به گزارش خبرگزاری ایمنا، یکی از چالشهای مزمن نظام برنامهریزی توسعه در جمهوری اسلامی ایران، فاصله معنادار میان اهداف مصوب و نتایج تحققیافته در عمل بوده است؛ چالشی که در شش برنامه توسعه پس از انقلاب بهصورت مکرر تکرار شده و موجب تضعیف کارآمدی سیاستهای کلان اقتصادی، بهویژه در بخشهای مولد همچون صنعت و معدن شده است. در همین راستا، مجلس شورای اسلامی در تدوین برنامه هفتم پیشرفت، رویکرد نظارت مستمر و سالیانه بر اجرای احکام برنامه را بهعنوان یک سازوکار اصلاحی مورد توجه قرار داده است. گزارش حاضر که توسط دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس تهیه شده، با هدف ارزیابی میزان تحقق احکام فصل دهم برنامه هفتم توسعه در حوزههای صنعت و معدن تا پایان شهریور ۱۴۰۴، تصویری بهنسبت دقیق از وضعیت اجرای برنامه در سال نخست ارائه میدهد.
یافتههای گزارش نشان میدهد که از مجموع اهداف کمی مندرج در ماده (۴۷) برنامه هفتم پیشرفت، تنها ۱۴ درصد بهطور کامل محقق شدهاند، در حالی که ۵۳ درصد دارای تحقق «زیاد»، ۲۸ درصد دارای تحقق «کم» و ۵ درصد نیز بهطور کامل محقق نشدهاند. این توزیع آماری در نگاه نخست میتواند حاکی از عملکردی بهنسبت قابل قبول باشد، اما تحلیل عمیقتر نشان میدهد که بخش مهمی از این تصویر مثبت، ناشی از طراحی حداقلی اهداف سالانه و نه تحقق واقعی ظرفیتهای تولیدی و صنعتی کشور است. بهعبارت دیگر، در برخی موارد، اهداف سال اول بهگونهای تعیین شدهاند که تحقق آنها حتی پیش از سال پایه برنامه نیز امکانپذیر بوده و این مسئله درعمل شاخصهای ارزیابی عملکرد را دچار انحراف کرده است.
ارزیابی اسناد و برنامههای تدوینی
در حوزه اسناد مرتبط با فصل صنعت و معدن، ارزیابی مرکز پژوهشها نشان میدهد که تنها ۲۸ درصد از اسناد تدوینشده کاملاً منطبق با احکام برنامه هفتم و سایر قوانین دائمی بودهاند و ۴۳ درصد نیز انطباق نسبی داشتهاند. این بدان معناست که حدود یکسوم اسناد یا فاقد انطباق کافی هستند یا اساساً نتوانستهاند الزامات قانونی را بهطور مؤثر پوشش دهند. نمونه بارز این مسئله، سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش کشور» موضوع بند «ت» ماده (۴۸) است که اگرچه به تصویب هیئت وزیران رسیده، اما در آن، اسناد سیاستی مربوط به صنایع اولویتدار نظیر برق، ریزالکترونیک، خودروسازی و ماشینسازی (که بهصراحت در متن قانون ذکر شدهاند) یا بررسی نشده یا تعیین تکلیف آنها به آینده موکول شده است. این تعویق در عمل به معنای تعلیق سیاستگذاری بخشی در زنجیرههای ارزش پیشران و مغایر با روح و نص برنامه هفتم است.
ارزیابی اقدامات اجرایی فصل دهم برنامه هفتم در سال اول اجرا، تصویر نگرانکنندهتری ارائه میدهد. بر اساس گزارش، تنها ۹ درصد از احکام بهطور کامل اجرا شدهاند، ۵ درصد بیش از سطح مورد انتظار تحقق یافتهاند، ۴۸ درصد بهصورت ناقص انجام شده و ۳۸ درصد نیز اساساً به مرحله اجرا نرسیدهاند. این آمار نشاندهنده شکاف جدی میان «تصویب و ابلاغ» و «اجرا و اثربخشی» است. در بسیاری از موارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفاً به ابلاغ دستورالعملها بسنده کرده و گزارشی از وضعیت اجرای واقعی، موانع عملیاتی، یا نتایج حاصل از آنها ارائه نشده است؛ در حالی که منطق برنامهریزی توسعه، مستلزم پیگیری مستمر احکام تا حصول نتیجه نهایی است.
ابرچالشهای ساختاری در بخش صنعت و معدن
گزارش مرکز پژوهشها، احکام اولویتدار برنامه هفتم را در نسبت با ابرچالشهای ساختاری بخش صنعت و معدن مورد بررسی قرار داده است. در بخش صنعت، فقدان یک استراتژی جامع توسعه صنعتی، نبود اولویتبندی شفاف برای صنایع پیشران و ضعف مأموریتمحوری سازمانهای توسعهای، همچنان بهعنوان موانع اصلی تحقق اهداف برنامه مطرح هستند. در بخش معدن و صنایع معدنی نیز نبود استراتژی مشخص برای توسعه و برنامهریزی، در کنار فرایند ناکارآمد نظارت بر فعالیتهای معدنی، موجب شده است که بسیاری از احکام قانونی یا اجرا نشوند یا اثرگذاری محدودی داشته باشند.
یکی از نکات انتقادی مهم گزارش، به کیفیت گزارشدهی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت بازمیگردد. در برخی موارد، عملکردهای اعلامشده ارتباط مستقیمی با موضوع حکم قانونی نداشتهاند؛ برای مثال، ارائه بسته «توسعه زنجیره معادن و فلزات» ذیل ماده (۱۱۹) قانون برنامه، بدون وجود ارتباط روشن میان آنها. همچنین در برخی احکام مرتبط با توسعه زنجیرههای ارزش معدن و صنایع معدنی، اقداماتی نظیر خرید ماشینآلات بهعنوان عملکرد گزارش شدهاند، در حالی که این اقدامات لزوماً معادل سیاستگذاری و برنامهریزی راهبردی مورد نظر قانونگذار نیستند. افزون بر این، برخی احکام مهم، از جمله الزام پاسخگویی سازمانهای زیستمحیطی به استعلامات معدنی و صدور بارنامه در خروجی معادن، اساساً در گزارش عملکرد مورد توجه قرار نگرفتهاند.
یکی از نقاط ضعف اساسی شاخصهای عملکردی برنامه هفتم در بخش معدن و صنایع معدنی، تمرکز بر «ظرفیت ایجادشده» بهجای «تولید واقعی» است. در مواردی نظیر تولید آلومینا، شمش آلومینیوم، کنسانتره زغالسنگ، کک متالورژی و شمش فلزات اساسی، فاصله قابلتوجهی میان ظرفیت اسمی و میزان تولید واقعی وجود دارد. در چنین شرایطی، ارزیابی عملکرد بر مبنای ظرفیت، تصویر دقیقی از اثرگذاری سیاستهای دولت ارائه نمیدهد و لازم است تولید واقعی بهعنوان نقطه اصابت سیاستها و مبنای گزارشدهی به کمیسیون صنایع و معادن مجلس در نظر گرفته شود.
در راستای ارتقای شفافیت و کارآمدی، گزارش پیشنهاد میکند که سامانه حسابداری تعهدی متمرکز در ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای محاسبه و اخذ حقوق دولتی معادن ایجاد شود. همچنین بازنگری در نظام پایش و گزارشدهی برنامه، با تمرکز بر نتایج واقعی، همسویی برنامههای سالانه با اهداف نهایی پنجساله و تسریع در تعیین تکلیف اسناد سیاستی صنایع پیشران، از الزامات اساسی برای افزایش اثربخشی برنامه هفتم پیشرفت در حوزه صنعت و معدن به شمار میرود.
نظر شما