به گزارش خبرگزاری ایمنا، در جامعه امروز، گردش سریع اطلاعات به یکی از ویژگیهای اصلی زندگی اجتماعی تبدیل شده است و خبرها، شایعات و تحلیلها در مدتزمانی کوتاه میان افراد دستبهدست میشوند و مرز میان اطلاعرسانی و اطلاعات نادرست گاهی به سادگی قابل تشخیص نیست. در چنین فضایی، موضوع نشر اکاذیب تنها یک بحث حقوقی نیست، بلکه مسئلهای اجتماعی است که مستقیم با اعتماد عمومی و امنیت روانی جامعه ارتباط دارد.
نشر اکاذیب به طور معمول در بستری شکل میگیرد که مخاطب، فرصت یا ابزار کافی برای راستیآزمایی ندارد و بسیاری از افراد بدون قصد مجرمانه، اما با انگیزههایی مانند هشدار دادن، همدلی یا حتی سرگرمی، اقدام به بازنشر مطالبی میکنند که بعداً خلاف واقع بودن آن مشخص میشود. همین ویژگی باعث شده است که قانونگذار به این موضوع نه تنها از منظر نتیجه، بلکه از منظر رفتار و مسئولیت فردی نیز نگاه کند.
از منظر اجتماعی، آثار نشر اکاذیب اغلب فراتر از یک اختلاف شخصی است، یک خبر نادرست میتواند به اعتبار یک فرد، یک کسبوکار یا حتی یک نهاد لطمه بزند و در مواردی موجب بیاعتمادی گسترده در سطح جامعه شود. به همین دلیل، قانون تلاش کرده است میان اشتباه انسانی و رفتار آگاهانه و زیانبار تفکیک قائل شود، هرچند این تفکیک در عمل همواره ساده نیست.
نکته قابل تأمل این است که بسیاری از مردم تصور میکنند مسئولیت حقوقی تنها متوجه تولیدکننده خبر دروغ است، در حالی که در برخی شرایط، بازنشرکننده نیز میتواند در معرض پاسخگویی قرار گیرد. این موضوع به ویژه در فضای مجازی اهمیت پیدا میکند که هر کاربر، به نوعی یک رسانه محسوب میشود و دامنه اثرگذاری او محدود به دایره نزدیکانش نیست.
نشر اکاذیب به چه معنا است؟ / تفاوت نشر اکاذیب با توهین و افترا
زهرا عالیپور، حقوقدان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه نشر اکاذیب در قوانین به معنای انتشار یا نسبت دادن مطالب خلاف واقع به اشخاص حقیقی یا حقوقی است، بهگونهای که موجب تشویش اذهان عمومی، ضرر مادی یا معنوی یا خدشه به حیثیت افراد شود، به خبر ایمنا میگوید: این عمل میتواند به صورت گفتار، نوشتار، تصویر، پیامک یا انتشار در فضای مجازی تحقق پیدا کند و نکته مهم این است که «کذب بودن» محتوا و «قصد یا علم به کذب بودن» نقش اساسی در تحقق جرم دارد.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، نشر اکاذیب زمانی جرم محسوب میشود که فرد عالمانه و عامدانه اقدام به انتشار خبر یا مطلب نادرست کند، میافزاید: اگر شخصی مطلبی را بدون علم به دروغ بودن آن بازنشر دهد، بسته به شرایط، ممکن است مسئولیت کیفری نداشته باشد، اما این موضوع به طور مطلق منتفی نیست و تشخیص نهایی با مرجع قضایی است، بنابراین ناآگاهی همیشه مانع مسئولیت قانونی نمیشود، بهویژه اگر بیاحتیاطی یا سهلانگاری آشکار وجود داشته باشد.
حقوقدان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه نشر اکاذیب با مفاهیمی مانند توهین و افترا تفاوت دارد، هرچند در عمل گاهی با آنها اشتباه گرفته میشود، تصریح میکند: در توهین، هدف تحقیر و تخفیف شخصیت فرد است، حتی بدون نسبت دادن جرم مشخص، اما در افترا، شخص به طور صریح به ارتکاب جرم توسط دیگری اشاره میکند، بدون آنکه بتواند آن را اثبات کند و در مقابل، نشر اکاذیب میتواند شامل نسبت دادن جرم نباشد و میتواند شامل انتشار اخبار یا اطلاعات نادرست درباره وضعیت، رفتار یا عملکرد افراد یا نهادها باشد.
تحقق بستر اصلی نشر اکاذیب در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی / ضرورت توجه به دقت، راستیآزمایی و احتیاط در انتشار اطلاعات
عالیپور با بیان اینکه در سالهای اخیر، فضای مجازی و شبکههای اجتماعی بستر اصلی تحقق این جرم شده است، ادامه میدهد: انتشار یک استوری، توییت، پست یا حتی فوروارد کردن یک پیام در گروهها میتواند مصداق نشر اکاذیب تلقی شود، اگر شرایط قانونی آن فراهم باشد و قانون در این زمینه تفاوتی میان رسانه رسمی و حساب شخصی قائل نشده و ملاک، اثرگذاری محتوا و قابلیت دسترسی دیگران به آن است.
وی با بیان اینکه از نظر پیامدهای قانونی، نشر اکاذیب میتواند منجر به مسئولیت کیفری مانند حبس یا مجازاتهای مقرر قانونی و همچنین مسئولیت مدنی شود، میگوید: در واقع علاوه بر مجازات، فرد ممکن است ملزم به جبران خسارت مادی یا معنوی واردشده به شاکی نیز باشد و در برخی موارد، دادگاه حکم به اعاده حیثیت یا حذف محتوای منتشرشده نیز میدهد که خود جنبه اصلاحی و پیشگیرانه دارد.
حقوقدان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه مهمترین راه پیشگیری از گرفتار شدن در این عنوان مجرمانه، دقت، راستیآزمایی و احتیاط در انتشار اطلاعات است، اضافه میکند: باید قبل از انتشار هر خبر یا ادعایی، به منبع آن، صحت محتوا و آثار احتمالی آن بر دیگران توجه شود و آگاهی حقوقی در این حوزه نهتنها از بروز مسئولیت قانونی جلوگیری میکند، بلکه به ارتقای اخلاق رسانهای و اعتماد اجتماعی نیز کمک میکند.
در نشر اکاذیب صرف قصد و فعل انتشار برای تحقق جرم کفایت میکند / با گسترش فضای مجازی، مفهوم نشر اکاذیب وارد حوزه جرایم رایانهای نیز شده است
پریا آراسته، حقوقدان، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه نشر اکاذیب در حقوق ایران به طور صریح در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی جرمانگاری شده است، به خبرنگار ایمنا میگوید: مطابق این ماده، هرکس به قصد اضرار به غیر، تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، اقدام به نسبت دادن امور خلاف واقع از طریق نامه، شکوائیه، گزارش، اوراق چاپی یا هر وسیله دیگر کند، اعم از اینکه ضرر بالفعل وارد شود یا نه، قابل مجازات است و این ماده نشان میدهد که صرف قصد و فعل انتشار برای تحقق جرم کفایت میکند و تحقق نتیجه الزامی نیست.
وی با بیان اینکه یکی از عناصر مهم این جرم، عنصر روانی یا همان سوءنیت است، میافزاید: قانونگذار در ماده ۶۹۸ بر «قصد اضرار» یا «قصد تشویش اذهان» تأکید کرده است، بنابراین اگر شخصی مطلبی را منتشر کند که خلاف واقع باشد، اما فاقد قصد آسیبزدن یا تشویش باشد، موضوع نیازمند بررسی دقیق قضایی خواهد بود، با این حال، رویه قضایی در برخی موارد، علم به کذب بودن و بیمبالاتی آشکار در انتشار را برای احراز مسئولیت کافی دانسته است.
حقوقدان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق با اشاره به اینکه با گسترش فضای مجازی، مفهوم نشر اکاذیب وارد حوزه جرایم رایانهای نیز شده است، تصریح میکند: طبق ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۸ قانون جرایم رایانهای)، هرکس از طریق سامانههای رایانهای یا مخابراتی، اقدام به نشر اکاذیب یا نسبت دادن مطالب خلاف واقع کند، در صورت ورود ضرر یا تشویش اذهان عمومی، مشمول مجازات مقرر خواهد شد و این ماده بهطور خاص ناظر به بستر دیجیتال است و تفاوتی میان سایت خبری، شبکه اجتماعی یا پیامرسان قائل نشده است.
نشر اکاذیب میتواند همزمان موجب مسئولیت کیفری و مدنی شود
آراسته با بیان اینکه نکته قابل توجه این است که در نشر اکاذیب، شکل بیان اهمیت ثانویه دارد، میگوید: حتی اگر مطلب با لحن پرسشی، طنز یا غیرمستقیم منتشر شود، اما القاکننده امر خلاف واقع باشد، میتواند مشمول عنوان مجرمانه قرار گیرد و دادگاهها به طور معمول با بررسی محتوا، زمینه انتشار و برداشت مخاطب متعارف تصمیمگیری میکنند.
وی اضافه میکند: از حیث آثار حقوقی، نشر اکاذیب میتواند همزمان موجب مسئولیت کیفری و مدنی شود و بر اساس قواعد مسئولیت مدنی، چنانچه در نتیجه نشر اکاذیب، به حیثیت، اعتبار شغلی یا آرامش روانی شخصی لطمه وارد شود، زیاندیده میتواند مطالبه خسارت مادی و معنوی کند و در عمل، بسیاری از دعاوی مربوط به نشر اکاذیب، علاوه بر جنبه کیفری، با دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم همراه میشوند.
حقوقدان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه قانونگذار با جرمانگاری نشر اکاذیب، در پی ایجاد تعادل میان آزادی بیان و حمایت از نظم عمومی و حیثیت اشخاص بوده است، ادامه میدهد: آزادی بیان، مطلق و بدون مسئولیت نیست و با حقوق دیگران محدود میشود و افزایش آگاهی عمومی نسبت به مصادیق نشر اکاذیب، به ویژه در فضای مجازی، نقش مهمی در کاهش پروندههای قضایی و ارتقای مسئولیتپذیری اجتماعی دارد.
نشر اکاذیب همچنین مرز باریکی با حق انتقاد و آزادی بیان دارد و بیان نظر، تحلیل یا حتی اعتراض، زمانی که مبتنی بر واقعیت یا برداشت شخصی باشد، جرم محسوب نمیشود، اما زمانی که بیان مطالب، به شکل خبر قطعی و خلاف واقع ارائه شود و به دیگران نسبت داده شود، میتواند از چارچوب آزادی بیان خارج و وارد حوزه مسئولیت قانونی شود.
از منظر پیشگیری، مهمترین چالش در این حوزه، فقدان سواد حقوقی و رسانهای است و بسیاری از پروندههای مرتبط با نشر اکاذیب نه از سوءنیت جدی، بلکه از ناآگاهی نسبت به حدود قانونی انتشار اطلاعات شکل میگیرند و آموزش عمومی درباره مفاهیمی مانند تفاوت شایعه با خبر، یا مسئولیت حقوقی کاربران، میتواند نقش مؤثری در کاهش اینگونه دعاوی داشته باشد.
قانون در برخورد با نشر اکاذیب، تنها به دنبال مجازات نیست، بلکه هدف آن حفظ نظم اجتماعی و حمایت از حیثیت افراد است و به همین دلیل، در برخی موارد، حذف محتوا، عذرخواهی رسمی یا اعاده حیثیت، اهمیت بیشتری از مجازاتهای سنگین دارد و این رویکرد نشان میدهد که جنبه ترمیمی در این حوزه، همتراز با جنبه تنبیهی در نظر گرفته شده است.
پرداختن به موضوع نشر اکاذیب، فرصتی برای بازاندیشی در شیوه مواجهه افراد با اطلاعات است و در عصری که هر فرد میتواند منتشرکننده باشد، مسئولیت اجتماعی و حقوقی شهروندان بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است و درک این مسئولیت، نقطه شروع ورود به بحثهای حقوقی دقیقتر درباره نشر اکاذیب و قواعد حاکم بر آن است.
