مجید گودرزی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای جهان، تنها راه پایان دادن به قرارداد اجاره و درخواست تخلیه ملک توسط مالک، از طریق مراجع قانونی و با ارائه دلایل موجه است، اما در ایران، رویههای دیگری نیز مشاهده میشود که میتواند منجر به جابهجایی اجباری مستأجر شود.
وی افزود: یکی از مسائل مهم، بحث ودیعه یا رهن مسکن است، در برخی موارد، ودیعه بر اساس نرخ قرضالحسنه محاسبه میشود، در حالی که قیمت خود ملک بر اساس ارزش روز در نظر گرفته میشود، این در حالی است که بر اساس نظر بسیاری از کارشناسان، ارزش پول در طول زمان ثابت نمیماند و تورم بر آن تأثیر میگذارد. این موضوع میتواند به کاهش قدرت خرید ودیعه پرداختی مستأجر در طول زمان منجر شود.
کارشناس اقتصادی گفت: ودیعه در واقع یک وجه التزام برای اجرای تعهدات قراردادی است، اما در عمل، گاهی اوقات بهگونهای با اجارهبها ادغام میشود که میتواند فشار مالی بر مستأجر را افزایش دهد. در بسیاری از کشورها، میزان ودیعه محدودیت دارد و در پایان قرارداد، به همراه سود متعلقه به مستأجر بازگردانده میشود، مگر در موارد خاصی همچون پرداخت اجاره یا ایجاد خسارت به ملک.
گودرزی بیان کرد: از جنبه دیگر، هزینههای مسکن برای یک مستأجر در ایران میتواند چند بخش داشته باشد: پرداخت اجارهبها، جبران اثر تورم بر مبلغ اجاره، افزایش ودیعه برای هماهنگی با تورم و هزینههای جانبی دیگر. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، هزینه اصلی، همان اجارهبهای ماهانه است.
وی ادامه داد: با وجود حدود هفت میلیون خانوار مستأجر در کشور، و با توجه به تکالیف تعیینشده در قوانین برنامهای همچون برنامه پنجساله هفتم، قانون جوانی جمعیت و قانون جهش تولید مسکن، موضوع تأمین زمین کافی برای ساخت مسکن همچنان یک چالش است. برخی معتقدند کمبود عرضه زمین، بر افزایش قیمتها تأثیر دارد.
کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگرچه قانونی برای ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره وجود دارد، اما کنترل قیمتها در عمل با دشواریهایی روبهرو است، این موضوع میتواند به افزایش قیمتها و فشار بیشتر بر مستأجران منجر شود، سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار در ایران، بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی است، در بسیاری از کشورها، این سهم بین ۲۵ تا ۳۰ درصد است، اما در ایران این رقم میتواند بسیار بیشتر باشد؛ مدت زمان مورد نیاز برای خرید مسکن برای یک خانوار با درآمد متوسط، در ایران طولانی است و به دهها سال میرسد. این در حالی است که در برنامههای توسعهای، هدف کاهش این مدت زمان تعیین شده است.
گودرزی تصریح کرد: در نظام مالیاتی نیز، نرخهای مالیات بر درآمد حقوقبگیران و مالیات بر املاک لوکس، تفاوت چشمگیری دارد، این تفاوت موضوع بحثهای کارشناسی مختلفی است، جذابیت سرمایهگذاری در بخش مسکن در ایران، موجب شده سهم بزرگی از سرمایههای کشور به این سمت جذب شود، این سهم در مقایسه با اقتصادهای پیشرفته، بالاتر است، همچنین نسبت نقدینگی کشور به ارزش کل مسکن، نشاندهنده محدودیت منابع برای خرید مسکن توسط مردم است. در برخی کشورهای دیگر، این نسبت متفاوت است.
وی گفت: باید توجه داشت که حق مالکیت، یک اصل قانونی و اساسی است، اما تنظیم رابطه بین مالک و مستأجر، به گونهای که منافع هر دو طرف و منافع عمومی جامعه حفظ شود، نیازمند قوانین و اجرای مناسب، شفاف و عادلانه است. هدف نهایی، تأمین مسکن بهعنوان یک نیاز اساسی برای همه جامعه است.
نظر شما