محمدصالح جوکار در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به آخرین وضعیت برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: فرایند انتخابات طبق جدول زمانبندی پیش میرود و هیچگونه عقبماندگی در مراحل اجرایی وجود ندارد، از زمان آغاز بررسی صلاحیتها تا کنون، مراحل قانونی بهخوبی طی شده و حداکثر تا یک هفته آینده تعیینتکلیف نهایی نامزدها انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه بخش مهمی از زیرساختهای اجرایی فراهم شده است، افزود: تعرفههای انتخاباتی در حال چاپ بوده و بخش قابل توجهی از صندوقهای رأی نیز توزیع شدهاند.
جوکار درباره برگزاری انتخابات بهصورت الکترونیکی گفت: با توجه به شرایط خاص و لزوم آمادهسازی زیرساختها، این شیوه در حال حاضر در حدود یکهشتم حوزههای انتخابیه اجرا خواهد شد که شامل تجهیزاتی همچون دستگاههای احراز هویت و صندوقهای رأی الکترونیکی است و در کلانشهر تهران نیز این روند دنبال میشود.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با تأکید بر اهمیت حضور مردم در صحنه، تصریح کرد: حضور گسترده مردم در جامعه، نقش مهمی در تأمین امنیت و خنثیسازی هرگونه اقدام آشوبطلبانه یا تحرکات ضدامنیتی دارد.
وی افزود: این حضور مردمی، علاوهبر بیاثر کردن فعالیت مزدوران و عناصر مخرب، نشاندهنده انگیزه بالای مردم برای تقویت ساختارهای مدیریت شهری و روستایی است.
جوکار با اشاره به نقش شوراها در زندگی روزمره مردم گفت: بخش مهمی از خدماتی که شهروندان از ابتدای روز با آن روبهرو هستند، به مدیریت شهری و روستایی بازمیگردد و شوراها در این میان نقشی کلیدی ایفا میکنند. از این رو، افزایش مشارکت عمومی میتواند به شکلگیری شوراهایی کارآمدتر، متخصصتر و متعهدتر منجر شود که ثمره آن بهطور مستقیم به مردم بازمیگردد.
وی درباره احتمال تغییر در زمان برگزاری انتخابات نیز خاطرنشان کرد: تاکنون هیچ تصمیمی درباره تعویق انتخابات گرفته نشده و همه مراحل طبق روال در حال انجام است، اما در صورت بروز شرایط خاص امنیتی، تصمیمگیریهای لازم در زمان مقتضی صورت خواهد گرفت.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به روند تأیید صلاحیتها اشاره کرد و گفت: در این دوره، با رویکردی بازتر، میزان رد یا احرازنکردن صلاحیتها به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. بهطوریکه این رقم از حدود ۱۸ درصد در دوره گذشته، به حدود ۱.۹ درصد در این دوره رسیده که بخش عمده آن نیز مربوط به نقص مدارک، همچون ارائه ندادن مدرک تحصیلی معتبر یا استعفا ندادن بهموقع برخی داوطلبان بوده است.
جوکار تأکید کرد: هیئتهای اجرایی و نظارتی در سطوح مختلف، از بخش تا مرکز، با رعایت مرّ قانون وظایف خود را انجام دادهاند و تعامل خوبی نیز با وزارت کشور در این زمینه شکل گرفته است.
نظر شما