فداحسین مالکی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: امروز ملت ایران با تمام وجود از نیروهای مسلح و ساختارهای امنیتی کشور حمایت میکنند و این همبستگی، سرمایهای بزرگ برای عبور از شرایط سخت است؛ اما در کنار این واقعیت، نباید از نقش مخرب برخی اخلالگران اقتصادی و سودجویان در برهمزدن آرامش بازار غفلت کرد.
وی با بیان اینکه بخشی از فشارهای اقتصادی ناشی از رفتارهای غیرقانونی و سوءاستفاده برخی افراد از شرایط موجود است، افزود: قوه قضائیه در این زمینه رویکرد قابل قبولی اتخاذ کرده و دادستانها در سراسر کشور با جدیت موضوع را دنبال میکنند، اما انتظار عمومی این است که این برخوردها با سرعت، قاطعیت و بدون هیچگونه مماشات ادامه پیدا کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت بهویژه رئیسجمهور و تیم اقتصادی ایشان نیز بهطور مستمر پیگیر مسائل معیشتی مردم هستند، اما همچنان در حوزه نظارت و کنترل بازار، نیازمند اقدامات جدیتر و منسجمتر هستیم تا فشار بر اقشار ضعیف جامعه کاهش یابد.
مالکی با اشاره به نقش دستگاه دیپلماسی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور گفت: در شرایط فعلی باید از ظرفیت ۱۵ کشور همسایه برای توسعه روابط تجاری و تأمین کالاهای اساسی بهره بیشتری برد و این موضوع میتواند نقش مهمی در ثبات بازار و کاهش فشار اقتصادی داشته باشد.
وی با اشاره به برخی سفرهای دیپلماتیک و توافقات منطقهای نیز اظهار داشت: در سفرهای اخیر مقامات ایرانی و پاکستانی، زمینههای خوبی برای گسترش همکاریهای اقتصادی فراهم شد که باید با جدیت بیشتری دنبال شود تا آثار آن در زندگی مردم نمایان گردد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه با تأکید بر اهمیت نقش نظارتی قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: برخورد با اخلالگران اقتصادی، محتکران و سودجویانی که به معیشت مردم آسیب میزنند، یک ضرورت غیرقابل چشمپوشی است و این موضوع باید در اولویت دستگاههای نظارتی قرار گیرد.
مالکی همچنین بر لزوم حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط تأکید کرد و گفت: در شرایط فعلی، بانکها و دستگاههای اجرایی باید با نگاهی حمایتیتر نسبت به فعالان اقتصادی و کارگران عمل کنند تا از افزایش بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری شود.
وی با اشاره به موضوع اینترنت و زیرساختهای ارتباطی اظهار داشت: توسعه ابزارهایی مانند اینترنتهای ویژه کسبوکار باید بهگونهای باشد که هم امنیت کشور حفظ شود و هم فعالیت اقتصادی مردم دچار آسیب نگردد؛ چرا که قطع یا محدودسازی بدون برنامه میتواند بخشی از جامعه را با چالش جدی مواجه کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی بر این باور است که امروز باید همه دستگاهها با «آرایش اقتصادی هماهنگ» در کنار هم قرار گیرند تا ضمن مقابله با عوامل مخرب، زمینه آرامش معیشتی مردم فراهم شود؛ چراکه رضایت مردم، مهمترین پشتوانه اقتدار ملی کشور است.
نظر شما