به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمدباقر قالیباف در نشست علنی عصر _سهشنبه بیستوچهارم بهمن_ مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جداول لایحه بودجه ۱۴۰۵ به بررسی جدول شماره ۱۴ در سخنانی اظهار کرد: قرار ما با مردم این بود که حقوق کارمندان بهصورت مشخص ترمیم شود؛ یعنی آن سه میلیون بهعلاوه یک میلیون که برای بازنشستگان پیشبینی شده بود، به حدود چهار و نیم میلیون تومان برسد. به عبارتی قرار بر «ترمیم حقوق» بود، نه افزایش حقوق.
وی افزود: در مجلس درباره ۴۰ درصد و ۵۰ درصد و فوقالعاده خاص صحبت کردیم، اما در نهایت آنچه نصیب کارمند شد، رقمی در حدود ۶ یا ۷ میلیون تومان است.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای نخستین بار است که در یک سیستم اقتصادی یک شبه قیمت، ارز کشور را از ۷۰ به ۱۳۰ هزار تومان میرساند که نمونه مشابه ندارد، عنوان کرد: هیچ کس نمیداند منابع آن کجاست؟دستکم میشد بخشی از این افزایش درآمد به عنوان نمونه ۵۰ درصد آن راـ صرف ترمیم واقعی حقوق کارمندان کرد اما اینکار انجام نشد.
پوردهقان تاکید کرد: تقاضا میکنم بهسادگی از کنار آن عبور نکنیم. واقعاً اگر بعداً بخواهیم نظارت کنیم، با این ساختار امکان نظارت دقیق وجود نخواهد داشت؛ چراکه شفافیت لازم در آن دیده نمیشود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع بیمه سلامت تاکید کرد: رئیسجمهور نیز به دلیل سابقه پزشکی که دارند به اهمیت آن واقف هستند. بر همین اساس در ابتدا رقم ۱۷۳ همت در این حوزه به مجلس ارائه شد. اما در جریان بررسی لایحه، این رقم در کمیسیون تلفیق ابتدا به ۱۱۰ همت و اکنون به ۱۰۵ همت کاهش یافته است.
محمدباقرقالیباف در پاسخ به سخنان پوردهقان گفت: ما نه میخواهیم منتی بر سر کسی بگذاریم و نه ادعا میکنیم این افزایشها همه مشکلات مردم را حل میکند؛ قطعاً چنین نیست اما لازم است اعداد و تصمیمات را دقیق بیان کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در مصوبه مجلس، ۴۴۰۰ امتیاز به حقوق همه کارکنان اضافه شده است علاوه بر آن، افزایشهای درصدی بین ۲۱ تا ۴۳ درصد نیز اعمال شده است. برآیند این دو تصمیم آن است که حداقل خالص دریافتی کارکنان نسبت به سال گذشته حدود ۳۲ درصد افزایش یافته است.
وی تاکید کرد: ممکن است گفته شود این میزان با نرخ تورم فاصله دارد؛ بنده هم میپذیرم که ایدهآل نیست، اما این حداکثر ظرفیتی بوده که در چارچوب منابع موجود پیشبینی شده است.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه در انتهای جدول 14 تصریح شده است که مازاد منابع حاصل از فروش ارز نسبت به نرخ محاسباتی بودجه، باید صرف حفظ قدرت خرید مردم شود، گفت: این مابهالتفاوت ـ چه ناشی از نرخ گمرکی و چه تفاوت با نرخهای معاملاتی ـ قرار نیست صرف هزینههای جاری دیگر شود. یا باید به کالابرگ الکترونیکی اختصاص یابد یا برای ترمیم حقوق استفاده شود.
قالیباف خاطرنشان کرد: بر همین اساس بود که پیشنهاد دادم در صورت تداوم تورم، امکان دو نوبت افزایش حقوق در طول سال پیشبینی شود؛ چراکه اگر تورم بالا بماند، یکبار افزایش در ابتدای سال کافی نخواهد بود.
نظر شما