نبیالله محمدی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در زنجان اظهار کرد: درصدهای در نظر گرفته شده برای افزایش حقوقها با واقعیتهای اقتصادی و نرخ تورم همخوانی ندارد و نمیتواند رضایت گروههای حقوقبگیر جامعه را تأمین کند.
وی با اشاره به وضعیت تراز عملیاتی بودجه افزود: همچنان با کسری قابل توجهی در منابع و مصارف جاری روبهرو هستیم و در کنار آن، اعتبارات عمرانی نیز پاسخگوی نیازهای توسعهای کشور و استانها نیست.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره پیشبینی تأمین مالی ۹۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت از طریق انتشار اوراق مالی گفت: با توجه به محدودیتهای بودجهای و شرایط تحریم، دولت ناچار به استفاده از ابزار انتشار اوراق شده است، اما این روش در بلندمدت میتواند تبعاتی همچون افزایش بدهی و فشار مضاعف بر اقتصاد کشور را به دنبال داشته باشد.
محمدی همچنین با انتقاد از افزایش حدود ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در شرایطی که رشد قابل توجهی در بخش تولید مشاهده نمیشود، تأکید کرد: فشار مضاعف بر مودیان مالیاتی بدون تقویت زیرساختهای تولیدی، میتواند به رکود بیشتر منجر شود.
نماینده مردم شریف زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: استفاده هدفمند و مدیریتشده از منابع صندوق توسعه ملی نسبت به انتشار گسترده اوراق، میتواند گزینه منطقیتری برای تأمین مالی باشد، مشروط بر آنکه با برنامهریزی دقیق و نگاه بلندمدت همراه شود.
نظر شما