توجه قرار گیرد.
ایمنا: با توجه به فرصتها و تهدیدهای توسعه پلتفرمهای برخط، چه رویکردی میتواند میان توسعه فناوری و حمایت از تولید تعادل ایجاد کند؟
کارشناس اقتصادی: هیچ سیاست اقتصادی را نمیتوان بهطور مطلق رد یا تأیید کرد؛ هر سیاست در کنار فرصتها، تهدیدهایی نیز به همراه دارد. توسعه پلتفرمهای آنلاین میتواند شفافیت بیشتر، دسترسی آسانتر و افزایش سرعت معاملات را به دنبال داشته باشد، اما اگر این توسعه بدون طراحی سازوکارهای دقیق نظارتی، مالیاتی و حقوقی انجام شود، ممکن است هزینههای آن از منافعش بیشتر باشد.
پرسش اساسی این است که در ازای توسعه معاملات طلای خام، اقتصاد کشور چه چیزی به دست میآورد و در مقابل چه ظرفیتهایی را از دست میدهد؟ آیا میتوان صنعتی را که توان بالایی در ایجاد اشتغال، صادرات، ارزآوری، انتقال فناوری و خلق ارزش افزوده دارد، به تدریج به بازاری تنها معاملاتی تبدیل کرد؟ تجربه کشورهای موفق نشان میدهد سیاستگذاری در حوزه فلزات گرانبها زمانی اثربخش خواهد بود که همزمان از تولید، صادرات، شفافیت مالی، حقوق مصرفکننده و توسعه فناوری حمایت شود. تمرکز صرف بر معاملات خام، نمیتواند موتور محرک توسعه اقتصادی باشد.
در نهایت باید توجه داشت که اقتصاد کشور بیش از هر چیز تابع تصمیمهای کلان و عملکرد بخشهای مولد است. سهم تقاضای خرد مردم در مقایسه با جریان تجارت خارجی، سرمایهگذاریهای بزرگ، تولید و سیاستهای پولی، نقش تعیینکنندهای در اقتصاد کلان ندارد، از این رو هرگونه اصلاح در بازار طلا و ارز باید بر پایه تحلیلهای کارشناسی، تقویت تولید، افزایش شفافیت و حمایت از زنجیره ارزش صنعت طلا انجام شود تا هم از حقوق مصرفکننده صیانت شود و هم ظرفیتهای اشتغال، تولید و ارزآوری این صنعت راهبردی حفظ و تقویت شود.
ایمنا: با توسعه سکوهای برخط خرید و فروش طلا، موضوع شفافیت مالی و احتمال فرار مالیاتی نیز بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. از نگاه شما، مهمترین چالش نظارتی در این حوزه چیست؟
کارشناس اقتصادی: هر اندازه فعالیتهای اقتصادی در فضای برخط گسترش پیدا کند، ضرورت نظارت هوشمند و ایجاد سامانههای یکپارچه نیز بیشتر میشود. اگر نظام مالیاتی و سامانههای پایش تراکنشهای مالی بهصورت کامل و یکپارچه عمل نکنند، امکان پنهان ماندن بخشی از گردش مالی و کاهش شفافیت افزایش خواهد یافت، البته این مسئله تنها به سکوهای برخط خرید و فروش طلا محدود نمیشود و در بسیاری از فعالیتهای اقتصادی نیز مشاهده میشود. هر جا امکان ردیابی دقیق جریان پول وجود نداشته باشد، احتمال فرار مالیاتی نیز افزایش پیدا میکند و این موضوع را باید یک چالش فراگیر در نظام اقتصادی دانست، نه صرفاً مسئله یک بازار یا یک صنف خاص.
ایمنا: برخی معتقدند ضعف نظارت بیشتر به نبود اتصال میان سامانههای اطلاعاتی بازمیگردد تا ماهیت فعالیت سکوهای برخط. این ارزیابی را تا چه اندازه درست میدانید؟
کارشناس اقتصادی: مسئله فرار مالیاتی تنها به سکوهای برخط خرید و فروش طلا محدود نمیشود، بلکه در بخشهای مختلف اقتصاد نیز نمونههای متعددی از آن قابل مشاهده است. هر جا نظارت بر گردش مالی، تراکنشهای بانکی و فعالیتهای اقتصادی کامل و یکپارچه نباشد، زمینه برای پنهان ماندن بخشی از درآمدها و فرار از پرداخت مالیات فراهم خواهد شد، در برخی فعالیتهای اقتصادی مشاهده میشود که درآمدها از طریق حسابهای بانکی افراد خانواده یا اشخاص دیگر دریافت میشود و همین موضوع، شناسایی درآمد واقعی و محاسبه مالیات را با دشواری روبهرو میکند. همچنین استفاده از شیوههایی همچون دریافت وجه نقد، ثبت فعالیت اقتصادی در کاربریهای غیرتجاری یا دور زدن برخی ضوابط قانونی، از جمله مواردی است که میتواند شفافیت اقتصادی را کاهش دهد، در شرایط کنونی نیز برخی فعالان اقتصادی با استفاده از حسابهای بانکی افراد خانواده یا اشخاص مورد اعتماد، بخشی از گردش مالی خود را خارج از حسابهای اصلی انجام میدهند، چنین رویهای تنها به بازار طلا اختصاص ندارد و در برخی مشاغل دیگر نیز مشاهده میشود؛ موضوعی که نشان میدهد چالش اصلی، ضعف در نظام نظارت بر گردش مالی است، نه صرفاً فعالیت یک صنف یا یک سکوی خاص.
ایمنا: برای رفع این چالشها و ایجاد رقابت عادلانه میان فعالان اقتصادی، چه راهکارهایی را میتوان در سطح سیاستگذاری دنبال کرد؟
کارشناس اقتصادی: راهکار اصلی، توسعه سامانههای هوشمند برای پایش جریان پول و اتصال کامل اطلاعات بانکی، مالیاتی و تجاری است، اگر این اطلاعات در قالب یک سامانه یکپارچه به یکدیگر متصل شوند، امکان استفاده از حسابهای واسطه، پنهان کردن درآمدها و فرار مالیاتی به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت و عدالت مالیاتی نیز با دقت بیشتری اجرا میشود، برای مقابله با چنین پدیدهای، باید سامانههای مالیاتی، بانکی و تجاری بهصورت کامل به یکدیگر متصل شوند تا همه جریانهای مالی، بدون توجه به نوع فعالیت یا محل انجام آن، در بستری شفاف و قابل رهگیری ثبت شود.
در چنین شرایطی، تفاوتی میان فعالیتهای سنتی و برخط وجود نخواهد داشت و همه فعالان اقتصادی بر پایه یک نظام نظارتی واحد ارزیابی خواهند شد، توسعه اقتصاد دیجیتال ضرورتی اجتنابناپذیر است، اما این توسعه باید همزمان با تقویت زیرساختهای نظارتی، ارتقای شفافیت مالی و اجرای دقیق قوانین مالیاتی همراه باشد. در غیر این صورت، بخشی از فعالیتهای اقتصادی میتواند خارج از چرخه شفاف اقتصاد انجام شود و علاوه بر کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، رقابت نابرابری میان فعالان اقتصادی ایجاد کند. تنها در سایه تلفیق فناوری، حکمرانی هوشمند و نظارت یکپارچه است که میتوان از ظرفیت اقتصاد دیجیتال بهره گرفت و همزمان شفافیت، عدالت مالیاتی و سلامت فضای کسبوکار را نیز تقویت کرد.
نظر شما