به گزارش خبرگزاری ایمنا، در حالی که سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) برای سومین سال متوالی لغزش مالی بیسابقهای را تجربه میکند و مجموع درآمد ۱۲ عضو آن در سال ۲۰۲۵ به ۶۱۹ میلیارد دلار سقوط کرده است، پدیدهای عجیب و متناقض درباره یکی از تحریمشدهترین اعضای این سازمان جلب توجه میکند: درآمد نفتی ایران بهظاهر مقاومت و پایداری شگفتانگیزی از خود نشان داده است.
سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بهتازگی در جدیدترین گزارش سالانه خود اعلام کرد که مجموع درآمد نفتی ۱۲ عضو این سازمان در سال ۲۰۲۵ به ۶۱۹ میلیارد دلار رسیده است. این رقم نشاندهنده کاهش ۳۲ میلیارد،. روند نزولی از سال ۲۰۲۲ با درآمد ۸۲۸ میلیارد دلاری آغاز شد، در ۲۰۲۳ به ۶۷۸ میلیارد دلار رسید و اکنون در نقطهای قرار گرفته که نشانههای عمیقتری از یک انتقال ساختاری در بازار انرژی را به نمایش میگذارد، اما آنچه این ارقام را از یک آمار خشک اقتصادی فراتر میبرد، جزئیات درونی آن است.
در میان تمام اعضا، درآمد نفتی ایران باوجود بازگشتِ سیاست «فشار حداکثری» دولت جدید آمریکا و تشدید بیسابقه تحریمها، کاهشی چشمگیر نداشته است، ایران در سال ۲۰۲۵ مبلغ ۴۵.۳۳۵ میلیارد دلار از صادرات نفت درآمد کسب کرده، در حالی که این رقم در سال گذشته ۴۶.۷۷۶ میلیارد دلار بوده است؛ به عبارتی تنها ۱.۴ میلیارد دلار (حدود ۳ درصد) کاهش پیدا کرده است. این پایداری ظاهری، یک تناقض اقتصادی را شکل میدهد که «انرژی اینتلیجنس» آن را ترکیبی از «تابآوری پیچیده و فرسایش خاموش» توصیف میکند، مؤسسه «ریستاد انرژی» پیشبینی میکند که تولید ایران با وجود تمام فشارها، در سال ۲۰۲۶ در سطحی حدود ۳.۲ تا ۳.۴ میلیون بشکه در روز تثبیت شود، رقمی که حتی از پایینترین سطوح دوران تحریمهای دوره نخست ترامپ نیز فراتر است.
برای درک این تناقض، نخست باید به عامل اصلیِ سقوط درآمد کل اوپک اشاره کرد، در حالی که تصور عمومی بر نقش تحریمها یا درگیریهای ژئوپلیتیک متمرکز است، ریشه اصلی این کاهش، نیروی محاسباتیِ سرد و بیرحم «فشار قیمت» است؛ سازمان جهانی انرژی (EIA) در گزارشی اعلام کرده که قیمت نفت خام برنت که محک اصلی بازار است، از میانگین ۸۴ دلار در سال ۲۰۲۴ به میانگین ۶۶ دلار در سال ۲۰۲۵ کاهش پیدا کرده است و پیشبینی میشود در سال ۲۰۲۶ به ۵۹ دلار سقوط کند.
تحلیلگران گلدمن ساکس نیز هشدار دادهاند که نبود تعادل عرضه و تقاضا تا سال ۲۰۲۶ نیز ادامه پیدا خواهد کرد و علت اصلی آن، رشد تولید در خارج از اوپک و کاهش نسبی تقاضای جهانی است. در چنین فضایی، عربستان سعودی با درآمد ۲۱۳ میلیارد دلار، کماکان صدرنشین است، اما این رقم در مقایسه با توان خیرهکننده ۳۲۶ میلیارد دلاری این کشور در سال ۲۰۲۲ (تنها سه سال قبل) نشاندهنده یک خونریزی مالی واقعی است، پس از عربستان عراق با ۸۸ میلیارد دلار، امارات با ۷۳ میلیارد دلار، کویت با ۶۱ میلیارد دلار و نیجریه با ۵۴ میلیارد دلار در رتبههای بعدی قرار دارند و الجزایر با ۲۲ میلیارد دلار، لیبی با ۲۹ میلیارد دلار و ونزوئلا با ۱۸ میلیارد دلار، تصویری از یک ساختار درآمدیِ نابرابر و آسیبپذیر را ترسیم میکنند، اما در این میان، قضیه ایران پیچیدهتر است.
چگونه ایران با وجود بحرانهای عمیق، موفق به حفظ ظاهر درآمد خود شده است؟ پاسخ را باید در سه لایه جستوجو کرد. لایه نخست، «بازار سایه» و شبکه لجستیکی مبتکرانهای است که ایران حول محور چین بنا کرده است.
وقتی نفت شناور به جای تهدید، یک فرصت راهبردی میشود
والاستریت ژورنال در گزارشی دقیق فاش کرده است که پالایشگاههای موسوم به «کتری» (Teapot) در چین، قلب این نظام هستند. این پالایشگاههای خصوصی و منطقهای که بهدلیل انعطاف در برابر تحریمها و توانایی پرداخت برپایه یوان شناخته میشوند، تخمین زده میشود که حدود ۱۲ درصد از کل نیاز وارداتی نفت خام چین را تأمین میکنند. لایه دوم، تغییر ابزار معامله است؛ حذف دلار از زنجیره پرداخت، به گزارش برخی منابع، تسویه حسابهای نفتی ایران با چین بیشتر از طریق شبکهای از بانکهای کوچک محلی همچون بانک کونلون و با استفاده از یوان انجام میشود که دور از نظارت شبکه مالی سوئیفت (SWIFT) و کنترل مستقیم وزارت خزانهداری آمریکا است، اما مهمترین و شاید تکاندهندهترین لایه سوم، «اقتصاد نفت شناور» است.
تحلیل پایگاه داده «ایران اوپن دیتا» نشان میدهد که در سال ۲۰۲۵، حجم نفت شناور ایران روی آبهای آزاد (Floating Storage) به ۱۷۰ میلیون بشکه رسیده است که ذخیرهای به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد دلار محسوب میشود، حُسنِ این استراتژی افزایش امنیت عرضه است، اما هزینه آن گزاف است. کرایه یک نفتکش بزرگ (VLCC) روزانه بیش از ۱۰۰ هزار دلار است و با احتساب بیمه و ریسکهای حقوقی سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار از عوائد ایران را میبلعد، این یک زنگ خطر بزرگ برای ثبات اقتصاد کلان ایران محسوب میشود.
با نگاهی به آینده و پایانبندی این تحلیل، باید بر یک حقیقت تلخ اما واقعبینانه تأکید کرد، در حالی که مقامات غربی از استحکام اقتصادی ایران ابراز شگفتی میکنند، دادههای میدانی نشان میدهد که این «تابآوری» بیشتر شبیه به «حباب مقاومت» است که درون آن، فرسایش شدید کارایی اقتصادی در جریان است، همانطور که صندوق بینالمللی پول (IMF) در آخرین چشمانداز اقتصاد جهانی خود هشدار داده، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ منفی ۱.۷ درصد و در سال ۲۰۲۶ منفی ۲.۸ درصد پیشبینی میشود. تورم افسارگسیخته و کاهش ارزش ریال نشانههای بیرونی این فروپاشی داخلی هستند.
عربستان سعودی و امارات نیز به خوبی میدانند که دوام آوردن در این «بازی صندلیهای موسیقی انرژی» با قیمتهای ۵۵ تا ۷۰ دلار، نیازمند ریاضت اقتصادی و تحول ساختاری است. پیام این گزارش برای سیاستگذار راهبردی این است، ما در حال تماشای پایان عصر درآمدهای بادآورده نفتی نیستیم، بلکه شاهد بلوغ «عصر پسانفت» هستیم، در این عصر قدرت دیگر نه در حجم صادرات خام، بلکه در نرخ ارز ثابت، زنجیرههای تأمین متنوع و قدرت چانهزنی هوشمندانه در شرایط مازاد عرضه نهفته است. تفاوت ایران با همتایان منطقهایاش بهطور دقیق در همین نقطه معنا پیدا میکند، ایران توانسته بهطور غیرعمد یک اقتصاد جنگی و برپایه ابتکار عمل غیررسمی بسازد، اما این مدل برای همیشه قابل دوام نیست. تحقق واقعی تابآوری نیازمند پل زدن از این اقتصاد غیررسمی و آسیبپذیر به سمت یک نظام اقتصادی رسمی، شفاف و برپایه رقابت سالم است.
نظر شما