به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، غلامرضا نوری ظهر امروز _یکشنبه بیستوششم بهمن_ در نشست بررسی مشکلات تجارت و تولید استانهای شمالی (گیلان، مازندران و گلستان) که به میزبانی استان مازندران برگزار شد، اظهار کرد: به دستور رئیسجمهور، جلسات منطقهای با استانداران چهار گوشه کشور برای بررسی علل تحقق پیدا نکردن کامل مصوبات، اصلاح فرایندها و تصمیمگیریهای جدید برگزار میشود.
وی با اشاره به وضعیت نخستین نشست از این سلسله جلسات با استانهای شمالی که در مازندران آغاز شده است تا اختیارات استانها در تولید، واردات و صادرات بهصورت عملیاتی تقویت شود، افزود: تمرکززدایی و تفویض اختیارات به استانها از ایدههای محوری دولت چهاردهم بوده که از ابتدای فعالیت دولت دنبال شده است.
وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه با اصلاح رویکردها و در چارچوب اختیارات قانونی دستگاهها، تفویض اختیار به واحدهای استانی مجدداً در دستور کار قرار گرفته و جمعبندی نهایی آن بهزودی در دولت انجام و ابلاغ خواهد شد، گفت: با توجه به اهمیت حوزه تجارت، بیشترین درخواست استانداران مربوط به تفویض اختیارات در بخش صادرات و واردات بهویژه کالاهای اساسی است و از نظر وزنی، حدود ۸۵ درصد نیاز امنیت غذایی کشور از تولید داخلی و تنها ۱۵ درصد از واردات تأمین میشود، اما از نظر ارزشی سهم واردات به حدود ۲۰ درصد میرسد.
نوری با اشاره به مصوبات ویژه برای نقشآفرینی استانهای مرزی در واردات نهادهها و کالاهای اساسی تصریح کرد: روشهایی همچون واردات بدون انتقال ارز، تهاتر و واردات مرزی پیشبینی شد، اما در عمل، حجم واردات از این مسیرها قابل توجه نبود و نیازمند بازنگری است.
وی با تأکید بر اینکه دولت تا پایان سال، محدودیتی برای واردات کالاهای اساسی قائل نشده، اظهار داشت: همه فعالان اقتصادی میتوانند پس از ورود کالا و دریافت قبض انبار، ثبت سفارش و فرآیند تأمین ارز را دنبال کنند.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه محصولات کشاورزی کشور با جهش سه میلیارد دلاری از پنج میلیارد دلار در سال گذشته به هشت میلیارد دلار رسیده است، گفت: در حال حاضر ۱۶ میلیارد دلار کالاهای اساسی و کشاورزی وارد کشور شده که بخشی از نیازهای ضروری را تأمین میکند.
نظر شما