واکاوی ابعاد حقوقی تجاوز امروز دشمن به بناهای تاریخی اصفهان

آسیب‌های واردشده در پی اقدام نظامی اخیر در محدوده بخش‌هایی از مجموعه تاریخی اصفهان، از جمله کاخ چهل‌ستون، عمارت رکیب‌خانه و تالار اشرف، صرفاً خسارتی محدود به چند بنای تاریخی تلقی نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند به‌منزله تعرض به بخشی از میراث مشترک بشریت و نقض قواعد تثبیت‌شده حقوق بین‌الملل باشد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، حسن راستی، کارشناس ارشد حقوق درباره تعرض به میراث تاریخی نصف جهان در یادداشتی نوشت:

آسیب‌های واردشده در پی اقدام نظامی اخیر در محدوده بخش‌هایی از مجموعه تاریخی اصفهان، از جمله کاخ چهل‌ستون، عمارت رکیب‌خانه و تالار اشرف، صرفاً خسارتی محدود به چند بنای تاریخی تلقی نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند به‌منزله تعرض به بخشی از میراث مشترک بشریت و نقض قواعد تثبیت‌شده حقوق بین‌الملل در زمینه حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه ارزیابی شود. کاخ چهل‌ستون به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین آثار معماری و هنری دوره صفوی و جزئی از بافت تاریخی اصفهان، علاوه بر اهمیت ملی، واجد ارزش جهانی است و هرگونه آسیب به آن فراتر از یک خسارت محلی، لطمه‌ای به حافظه تاریخی و فرهنگی بشریت محسوب می‌شود.

در چنین شرایطی، عملیات نظامی بدون رعایت تعهدات بین‌المللی مربوط به حفاظت از اموال فرهنگی صورت گرفته لذا، امکان انتساب مسئولیت بین‌المللی به دولت یا دولت‌های ذی‌ربط و نیز طرح مسئولیت کیفری اشخاص دخیل در تصمیم‌گیری یا اجرای عملیات قابلیت پیگیری خواهد داشت.

همچنین در سطح حقوق داخلی نیز بناهای تاریخی ثبت‌شده تحت حمایت قوانین و مقررات مربوط به میراث فرهنگی قرار دارند و دولت‌ها مکلف هستند در برابر هرگونه تخریب یا آسیب به این آثار، تدابیر لازم برای حفاظت، مستندسازی خسارات و پیگیری‌های حقوقی مقتضی را اتخاذ کنند.

در حقوق بین‌الملل معاصر، حفاظت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه جایگاه ویژه‌ای یافته است. «کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه برای حمایت از اموال فرهنگی در صورت بروز مخاصمه مسلحانه» و پروتکل‌های الحاقی آن، دولت‌ها و طرف‌های درگیر در مخاصمات را ملزم می‌سازد از هرگونه اقدام خصمانه علیه بناهای تاریخی، آثار هنری و اماکن دارای ارزش فرهنگی خودداری کنند. بر اساس این اسناد، حتی در شرایط جنگی نیز طرف‌های مخاصمه مکلف هستند اصل احتیاط را رعایت کرده و از انجام اقداماتی که منجر به وارد آمدن آسیب مستقیم یا غیرمستقیم به اموال فرهنگی می‌شود اجتناب ورزند.

افزون بر این، بر اساس اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، حمله عامدانه به بناهای تاریخی، مذهبی یا فرهنگی در زمره جنایات جنگی قرار گرفته است. از این رو، عملیات نظامی بدون رعایت اصول بنیادین حقوق بشردوستانه، از جمله اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی و نیز اصل تناسب، انجام شده و در نتیجه آن به اموال فرهنگی خسارت وارد آمده است، لذا بررسی این اقدام در چارچوب مسئولیت کیفری بین‌المللی نیز وجود خواهد داشت.

در چارچوب اصول مسئولیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل، هرگاه فعل متخلفانه‌ای موجب نقض تعهدات بین‌المللی شود، دولت متخلف مکلف به جبران کامل خسارات مادی و معنوی ناشی از آن خواهد بود. این جبران می‌تواند در قالب اعاده وضعیت به حالت سابق، پرداخت غرامت یا ارائه تضمین‌های لازم برای عدم تکرار صورت گیرد.

در این میان، نخستین گام در مسیر پیگیری‌های حقوقی، مستندسازی دقیق خسارات وارده است. ارزیابی کارشناسی میزان آسیب واردشده به بناها، تزئینات معماری، نقاشی‌های دیواری و سایر عناصر تاریخی، افزون بر اهمیت آن در برنامه‌های مرمتی، می‌تواند به‌عنوان مستند حقوقی در فرایندهای پیگیری بین‌المللی دولت جمهوری اسلامی ایران مورد استناد قرار گیرد. در گام بعدی، طرح موضوع در مجامع بین‌المللی از جمله سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) می‌تواند زمینه جلب توجه جامعه جهانی و ثبت رسمی خسارات وارده را فراهم سازد.

همچنین در صورت احراز شرایط صلاحیتی، امکان طرح موضوع در مراجع قضایی بین‌المللی از جمله دیوان بین‌المللی دادگستری وجود دارد تا مسئولیت دولت متخلف و نحوه جبران خسارات تعیین شود.

علاوه بر این، در صورتی که حمله به اموال فرهنگی به‌صورت عمدی و در چارچوب مخاصمه مسلحانه انجام شده باشد، بررسی آن در قالب جنایات جنگی نیز قابل طرح خواهد بود؛ موضوعی که در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی مورد تصریح قرار گرفته است.

در کنار این مسیرها، مطالبه غرامت برای هزینه‌های مرمت، بازسازی و احیای عناصر تاریخی و تزئینی بناها، و نیز خسارات ناشی از کاهش ارزش فرهنگی و گردشگری این آثار، می‌تواند بخشی از فرایند جبران خسارات محسوب شود. تجربه‌های پیشین در حقوق بین‌الملل نشان داده است که مستندسازی دقیق و مستمر خسارات فرهنگی نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین میزان جبران و موفقیت در پیگیری‌های حقوقی دارد.

حمله اخیر به مجموعه تاریخی اصفهان بار دیگر آسیب‌پذیری میراث فرهنگی در برابر منازعات مسلحانه را یادآور می‌شود. حفاظت از این آثار صرفاً مسئولیت یک دولت نیست، بلکه تعهدی مشترک برای جامعه بین‌المللی محسوب می‌شود؛ زیرا تخریب میراث فرهنگی در واقع حذف بخشی از حافظه تاریخی بشریت است.

از این رو انتظار می‌رود نهادهای بین‌المللی، سازمان‌های فرهنگی و مجامع حقوقی با حساسیت بیشتری نسبت به چنین رخدادهایی واکنش نشان داده و از ظرفیت‌های حقوقی موجود برای صیانت از میراث فرهنگی و جلوگیری از تکرار چنین آسیب‌هایی بهره گرفته شود.

کد خبر 954912

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.