حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا و با اشاره به الزامات قانون اساسی درباره توافقات بینالمللی اظهار کرد: اصول قانون اساسی بهویژه در فصل مربوط به صلاحیتهای مجلس، بهصراحت بر این معنا دلالت دارد که هرگونه معاهده و توافقی که میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها منعقد میشود، برای برخورداری از اعتبار و قابلیت اجرا باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
وی افزود: بر همین اساس، در هر توافق یا یادداشت تفاهمی که بهتازگی در حال شکلگیری است، این موضوع صدق میکند و لازم است، متن آن به مجلس ارائه شود تا نمایندگان مردم امکان بررسی، اصلاح احتمالی و اعمال نظر کارشناسی نسبت به مفاد آن را داشته باشند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرای هرگونه تعهد برآمده از توافقات بینالمللی بدون تصویب مجلس، بدون وجاهت قانونی است، تصریح کرد: در صورت طی نشدن این فرایند، نهتنها اعتبار حقوقی و قانونی چنین توافقی محل ایراد خواهد بود، بلکه از منظر شرعی نیز محل اشکال جدی است.
نقدعلی در ادامه با اشاره به برخی برداشتها برپایه تفاوت میان «یادداشت تفاهم» و «معاهده بینالمللی» گفت: برخی تلاش دارند اینگونه القا کنند که عنوان «یادداشت تفاهم» موجب خروج آن از شمول نظارت مجلس میشود، در حالی که ملاک، عنوان نیست بلکه ماهیت حقوقی سند است، اگر محتوای توافق، تعهدات بینالمللی برای کشور ایجاد کند، بدون تردید در حکم معاهده بوده و باید به تصویب مجلس برسد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در شرایطی که مذاکرات و توافقات در حال پیشرفت است، باید دقت شود که بعضی مفاد، تکالیف اجرایی مهمی را برای کشور ایجاد میکند؛ از جمله موضوعاتی که به حوزههای حساس و راهبردی مرتبط است و نمیتواند بدون بررسی دقیق در مجلس مورد پذیرش قرار گیرد.
وی افزود: تجربههای گذشته نشان داده است که هرگونه واگذاری یا تعهد بدون طی فرایندهای قانونی، در آینده میتواند تبعات سنگینی برای کشور به همراه داشته باشد و حتی موجب ایجاد اجماعهای بینالمللی علیه ایران شود، بنابراین رعایت کامل مسیر قانونی یک ضرورت غیرقابل چشمپوشی است.
نقدعلی ادامه داد: اینجانب به همراه جمعی از نمایندگان مجلس، نامهای را خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر امور خارجه ارسال کردهایم و در آن تأکید شده است که هرگونه توافق باید از مسیر قانونی مجلس عبور کند و در متن نهایی نیز تصریح شود که اجرای آن منوط به تصویب پارلمان خواهد بود.
وی با هشدار نسبت به حذف نقش مجلس در فرایند تصمیمگیریهای کلان کشور گفت: حذف مجلس از چنین معادلاتی نه از نظر قانون اساسی قابل پذیرش است و نه با منطق مردمسالاری دینی سازگار است. مجلس بهعنوان نماینده ملت، باید در جریان کامل و دقیق این روندها قرار داشته باشد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: انتظار میرود در هرگونه توافق احتمالی، به صراحت شرط تصویب در مجلس شورای اسلامی لحاظ شود تا از بروز اختلافات حقوقی و سیاسی در آینده جلوگیری شده و منافع ملی کشور بهصورت کامل صیانت شود.
نظر شما