به گزارش خبرگزاری ایمنا، فساد اداری و اقتصادی از جمله چالشهایی است که آثار آن تنها به حوزه مدیریت محدود نمیشود، بلکه میتواند بر اعتماد اجتماعی، امنیت سرمایهگذاری، کیفیت خدمات عمومی و حتی احساس عدالت در جامعه تأثیر بگذارد و به همین دلیل، بسیاری از کشورها تلاش کردهاند با طراحی سازوکارهای حقوقی و نظارتی کارآمد، از شکلگیری بسترهای فساد جلوگیری و سلامت نهادهای عمومی را تقویت کنند.
در سالهای اخیر، نگاه به موضوع سلامت اداری از یک رویکرد فقط تنبیهی فاصله گرفته و به سمت اصلاح ساختارها، افزایش شفافیت و ارتقای پاسخگویی حرکت کرده است و کارشناسان معتقدند هر اندازه فرایندهای اداری روشنتر، قوانین منسجمتر و دسترسی به اطلاعات آسانتر باشد، امکان سوءاستفاده از موقعیتها نیز کاهش خواهد یافت.
از سوی دیگر، توسعه فناوری و گسترش خدمات الکترونیکی، فرصت تازهای را برای بهبود نظام حکمرانی فراهم کرده است. حذف بسیاری از فرایندهای سنتی، کاهش مراجعات غیرضروری و استفاده از سامانههای هوشمند، علاوه بر افزایش سرعت ارائه خدمات، زمینه نظارت دقیقتر و تصمیمگیری بر پایه داده را نیز فراهم کرده است.
در چنین شرایطی، بررسی ابعاد حقوقی و قانونی مقابله با فساد، بیش از گذشته اهمیت پیدا میکند و قوانین، نهادهای نظارتی، ابزارهای اجرایی و مشارکت آگاهانه جامعه، مجموعه عواملی هستند که در کنار یکدیگر میتوانند به شکلگیری نظام اداری سالم، کارآمد و بر پایه حاکمیت قانون کمک کنند.
از شفافیت تا عدالت؛ نقشه راه حقوقی برای مقابله با فساد / جایگاه ویژه مبارزه با فساد در نظام قضایی کشور
سید محمدهادی حسینیمرام، حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی با بیان اینکه یکی از مؤلفههای اساسی در استقرار عدالت، توسعه اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی، برخورداری از نظام اداری سالم و عاری از فساد است، به خبرنگار ایمنا میگوید: به همین دلیل، مبارزه با فساد در نظام قضایی کشور همواره بهعنوان یکی از سیاستهای کلان و مستمر مورد تأکید قرار گرفته و در اسناد قانونی، سیاستهای کلی و برنامههای اجرایی کشور جایگاه ویژهای یافته است. اهتمام به سلامت اداری و صیانت از حقوق عمومی، بیانگر آن است که قانونگذاران کشور، مبارزه با فساد را فقط یک اقدام مقطعی نمیداند، بلکه آن را فرایندی دائمی برای تضمین کارآمدی نظام حکمرانی و حفظ منافع عمومی تلقی میکند.
وی با بیان اینکه این رویکرد در اصول متعدد قانون اساسی بهروشنی قابل مشاهده است، میافزاید: اصل سوم قانون اساسی، دولت را مکلف به ایجاد نظام اداری صحیح، رفع تبعیض و گسترش عدالت کرده و اصل صدوهفتادوچهارم نیز با پیشبینی سازمان بازرسی کل کشور، نظارت مستمر بر حسن اجرای قوانین و عملکرد دستگاههای اجرایی را مورد تأکید قرار داده است، همچنین اصل چهلونهم قانون اساسی با تأکید بر بازگرداندن اموال ناشی از فعالیتهای نامشروع به بیتالمال، اهمیت صیانت از سرمایههای عمومی و مقابله با فساد اقتصادی را بهعنوان یک وظیفه حاکمیتی تبیین کرده است.
حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی با بیان اینکه در راستای اجرای این اصول، قوانین متعددی به تصویب رسیده است که هر یک بخشی از نظام جامع مبارزه با فساد را تشکیل میدهند، تصریح میکند: قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران، مقررات مربوط به شفافیت مالی، قوانین ناظر بر معاملات دولتی و همچنین مقررات قانون مجازات اسلامی درباره جرائمی همچون ارتشا، اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، مجموعهای هماهنگ از ابزارهای حقوقی را برای پیشگیری، کشف و برخورد با مفاسد اداری و اقتصادی فراهم کرده است که این قوانین نشاندهنده آن است که در نظام حقوقی، مبارزه با فساد تنها به برخورد کیفری محدود نیست، بلکه پیشگیری و اصلاح ساختارها نیز جایگاه ویژهای دارد.
مسیری تازه در سیاستهای مقابله با فساد با تأکید بر شفافیت، هوشمندسازی خدمات، توسعه دولت الکترونیک و تقویت نظامهای نظارتی
حسینیمرام ادامه میدهد: در سالهای اخیر، تأکید بر شفافیت، هوشمندسازی خدمات، توسعه دولت الکترونیک و تقویت نظامهای نظارتی، مسیر تازهای را در سیاستهای مقابله با فساد ترسیم کرده است و راهاندازی سامانههای الکترونیکی، کاهش فرایندهای غیرضروری، افزایش دسترسی به اطلاعات و نظارت دقیقتر بر عملکرد دستگاههای اجرایی، از جمله اقداماتی است که با هدف کاهش زمینههای بروز فساد و ارتقای سلامت اداری دنبال میشود. این تحولات نشان میدهد که پیشگیری از فساد، در کنار برخورد قانونی با متخلفان، به یکی از مهمترین راهبردهای نظام حقوقی و اجرایی کشور تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه افزون بر مقررات داخلی، جمهوری اسلامی ایران با عضویت در کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد (UNCAC)، بر ضرورت همکاریهای بینالمللی در زمینه پیشگیری، شفافیت، استرداد داراییهای نامشروع و مقابله با جرائم اقتصادی تأکید کرده است، میگوید: این همافزایی میان مقررات داخلی و استانداردهای بینالمللی، ظرفیت نظام حقوقی کشور را برای مقابله مؤثرتر با فساد افزایش داده و بیانگر آن است که سلامت اداری، از مهمترین شاخصهای حکمرانی مطلوب و توسعه پایدار در سطح ملی و بینالمللی بهشمار میرود.
حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی اضافه میکند: مبارزه با فساد در کشور از پشتوانهای مستحکم در قانون اساسی، قوانین عادی، سیاستهای کلی نظام و تعهدات بینالمللی برخوردار است و همواره بهعنوان یکی از اولویتهای اساسی کشور مورد تأکید قرار گرفته است. استمرار اجرای دقیق قوانین، تقویت شفافیت، ارتقای پاسخگویی، افزایش نظارت و مشارکت مسئولانه مردم، زمینهساز شکلگیری نظام اداری کارآمد، صیانت از بیتالمال، حفظ حقوق شهروندان و تقویت اعتماد عمومی خواهد بود؛ مسیری که نقش مهمی در تحقق عدالت، پیشرفت و توسعه همهجانبه کشور ایفا میکند.
وقتی قانون، شفافیت و فناوری در یک جبهه قرار میگیرد / مقابله با فساد تنها در برخورد با متخلفان خلاصه نمیشود
زهرا عالیپور، حقوقدان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه سلامت نظام اداری، یکی از مهمترین سرمایههای هر کشور برای تحقق عدالت، رونق اقتصادی و جلب اعتماد عمومی محسوب میشود، به خبرنگار ایمنا میگوید: هرچه سازوکارهای نظارتی، شفافیت در تصمیمگیری و پاسخگویی تقویت شود، بسترهای شکلگیری فساد محدودتر خواهد شد و در نتیجه، کارآمدی نظام حکمرانی نیز افزایش مییابد و بر همین اساس، قوانین و سیاستهای حقوقی کشور طی سالهای اخیر بیش از گذشته بر پیشگیری از فساد، اصلاح فرایندها و ارتقای سلامت اداری متمرکز شده است.
وی میافزاید: در نظام حقوقی کشور، مقابله با فساد تنها به برخورد با متخلفان خلاصه نمیشود، بلکه هدف اصلی، ایجاد ساختاری است که امکان وقوع تخلف را تا حد ممکن کاهش دهد و به همین دلیل، قانونگذار در کنار جرمانگاری رفتارهای مجرمانه، بر شفافیت، نظارت مستمر و اصلاح فرایندهای اداری نیز تأکید کرده است.
حقوقدان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق با اشاره به اینکه قانون اساسی چارچوب کلی این رویکرد را ترسیم کرده است، تصریح میکند: اصول مختلف قانون اساسی، از جمله اصل سوم در زمینه استقرار عدالت و ایجاد نظام اداری صحیح، اصل چهلونهم درباره حفاظت از اموال عمومی و اصل صدوهفتادوچهارم درباره نظارت سازمان بازرسی کل کشور، نشان میدهد که سلامت اداری از جایگاه ویژهای در ساختار حقوقی کشور برخوردار است و قانونگذار، نظارت را یکی از مهمترین ابزارهای تحقق حکمرانی مطلوب میداند.
امروز فناوری به یکی از مؤثرترین ابزارهای مبارزه با فساد تبدیل شده است / مقابله با فساد، موضوعی فراتر از مرزها است
عالیپور ادامه میدهد: در کنار این اصول، قوانین عادی نیز شبکهای از ضمانتهای اجرایی را برای مقابله با فساد پیشبینی کرده است و مقررات مربوط به ارتقای سلامت نظام اداری، رسیدگی به دارایی مسئولان، شفافیت مالی، ضوابط معاملات دولتی و همچنین احکام قانون مجازات اسلامی درباره جرائم اقتصادی، در کنار یکدیگر مجموعهای هماهنگ را تشکیل داده که هدف آن کاهش زمینههای فساد و حمایت از حقوق عمومی است.
وی با تأکید بر اینکه امروز فناوری به یکی از مؤثرترین ابزارهای مبارزه با فساد تبدیل شده است، میگوید: توسعه خدمات الکترونیکی، هوشمندسازی فرایندهای اداری، کاهش ارتباطات غیرضروری و ثبت دقیق اطلاعات، ضمن افزایش سرعت ارائه خدمات، امکان نظارت مؤثرتر و کاهش تخلفات احتمالی را فراهم کرده است و هرچه فرایندها شفافتر و مبتنی بر سامانههای هوشمند باشند، احتمال بروز فساد نیز کاهش پیدا میکند.
حقوقدان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق با اشاره به اهمیت تعاملات بینالمللی در این حوزه اضافه میکند: مقابله با فساد، موضوعی فراتر از مرزها است و بسیاری از کشورها با استفاده از تجربیات مشترک و اسناد بینالمللی، سازوکارهای خود را تقویت کردهاند و بهرهگیری از این ظرفیتها در کنار اجرای دقیق قوانین داخلی، میتواند اثربخشی اقدامات انجامشده را افزایش دهد.
دستیابی به نظام اداری کارآمد، نیازمند رویکردی جامع است؛ رویکردی که در آن قانون، نظارت، آموزش، شفافیت و فناوری مکمل یکدیگر عمل کنند و تجربه نیز نشان داده است که برخورد با تخلفات، زمانی اثربخش خواهد بود که همزمان اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی نیز با جدیت دنبال شود.
در این میان، ارتقای فرهنگ پاسخگویی و نهادینه شدن مسئولیتپذیری در دستگاههای اجرایی، میتواند نقش مهمی در افزایش سرمایه اجتماعی ایفا کند. هرچه فرایندهای تصمیمگیری روشنتر و امکان نظارت عمومی بر عملکرد نهادها بیشتر باشد، اعتماد شهروندان به ساختارهای اداری نیز تقویت خواهد شد.
همگام شدن نظام حقوقی با تحولات روز، استفاده از ظرفیتهای نوین مدیریتی و بهرهگیری از فناوریهای هوشمند، میتواند زمینه ارتقای بهرهوری و کاهش آسیبهای ناشی از تخلفات اداری را فراهم کند و استمرار این روند، علاوه بر بهبود کیفیت خدمات عمومی، به تحقق اهداف توسعهای نیز کمک خواهد کرد.
سلامت اداری را باید یکی از پایههای اساسی حکمرانی مطلوب دانست؛ اصلی که حفظ آن مستلزم همکاری مستمر قانونگذاران، دستگاههای اجرایی، نهادهای نظارتی و مشارکت مسئولانه شهروندان است و تقویت این همافزایی، مسیر دستیابی به عدالت، کارآمدی و توسعه پایدار را هموارتر خواهد کرد.
نظر شما