به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، تحلیلهای منتشر شده در فایننشال تایمز نشان میدهد که بحران کنونی تنگه هرمز، فراتر از افزایش قیمت سوخت، خط تولید کارخانههای ساختمانی را هدف گرفته است. صنعت ساختوساز که ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل میدهد، شدیداً به محصولات جانبی نفت خام و نفتا وابسته است.
در ژاپن، بحران به ابعاد هشداردهندهای رسیده است. پیمانکاران محلی گزارش میدهند که کمبود حتی یک قطعه یا چسب خاص کافی است تا کل یک برج مسکونی برای ماهها متوقف بماند. بر اساس دادههای منتشر شده، شرکتهای ساختمانی ژاپنی از تأخیر در ۲۵ درصد از پروژههای خود خبر میدهند. کارشناسان میگویند صنعت ساخت ژاپن که پیشتر با بحران کمبود نیروی کار دست و پنجه نرم میکرد، اکنون در بدترین وضعیت تأمین مواد اولیه از دوران همهگیری کرونا قرار دارد.
در استرالیا، بحران هرمز به یک تهدید امنیت ملی برای طرحهای مسکن تبدیل شده است. افزایش هزینه سوخت دیزل و نایاب شدن لولههای پلیاتیلن با چگالی بالا (HDPE) و پیویسی، میانگین هزینه ساخت هر خانه جدید را تا ۵۰ هزار دلار استرالیا افزایش داده است.
اتحادیه سازندگان استرالیا (MBA) هشدار داده است که هدف دولت فدرال برای ساخت ۱.۲ میلیون خانه جدید تا سال ۲۰۲۹ اکنون با خطر جدی روبهروست و پیشبینیها حاکی از کسری بیش از ۲۰۰ هزار واحدی در این طرح است. مدیران ارشد ساختمانی از «رفتار تهاجمی» تامینکنندگان مواد اولیه و افزایش ۲۵ تا ۵۰ درصدی قیمت مصالح کلیدی نظیر قیر، سیمان و لولهها در هفتههای اخیر خبر دادهاند.
بازار ساختوساز بریتانیا نیز تصویری تاریک پیش رو دارد. شاخص مدیران خرید (PMI) صنعت ساختمان این کشور نشاندهنده شدیدترین کاهش فعالیت در پنج ماه اخیر است. همزمان، هزینههای ساخت با سریعترین نرخ طی سه دهه گذشته (به جز دوران کرونا) در حال افزایش است.
پیمانکاران بریتانیایی خود را برای افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی قیمت مواد طی سه ماه آینده آماده میکنند. کارشناسان حقوقی و اقتصادی نسبت به موج ورشکستگی شرکتهای ساختمانی در سال ۲۰۲۶ هشدار میدهند، چرا که بسیاری از پیمانکاران که با قیمتهای ثابت قرارداد بستهاند، دیگر قادر به تحمل فشار ناشی از تورم مواد اولیه نیستند.
در هند، بزرگترین سازندگان املاک اعلام کردهاند که از زمان آغاز تنشهای نظامی علیه ایران، هزینههای ساخت و ساز به طور میانگین ۵ درصد افزایش یافته است.انجمنهای بزرگ صنعت ساختمان هند (CREDAI و NAREDCO) که نماینده حدود ۲۰ هزار توسعهدهنده هستند، نسبت به کمبود عرضه مواد اولیه ابراز نگرانی جدی کردهاند. گزارش موسسه مشاوره جیالال (JLL) نشان میدهد که قیمت آلومینیوم و مس که در تأسیسات برقی و لولهکشی کاربرد دارند، به ترتیب ۸ تا ۱۰ درصد افزایش یافته و هزینه نیروی کار نیز تحت تأثیر قوانین جدید، بین ۵ تا ۱۲ درصد رشد داشته است.
نظر شما