یورو زیر فشار تورم پایدار

به گزارش خبرگزاری ایمنا، گاهی بزرگ‌ترین نگرانی بانک‌های مرکزی نه جهش‌های انفجاری تورم، بلکه ماندگاری آرام و فرساینده آن است. اقتصاد منطقه یورو اکنون در چنین نقطه‌ای قرار گرفته است؛ جایی که تورم دیگر همان هیولای سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ نیست، اما هنوز آن‌قدر سرسخت هست که سیاست‌گذاران پولی را از اعلام پیروزی بازدارد. اظهارات اخیر فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا، تصویری از این وضعیت پیچیده ارائه می‌دهد؛ وضعیتی که در آن نه بحران به پایان رسیده و نه شرایط به اندازه‌ای وخیم است که به اقدامات تهاجمی نیاز داشته باشد، به تعبیر او اروپا با یک «شوک تورمی متوسط» روبه‌رو است؛ عبارتی که در ظاهر آرامش‌بخش به نظر می‌رسد، اما در لایه‌های عمیق‌تر خود حامل هشدارهای مهمی برای اقتصاد این قاره است.

آنچه این ارزیابی را اهمیت می‌بخشد، ماهیت متفاوت تورم کنونی است. در بحران‌های گذشته، سیاست‌گذاران با شوک‌های ناگهانی و شدید روبه‌رو بودند؛ از جهش تورمی ناشی از همه‌گیری کرونا گرفته تا بحران انرژی پس از جنگ اوکراین، اما اکنون تورم در منطقه یورو در محدوده‌ای بالاتر از هدف دو درصدی بانک مرکزی تثبیت شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال و حتی بخشی از سال آینده در سطوح بالای ۳ درصد باقی بماند، فیلیپ لین تأکید می‌کند که این وضعیت مستلزم واکنشی «متناسب و تدریجی» است، نه سیاست‌های شوک‌آور، این نگاه با یکی از مهم‌ترین یافته‌های مطالعات اقتصاد کلان در دهه اخیر هم‌خوانی دارد.

به نوشته مجله اکونومیست، بزرگ‌ترین خطر برای بانک‌های مرکزی زمانی شکل می‌گیرد که تورم از یک شوک مقطعی به انتظارات پایدار اقتصادی تبدیل شود، زیرا در این شرایط، خانوارها و بنگاه‌ها رفتار خود را بر اساس فرض تداوم افزایش قیمت‌ها تنظیم می‌کنند. هنگامی که چنین انتظاری در اقتصاد نهادینه شود، مهار تورم بسیار پرهزینه‌تر خواهد شد، از همین نگاه، تأکید بانک مرکزی اروپا بر مدیریت انتظارات تورمی را می‌توان تلاشی برای جلوگیری از شکل‌گیری موج دوم تورم دانست؛ موجی که این بار نه از انرژی، بلکه از دستمزدها و خدمات سرچشمه خواهد گرفت.

به همین دلیل بود که بانک مرکزی اروپا در هفته گذشته نرخ بهره سپرده را به ۲.۲۵ درصد افزایش داد؛ اقدامی که نخستین افزایش نرخ بهره در نزدیک به سه سال گذشته محسوب می‌شود، بازارهای مالی اکنون احتمال یک تا دو مرحله افزایش دیگر را نیز در قیمت‌گذاری دارایی‌ها لحاظ کرده‌اند. فیلیپ لین معتقد است اقتصاد منطقه یورو اکنون تاب‌آوری بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرده و حتی می‌تواند نرخ‌های بهره بالاتری را بدون ورود به رکود عمیق تحمل کند، اما ریشه اصلی نگرانی‌ها همچنان در بازار انرژی نهفته است، اگرچه بخشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی اخیر کاهش پیدا کرده است، اما آثار اقتصادی آن‌ها همچنان در زنجیره‌های تولید و قیمت‌گذاری باقی مانده است، لین هشدار می‌دهد که حتی در صورت کاهش قیمت نفت و گاز، هزینه‌های بالاتری که پیش‌تر به اقتصاد منتقل شده‌اند، همچنان فشار تورمی ایجاد خواهند کرد. این دیدگاه با ارزیابی گابریل مَکلوف، عضو شورای حکام بانک مرکزی اروپا، نیز همسو است، او هشدار داده که آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های انرژی و اختلال در زنجیره تأمین می‌تواند فشارهای قیمتی را برای مدت طولانی‌تری حفظ کند.

آزمون بزرگ بانک مرکزی اروپا

از منظر راهبردی، چالش اصلی اروپا دیگر تنها کنترل تورم نیست، بلکه حفظ تعادل میان مهار تورم و جلوگیری از تضعیف رشد اقتصادی است. این همان دوگانه‌ای است که حدود همه بانک‌های مرکزی بزرگ جهان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، تجربه دهه ۱۹۷۰ نشان داده است که واکنش دیرهنگام به تورم می‌تواند بحران را عمیق‌تر کند، اما از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی افراطی نیز می‌تواند اقتصاد را وارد رکود کند، بنابراین بانک مرکزی اروپا در حال حرکت بر روی یک طناب باریک است.

با این حال، برخلاف بسیاری از دوره‌های گذشته، اقتصاد اروپا امروز از چند پشتوانه مهم برخوردار است، به گفته لین سطح بالای پس‌انداز خانوارها، رشد سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نوظهور همچون هوش مصنوعی و افزایش هزینه‌های دفاعی در بسیاری از کشورهای اروپایی، می‌تواند بخشی از فشارهای اقتصادی را جبران کند، این ارزیابی با گزارش‌های اخیر رسانه‌های اقتصادی نیز هم‌خوانی دارد که از افزایش سرمایه‌گذاری‌های فناورانه در اروپا، به‌ویژه در حوزه هوش‌مصنوعی، به‌عنوان یکی از محرک‌های جدید رشد یاد می‌کنند.

نکته قابل توجه این است که اروپا اکنون در حال تجربه نوعی بازآرایی اقتصادی است. افزایش هزینه‌های دفاعی، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته و تلاش برای کاهش وابستگی انرژی، تنها واکنش‌هایی کوتاه‌مدت به بحران‌های اخیر نیستند، بلکه بخشی از یک تغییر ساختاری گسترده‌تر به شمار می‌روند. به باور بسیاری از تحلیلگران، اقتصاد اروپا در حال ورود به دوره‌ای است که امنیت انرژی، امنیت فناوری و امنیت اقتصادی بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر گره خورده‌اند، در چنین شرایطی، سیاست پولی دیگر تنها ابزاری برای کنترل تورم نیست، بلکه به بخشی از راهبرد کلان حفظ ثبات اقتصادی و ژئوپلیتیکی تبدیل شده است.

در نهایت، پیام اصلی سخنان فیلیپ لین فراتر از اعداد و نرخ‌های بهره است. او در واقع از ورود اروپا به مرحله‌ای جدید سخن می‌گوید؛ مرحله‌ای که در آن بحران‌های ناگهانی جای خود را به فشارهای مزمن و طولانی‌مدت داده‌اند. اگر دهه گذشته با خطر رکود و تورم پایین تعریف می‌شد و سال‌های پس از همه‌گیری با شوک‌های تورمی شدید، اکنون اروپا در حال رویارویی با اقتصادی است که باید با تورم بالاتر از هدف، انرژی گران‌تر و محیط ژئوپلیتیکی بی‌ثبات‌تر کنار بیاید. موفقیت یا شکست بانک مرکزی اروپا در مدیریت این شرایط، نه‌تنها آینده اقتصاد منطقه یورو، بلکه مسیر سیاست‌گذاری پولی در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته جهان را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. در این میان، آنچه اهمیت دارد نه شدت شوک تورمی، بلکه توانایی اروپا در جلوگیری از تبدیل یک «شوک متوسط» به یک بحران ماندگار است.