زهرا فتورهچی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: افول اقتصاد ژاپن پیش شرط سقوط اقتصاد آمریکا است، زیرا اگر کشوری وجود داشته باشد که برای بازارهای مالی ایالات متحده مهم باشد، آن کشور ژاپن است.
وی ادامه جنگ خاورمیانه را به معنای دومینوی سقوط اقتصادهای بلوک غرب دانست و گفت: ژاپن نهتنها یک بازار اوراق قرضه هشت تریلیون دلاری دارد که آن را به سومین بازار بزرگ جهان از این نوع تبدیل میکند، بلکه تأمینکننده اصلی نقدینگی برای بازارهای سهام و اوراق قرضه دولتی آمریکا نیز به شمار میآید.
استادیار گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی ژاپن را با در اختیار داشتن ۱.۲ تریلیون دلار اوراق قرضه خزانهداری ایالات متحده، بزرگترین طلبکار خارجی قبل از چین دانست و یادآور شد: اگر زمانی باشد که تحولات اقتصادی ژاپن برای بازارهای مالی آمریکا مهم باشد، با توجه به تغییرات اساسی در سیاستهای پولی و بودجهای ژاپن و جنگ منطقه خاورمیانه باید اکنون باشد. این تغییرات باید سوالاتی را درباره چشمانداز تورم بالاتر ژاپن و پایداری بدهی آن کشور ایجاد کند.
تلاش ژاپن برای عادیسازی سیاست پولی
وی با اشاره به شرایط اقتصادی ژاپن توضیح داد: در سال ۲۰۲۴، بانک ژاپن (BOJ) سیاست کنترل بازده خود را که نرخ اوراق قرضه دولتی بلندمدت ژاپن را نزدیک به صفر نگه میداشت، کنار گذاشت و این کار در تلاشی برای عادیسازی سیاست پولی ژاپن در پاسخ به افزایش نهایی تورم به سمت هدف تورمی دو درصدی BOJ انجام شد.
فتورهچی پیامد این تغییر سیاست را دو برابر شدن بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله و ۲۰ ساله ژاپن دانست و گفت: بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰ و ۲۰ ساله این کشور به ترتیب به بیش از دو درصد و ۳.۵ درصد رسیده است، همچنین بهتازگی نخست وزیر جدید ژاپن؛ سانای تاکایچی با تعهد بهدنبال کردن سیاستهای اقتصادی محرک، در انتخابات پیروز شد.
وی تاکید کرد: تاکایچی قول داده است که بودجه تکمیلی حدود ۱۳۵ میلیارد دلار یا ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی ژاپن را اجرا کند، همچنین متعهد شده است که به مدت دو سال مالیات ۸ درصدی بر واردات مواد غذایی را به حالت تعلیق درآورد تا قیمت مواد غذایی را کاهش دهد.
جنگی که ورقهای بازی را برگرداند
استادیار گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به سیاستهای اقتصادی ژاپن گفت: نخست وزیر این کشور در نشانهای آشکار درباره اینکه مایل است یک سیاست پولی محرک را همراه با سیاست بودجه انبساطی خود داشته باشد، دو نفر از اعضای غیرموافق سیاست پولی را برای پیوستن به هیئت مدیره نه نفره بانک مرکزی ژاپن در چند ماه آینده معرفی کرده است، اما جنگ منطقه خاورمیانه تمام ورقهای بازی را برگردانده است.
وی ژاپن را از نظر غذایی و انرژی یک کشور وارداتکننده توصیف کرد و افزود: در صورت ادامهدار شدن جنگ، تاکایچی نهتنها نمیتواند به تعهدات خود عمل کند، بلکه بهدلیل رکود تورمی مجبور به اعمال سیاستهای پولی و مالی انقباضی خواهد شد و محدودیت بودجه زمینهساز فروش بیشتر بدهیهای این کشور برای خریداری بدهیهای آمریکا میشود.
فتورهچی افول دلار آمریکا را وابسته به افول اقتصاد ژاپن بیان کرد و ادامه داد: در صورت تضعیف اقتصاد ژاپن دلاریزه شدن تشدید خواهد شد که پیش شرط آن ادامه جنگ خاورمیانه و اختلال زنجیره تامین و صادرات تورم به ژاپن و دیگر کشورهای بلوک غرب مستعمره آمریکا است، بنابراین قرارداد پلازا بار دیگر اقتصاد ژاپن قربانی سیاستهای جاهطلبی ایالت متحده خواهد کرد، اما این بار ایالت متحده در صورت فروش و نخریدن بدهی آن توسط ژاپن هزینه سختی خواهد داد.
رکود اقتصادی آلمان بهدلیل جنگ اکوکراین
وی با اشاره به خودداری کشور آلمان از شرکت در جنگ بر ضدایران گفت: این کشور توان شرکت در جنگ دیگری را ندارد، زیرا هنوز در هزینههای جنگ روسیه و اوکراین دست و پا میزند، آلمان بزرگترین کشور صنعتی و مولدی اروپاست که بیشترین هزینه جنگ روسیه و اوکراین را پرداخت و این هزینه را با رکود اقتصادی خود هنوز پرداخت میکند.
استادیار گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی خاطرنشان کرد: جنگ تجاری ترامپ بیشترین ضربه اقتصادی را به کشور صادراتمحور آلمان وارد کرد و دادههای دفتر آمار فدرال سهشنبه نشان داد که صادرات آلمان در ژانویه بهدلیل کاهش تقاضا از چین و اروپا، شدیدترین کاهش خود را در بیش از یک سال و نیم گذشته ثبت کرد.
وی از کاهش ۲.۳ درصدی صادرات در ژانویه در مقایسه با ماه گذشته خبر داد و اظهار کرد: صادرات آلمان در این ماه به ۱۳۰.۵ میلیارد یورو (۱۵۲.۰۶ میلیارد دلار) رسید که بزرگترین کاهش از ماه مه ۲۰۲۴ است. بخش عمده صادرات ژانویه بار دیگر به ایالات متحده آمریکا انجام شد، جایی که کالاهایی به ارزش ۱۳.۲ میلیارد یورو تحویل داده شد.
سقوط تقاضا برای کالاهای ساخت آلمان
فتورهچی این رقم را ۱۱.۷ درصد بیشتر از ماه دسامبر برشمرد و گفت: حتی با وجود اینکه تعرفههای بالای اعمال شده توسط رئیس جمهور دونالد ترامپ بر تقاضا برای کالاهای ساخت آلمان تأثیر گذاشت. کارستن برزسکی؛ اقتصاددان ING، گفت: «تعرفههای ایالات متحده هنوز بر صادرات تأثیر میگذارند و احتمالاً تنها امسال تأثیر کامل خود را نشان خواهند داد، علیرغم عدم قطعیت جدید پس از حکم دیوان عالی کشور.»
وی شوک اضافی ناشی از تقاضای ضعیفتر چین، افزایش رقابت و افزایش قیمت انرژی در نتیجه جنگ ایران را مجموعهای از چالشهای اقتصادی برای آلمان بیان کرد و یادآور شد: تجارت آلمان با چین کاهش پیدا کرد، صادرات نیز با کاهش ۱۳.۲ درصدی به ۶.۳ میلیارد یورو رسید از سوی دیگر صادرات آن به کشورهای اتحادیه اروپا نیز ۴.۸ درصد کاهش پیدا کرد و به ۷۱.۶ میلیارد یورو رسید.
استادیار گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی پیشبینی کرد: جنگ منطقه خاورمیانه با تهدید صادراتی، گران کردن واردات و تزریق تورم وارداتی به این کشور رکود اقتصادی آن را تشدید کند.
نظر شما