به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از فورچون، گزارش تازهای که بانک فدرال رزرو نیویورک منتشر کرده نشان میدهد که مصرفکنندگان و کسبوکارهای آمریکایی نزدیک به ۹۰ درصد هزینه تعرفههای تجاری وضعشده در دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ را در سالهای اخیر متحمل شدهاند. این یافته با ادعای رسمی دولت برپایه اینکه صادرکنندگان خارجی باید هزینه این تعرفهها را بپردازند، در تضاد جدی است.
طبق این تحقیق، دادههای گمرک و آمار تجارت تا نوامبر ۲۰۲۵ نشان میدهد که در طول سال گذشته، میزان تعرفههای وارداتی ایالات متحده از حدود ۲.۶ درصد به ۱۳ درصد افزایش یافته است. اگر صادرکنندگان خارجی هزینه این تعرفهها را میپرداختند، قیمت کالاها در بازارهای آمریکا باید تغییری نمیکرد، اما بررسیها حاکی از آن است که اکثر این هزینه اضافی به شرکتهای آمریکایی و در نهایت به مصرفکنندگان منتقل شده است، در عمل آمار نشان میدهد که ۹۴ درصد از هزینه تعرفهها بین ژانویه تا آگوست ۲۰۲۵، ۹۲ درصد بین سپتامبر تا اکتبر و ۸۶ درصد در نوامبر همان سال بر دوش شرکتها و خریداران آمریکایی افتاده است.
به عبارت دیگر این تعرفهها در عمل به افزایش قیمت واردات منجر شده و موجب شده است مصرفکنندگان هزینه بیشتری برای کالاهای خارجی بپردازند حتی اگر هدف سیاستگذار تحمیل هزینه به کشور مبدا کالا بوده باشد، این گزارش نشان میدهد که گرچه بخشی از هزینه تعرفه در پایان سال ۲۰۲۵ توسط صادرکنندگان کاهش یافته، باز هم بخش اعظم آن به کالاهای خریداریشده در داخل منتقل شده است، برخی کارشناسان اقتصاد معتقدند که این پدیده نشان میدهد که تعرفهها بهجای آنکه بازدارنده باشند، بهعنوان نوعی مالیات غیرمستقیم عمل کردهاند که هزینه آن در نهایت به جیب شهروندان آمریکایی میرود.
یکی از چالشهای اصلی سیاست تعرفهای ترامپ این است که او بارها ادعا کرده بود کشورهای خارجی یا شرکتهای صادرکننده باید هزینه تعرفهها را بپردازند و نه مردم آمریکا. با این حال گزارش فدرال رزرو این ادعا را رد میکند و نشان میدهد که بار اقتصادی اعمال تعرفهها بیشتر به مصرفکنندگان و شرکتهای داخلی منتقل شده است.
تحلیلگران اقتصادی میگویند این یافتهها تأثیرات مهمی بر تورم، هزینه زندگی و سیاستهای تجاری آینده خواهد گذاشت، بهعنوان نمونه افزایش تعرفهها میتواند فشار تورمی را بر کالاهای وارداتی افزایش دهد و مصرفکنندگان آمریکایی را مجبور کند برای کالاهایی همچون کالاهای مصرفی، قطعات خودرو و لوازم الکترونیکی مبلغ بیشتری پرداخت کنند، هرچند سطح تورم کلی در آمریکا در چند ماه اخیر کاهش یافته، اما تعرفهها یکی از عوامل پنهان در افزایش قیمتها هستند که برای خانوادهها محسوس است.
گزارشهای مکمل از دفتر بودجه کنگره آمریکا (CBO) نیز نشان میدهد که بخش قابل توجهی از افزایش قیمت واردات به مصرفکنندگان منتقل میشود و این موضوع میتواند بر قدرت خرید خانوارها تأثیر منفی بگذارد، همچنین برخی کارشناسان معتقدند که هرچند تعرفهها به افزایش درآمد دولت از محل حقوق ورودی کمک میکنند، اما اثرات اقتصادی جانبی همچون کاهش مصرف و افزایش هزینههای تولید میتواند اثرات منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد.
در واکنش به این گزارش، برخی نمایندگان کنگره خواستهاند بررسیهای بیشتری درباره اثرات تعرفهها بر اقتصاد داخلی انجام شود و حتی برخی تلاش دارند تعرفههای خاصی را لغو کنند تا فشار بر مصرفکنندگان کاهش پیدا کند. همزمان، دادگاه عالی آمریکا در حال بررسی قانونی بودن برخی از اختیارات اجرایی در اعمال تعرفهها است که میتواند تأثیرات گستردهتری بر سیاست تجاری کشور داشته باشد. با وجود این دادهها، برخی مسئولان بانکی و اقتصادی نظرات متفاوتی دارند و معتقدند که اثرات تورمی تعرفهها نسبت به آنچه انتظار میرفت کمتر بوده است و بازارها توانستهاند خود را وفق دهند، اما بهیقین این گزارش نشان میدهد که سیاستهای تعرفهای نمیتواند بدون تبعات اقتصادی برای مصرفکنندگان داخلی اجرا شود.
نظر شما