واگذاری وظایف به شوراها منوط به اصلاح قوانین و همراهی منابع مالی است

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به ظرفیت‌های عظیم مردمی و نقش شوراها به‌عنوان نماینده مردم گفت: واگذاری وظایف به شوراها و شهرداری‌ها منوط به اصلاح قوانین، آیین‌نامه‌ها و همراهی منابع مالی است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، سیدامیر سامع امروز _دوشنبه چهاردهم اردیبهشت_ در دویست‌وهفدهمین جلسه علنی شورا در قالب نشست مشترک کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، استانداری، شورای اسلامی شهر و مدیریت شهری اصفهان با اشاره به موضوع واگذاری وظایف به شوراها و شهرداری‌ها اظهار کرد: ظرفیت‌های بسیار عظیمی در بخش مردمی وجود دارد که شوراها به‌عنوان نماینده مردم می‌توانند هم مطالبه‌گر باشند و هم این ظرفیت‌ها را به فعلیت برسانند.

وی افزود: اگر بخواهیم وظایف را واگذار کنیم، باید در حوزه تقنین، اصلاح قوانین و اصلاح آیین‌نامه‌ها اقدام شود.

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با ذکر یک مثال گفت: شهرداری هیچ اختیاری ندارد که چه سوختی در شهر مصرف شود، چه خودرویی وارد شهر شود یا چه خودرویی از کنار شهر رد شود.

سامع با اشاره به وجود ۳۰۰ وظیفه برای شوراها و شهرداری‌ها تاکید کرد: در حال حاضر شهرداری‌ها و شوراها ۳۰۰ وظیفه دارند و اضافه کردن وظایف جدید بحث مهم‌تری است.

وی پیشنهاد کرد: هرجا ظرفیتی در حوزه قانون‌گذاری و اصلاح قوانین وجود دارد، شوراهای اسلامی باید نقش پیدا کنند و در حوزه اجرایی نیز شهرداران نقش داشته باشند.

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به نقش شرکت توانیر گفت: اگر شرکتی همچون توانیر وجود دارد و قانون می‌نویسد، در بخش قانون‌گذاری برای تشویق‌ها نیز شوراهای اسلامی شهر و شهرداری باید نقش داشته باشند.

سامع با اشاره به چالش‌های پیرامون شهرها افزود: شهرهای ما در بخش زیرساخت، عدالت اجتماعی، پیشرفت و توسعه خدمات به‌نسبت موفق بوده‌اند، اما پیرامون شهرها به‌دلیل ضعف در حوزه قانون و اجرا، با بی‌نظمی و بی‌انضباطی روبه‌رو هستیم.

وی خاطرنشان کرد: شهرهای کوچک، فضاهای خالی و فصل‌های مشترک که تعریف مشخصی ندارند، از جمله معضلاتی هستند که نیازمند قانون هستند.

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شوراهای اسلامی شهر و روستا در حوزه ساختار استان، شهرستان و شهر باید به‌طور دقیق جایگاه پیدا کنند و در حوزه مالی و منابع نیز هرجا  اعتباری واگذار می‌کنیم، باید به همان نسبت نیز  اختیار دهیم تا شوراها بتوانند نقش خود را ایفا کنند.

کد خبر 968495

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.