علی محمدی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به قیمت دلار اظهار کرد: توافق، تحریمها را به شکلی محسوس و مؤثر برنمیدارد. باید توجه داشت که توافق احتمالی، حتی در خوشبینانهترین حالت، منجر به رفع محسوس و مؤثر تحریمها نمیشود. در بهترین دیدگاه، تنها بعضی تحریمها برداشته میشود، آن هم نه به شکل مؤثر. روان شدن کامل جریان ارز به معنای اتصال نظام بانکی کشور به نظم اقتصاد بینالملل نخواهد بود، بنابراین درآمد ارزی ایران در بلندمدت همچنان کفاف تقاضای بازار را نمیدهد و جریان ارز نیز عادی نخواهد شد.
وی افزود: آزادسازی داراییها یک ضربه موقتی است، نه درمان ساختاری، اگر با توافق، بخشی از داراییهای بلوکهشده آزاد شود، این یک شوک عرضه یکباره است که انتظارات تورمی را کاهش میدهد، اما مشکل بنیادین تعادل عرضه و تقاضای ارز را حل نمیکند؛ فراموش نکنید که نرخ ارز از کسری بودجه و رشد پایه پول نیز سیگنال میگیرد.
کارشناس اقتصادی گفت: هزینه بازسازی، موتور چاپ پول را روشن نگه میدارد، این کار موجب میشود بازسازی زیرساختهای تخریبشده و تأمین بودجه جاری جنگ، دولت را مجبور به استقراض از بانک مرکزی کند. در بلندمدت (نیمه دوم سال)، این چاپ پول، نرخ ارز را به سطوح بالاتر از قبل از توافق بازمیگرداند، مگر آنکه توافق شامل بسته کمکهای بازسازی مشابه مارشال پلان باشد که به نظر شما هم بسیار بعید است.
محمدی تاکید کرد: لنگر انتظارات تورمی یعنی دلار، در بلندمدت تنها وابسته به وعده سیاسی نیست، تجربه سال ۱۳۹۷ به خوبی نشان داد که وعده دلار ۴۲۰۰ تومانی در برابر کسری بودجه ۵۰ هزار میلیارد تومانی دوام نیاورد. پس نباید تصور کرد که با یک توافق، انتظارات تورمی برای همیشه مهار میشود.
وی ادامه داد: اختلال در روابط اقتصادی با کشورهای واسط همچون امارات. در فضای پس از جنگ، احتمال دارد روابط اقتصادی ایران با بعضی کشورهای واسط همچون امارات متحده عربی به سرعت به حالت عادی بازنگردد، همانطور که میدانید، این کشور نقش مهمی در تجارت منطقهای، دور زدن تحریمها، تسویه ارزی (درهم) و تأمین کالاهای واسطهای دارد. جایگزینی کامل این نقش در کوتاهمدت، فوقالعاده دشوار است.
کارشناس اقتصادی با اشاره به ابهام بزرگ درباره درآمد تنگه هرمز تاکید کرد: برخی معتقدند ایران میتواند با کنترل تنگه هرمز، عوارض عبور دریافت کند، این ایده از نظر ژئوپلیتیک بسیار شکننده و دشوار است، اما در صورت تحقق این درآمدها میتواند تا حدی بندهای یک تا پنج را پوشش دهد.
محمدی بیان کرد: در پیشبینی نهایی سناریوی خوشبینانه تعدیلشده، دو حالت قابل تصور است؛ نخست، بدون دریافت عوارض از تنگه هرمز، به احتمال زیاد ابتدا نرخ ارز برای مدت ۳ تا ۶ ماه به محدوده ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان کاهش پیدا میکند، اما دوباره روند صعودی خود را آغاز میکند و تا پایان سال به ۲۰۰ هزار تومان میرسد؛ دوم، در صورت دریافت عوارض از تنگه هرمز، به احتمال قوی ریال تقویت شده و نرخ ارز در میانمدت حول حوالی ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان تثبیت میشود، هرچند در بلندمدت و با توجه به مختصات ساختاری اقتصاد ایران، نرخ ارز همچنان روندی صعودی خواهد داشت.
وی گفت: همه شرایط یاد شده، خوشبینانهترین سناریوی در حال وقوع است، بدیهی است در سناریوهای بدبینانه (ادامه جنگ، تشدید تحریمها یا بنبست ممتد) نرخ ارز و تورم، وضعیتی به مراتب بغرنجتر خواهند داشت.
نظر شما