به گزارش خبرگزاری ایمنا، در سالهای اخیر عملکرد مجلس شورای اسلامی بیش از هر زمان دیگری در معرض نقدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته است؛ نقدهایی که تنها محدود به افکار عمومی نیست و از درون خود مجلس نیز شنیده میشود. همزمانی فعالیت این دوره از مجلس با تحولات کمسابقهای همچون تغییر ناگهانی دولت، نوسانات شدید اقتصادی، ابهام در سیاستهای کلان ارزی و بودجهای و تشدید فشارهای بینالمللی، موجب شده است نقش تقنینی و نظارتی مجلس با چالشهای جدی ساختاری و کارکردی روبهرو شود. در چنین فضایی، این پرسش اساسی مطرح است که ریشه این ناتوانی ادعایی را باید در ضعفهای درونی مجلس جستوجو کرد یا آن را محصول بیثباتی تصمیمگیریهای دولت و شرایط پیچیده بیرونی کشور دانست؟
از سوی دیگر، فقدان شفافیت دولت در حوزههای کلیدی همچون نرخ ارز، بودجه، سیاستهای حمایتی و نحوه بازگشت ارزهای حاصل از صادرات، در عمل فرایند تصمیمسازی و نظارت مجلس را با اختلال روبهرو کرده است. تغییرات ناگهانی و گاه متناقض در سیاستهای اقتصادی، بهویژه همزمان با بررسی لوایح حساسی چون بودجه ۱۴۰۵، مجلس را در موقعیتی تدافعی قرار داده است، بهگونهای که در مواردی ناچار به پذیرش مسئولیت تصمیماتی میشود که در شکلگیری و مفروضات اولیه آنها نقشی نداشته است.
در این چارچوب، درهمتنیدگی عوامل داخلی و خارجی در بروز بحرانهای موجود آشکار میشود؛ از ضعف هماهنگی درون دولت و محدودیتهای مدیریتی مجلس گرفته تا نقش سازوکارهای غیرشفاف فروش نفت، ورود دیرهنگام نهادهای نظارتی و گرفتن تصمیماتی خارج از فرایندهای رسمی قانونگذاری، همگی نشان میدهد مسئله فراتر از عملکرد فردی نمایندگان است و به یک چالش نهادی و ساختاری در نظام تصمیمگیری کشور بازمیگردد؛ چالشی که بدون شفافیت، پاسخگویی و بازتعریف دقیق جایگاه و نقش مجلس، عبور از آن دشوار خواهد بود.
در همین راستا با حامد یزدیان، نماینده مردم اصفهان و دبیر دوم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی گفتوگویی انجام دادیم که مشروح آن را در ادامه میخوانید:
ایمنا: همانطور که مستحضرید مجلس در این دوره از آغاز با چالشها و تحولات متعددی در عرصه سیاست داخلی و خارجی کشور همراه بوده است، به نظر شما مجلس تا چه اندازه توانسته نقش تاثیرگذار خود را در چنین شرایطی حفظ کند و آیا بهعنوان نماینده مردم از عملکرد عمومی مجلس رضایت دارید؟
یزدیان: باید اعتراف کرد که حتی در میان خود نمایندگان هم احساس نارضایتی وجود دارد، بسیاری از نمایندگان به این نتیجه رسیدهاند که نتوانستهاند وظایفی را که از خودشان انتظار میرفت بهدرستی انجام دهند. این حس ناکامی، همان نگرانی است که در میان مردم هم دیده میشود؛ یعنی هم مردم و هم نمایندگان احساس میکنند که مجلس نتوانسته نقش مؤثری ایفا کند و این وضعیت، فضای کاری مجلس را بسیار سخت کرده است. دلایل این امر متعدد و متنوع است؛ بخشی از آن ریشه در خود فضای داخلی مجلس دارد و بخش دیگری به شرایط خارج از مجلس که شامل تحولات سیاسی، اقتصادی و بینالمللی است، بازمیگردد. این موضوعات باید جداگانه و با دقت بررسی شوند.
در واقع، شروع کار این دوره از مجلس با شرایط بسیار پیچیدهای همراه بود. هنوز جلسه اولیه مجلس تشکیل نشده بود که با شهادت رئیسجمهور وقت روبهرو شدیم. این اتفاق غیرمنتظره، مجلس را در شرایطی قرار داد که هنوز نتوانسته بود ساختار درونی خود را شکل دهد، اما مجبور شد بهسرعت وارد فرایندهای مهمی همچون برگزاری انتخابات ریاستجمهوری، بررسی صلاحیتها و رأی اعتماد به وزرا شود، در چنین شرایطی فضای منطقی و برنامهریزیشدهای برای کار مجلس شکل نگرفت و از سوی دیگر، بسیاری از نمایندگان با یک تصور مشخص وارد مجلس شده بودند؛ اینکه با یک دولتِ همسو و با برنامه هفتم توسعه روبهرو خواهند بود، اما دولت جدید با رویکردی متفاوت وارد عرصه شد و این تغییر نگاه، چالشهای جدی را برای مجلس ایجاد کرد. باید بپذیریم که پس از چند سال، بالاخره تغییری در سیاستهای داخلی و خارجی رخ داده و ریلهای کشور در جهتگیریهای جدیدی حرکت کرده است، این تغییر نگاه سیاسی، دولت را نسبت به گذشته متفاوت کرده و این خود، یکی از عوامل اصلی تنش در روابط مجلس و دولت بوده است.
علاوهبر این، مدیریت مجلس نیز نقش مهمی داشته است. رئیس فعلی مجلس با نگاه و رویکرد خاص خود، بدون شک در شکلگیری فضای داخلی مجلس تأثیرگذار بوده است، البته این انتخاب نتیجه رأی نمایندگان بوده و انکاری در این باره نداریم، اما باید پذیرفت که سبک مدیریتی محمدباقر قالیباف بیتأثیر نبوده است و در کنار این عوامل داخلی، تحولات بینالمللی هم نقش داشتهاند.
بخشی از نوسانات شدید قیمت ارز در بازار داخلی نیز به همین عامل بازمیگردد، برای مثال این سوال وجود دارد که در مسئله فروش نفت، تراستیها چه کسانی هستند؟ با مجوز چه نهاد یا مقامی واردات را انجام میدهند؟ با چه اختیاراتی فعالیت میکنند؟ و مهمتر از همه، چه نهادی بر آنها نظارت دارد؟ همه اینها بحثهایی جدی هستند که مجلس در حال حاضر به آنها ورود کرده و در حال بررسی دقیق آنها است، تا زمانی که این مسائل بهطور کامل مشخص نشوند، تکلیف ما بهوضوح روشن نخواهد بود.
از سوی دیگر، دستگاههای نظارتی نیز اکنون با جدیت بیشتری در حال ورود به این موضوع هستند، البته این ورود دیرهنگام است. یکی از نقدهای اصلی این است که چرا دولت و دستگاههای نظارتی همچون وزیر یا مقامات ذیربط این اقدامات را یک یا دو ماه پیش انجام ندادند؟ چرا تا زمانی که این موضوع منجر به آشوب، اعتراض و بحران شد، هیچکس به آن توجه جدی نکرد؟ اکنون که اتفاق افتاده، همه به یاد آوردهاند که این موضوع باید سر جای خودش بررسی میشد، البته اگر بهطور واقعی این ارزها بازگردانده شوند، بسیاری از مشکلات اقتصادی ما حل خواهد شد.
ایمنا: چه مقدار ارز هنوز به کشور بازنگشته؟
عددی که اکنون به طور تقریبی مورد تأیید قرار گرفته، نزدیک به صد میلیارد دلار ارز است که هنوز به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است
یزدیان: در این رابطه، باید گفت که عددی که اکنون بهطور تقریبی مورد تأیید قرار گرفته، نزدیک به صد میلیارد دلار ارز است که هنوز به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است، البته این عدد ممکن است دقیق نباشد؛ شاید بتوان گفت حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار از آن قابل پیگیری و مستند است، اما حتی اگر بخواهیم این رقم را با ارقام رسمی مقایسه کنیم، کل ارز ترجیحی که در سال گذشته به نهادها اختصاص داده شد، حدود هشت میلیارد دلار بود. اگر فرض کنیم که در شرایط عادی میتوانستیم این رقم را به یازده میلیارد دلار برسانیم، باز هم با رقم صد میلیارد دلاری که هنوز بازنگشته، فاصله بسیار زیادی داریم.
ایمنا: با وجود فروش مستقیم نفت به چین و امکان مبادلات شفافتر، چرا همچنان از سازوکارهای غیرشفاف گذشته استفاده میکنیم و امکان بازگشت شفاف ارز را فراهم نمیکنیم؟
یزدیان: مجلس در این زمینه قاطعانه وارد شده است، دستگاههای نظارتی نیز از جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه همگی در حال پیگیری این پرونده هستند تا این مسئله بهسرعت حلوفصل شود، چرا که اگر این اتفاق بیفتد، ریشه بسیاری از آشوبها و اعتراضات اخیر که ریشه در مشکلات اقتصادی، فروش نفت و نوسانات قیمت ارز داشت برطرف خواهد شد. منشأ این بحران، همانطور که گفتم، هم خارجی و هم داخلی است؛ بخشی به تحریمها و «شیطنتهای» خارجی بازمیگردد، و بخش دیگر به همان افرادی که در سالهای اخیر مسئولیت فروش نفت و مدیریت ارز حاصل از آن را داشتهاند و این پرسش هنوز پابرجاست، چه دلیلی دارد که این پولها بهموقع به کشور بازنمیگردند و موجب کمبود ارز در بازار و در نتیجه افزایش قیمتها میشوند؟ این بخش داخلی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد و راهحلهای عاجلی برای آن به کار گرفته شود.
اگر بخواهم بگویم که از این صد میلیارد دلار، چند درصد آن مربوط به سال جاری است، عدد دقیقی در دست ندارم و نمیخواهم عددی را بدون استناد بیان کنم، اما فکر میکنم بخش قابل توجهی از آن همچون ده تا ۲۰ درصد مربوط به نفت سال جاری است. البته بخشهایی از این رقم مربوط به سایر صادرات غیرنفتی نیز است، اما در هر صورت، این ارقام بسیار قابل توجه هستند و تحقق آنها یعنی بازگشت واقعی این ارزها به اقتصاد کشور میتواند شرایط اقتصادی کشور را بهطور کامل متحول کند.
ایمنا: وقتی دولت حتی در تصمیمات کلانی همچون نرخ ارز و بودجه هماهنگی و شفافیت ندارد و لایحهای را که خودش ارائه داده تغییر میدهد، مجلس در چنین شرایطی چگونه میتواند نقش مؤثر نظارتی و تصمیمگیرانه ایفا کند؟
یزدیان: واقعیت این است که مجلس در شرایط بسیار سختی قرار دارد، بهویژه در بحثهای مربوط به بودجه، نگاه کنید اتفاقی که بهتازگی رخ داده است این است که دولت پس از ارائه لایحه بودجه، تصمیمی جدید درباره نرخ ارز گرفت که نشاندهنده نبود هماهنگی داخلی در خود دولت است. من با اصل تصمیم کاری ندارم؛ چه درست باشد و چه غلط، حتی ممکن است تصمیم در سطح کلیات، از نظر ماهوی، درست باشد، اما مشکل اینجاست که برخی از اجزای دولت خودشان از این تصمیم آگاه نبودند. من الان نمیگویم سازمان برنامه و بودجه نمیدانست، اما اینکه لایحه بودجه بر اساس نرخهای ارزی قدیمی تنظیم شده بود و تنها یک هفته بعد دولت تصمیمی جدید گرفت، نشان میدهد که حتی بین رئیسجمهور و سازمان برنامه که مسئول ارائه برنامه است هماهنگی لازم وجود نداشته است، این نبود هماهنگی کار را برای مجلس بسیار دشوار کرده است.
دولت پس از ارائه لایحه بودجه، تصمیمی جدید درباره نرخ ارز گرفت که نشاندهنده نبود هماهنگی داخلی در خود دولت است
در این شرایط، مجلس را در بحثهای بودجه مقصر نمیدانم، چرا؟ چون ما با یک دولت غیرشفاف روبهرو هستیم؛ دولتی که هر لحظه تصمیم میگیرد یا حداقل تصمیماتی دارد که اعلام نمیکند، و وقتی اجرا میشود، نمایندگان هم همچون عموم مردم، تنها از طریق خبرها متوجه میشوند که چه اتفاقی قرار است بیفتد. این، واقعیت میدان است، حالا با این دولت و این شرایط که لایحه بودجه را ارائه میدهد، سپس خودش آن را تغییر میدهد چه باید کرد؟ این سؤالی است که فراتر از مجلس است و به مصلحت کشور و شرایط بینالمللی فعلی مرتبط میشود.
من واقعیت عرصه مجلس را اینگونه میبینم؛ در شرایط کنونی، مجلس با چالشهای ساختاری هم روبهرو است. یکی از آنها این است که آیا در مجلس هستههای فکری و تخصصی وجود دارند که بتوانند برنامههای منسجم و قابل دفاعی در این زمینهها ارائه دهند؟ با توجه به مدل انتخاباتی که در کشور ما وجود دارد که انتخابات تخصصمحور نیست، نمیتوان انتظار داشت که تمام ۲۹۰ نماینده دیدگاههای مشخص، منسجم و تخصصی در حوزههای مختلف داشته باشند. این ضعف به کمیسیونهای مجلس هم سرایت کرده است، البته اگر همین مجلس با همین ویژگیها، بهدرستی مدیریت شود و به جایگاه واقعی خود بهعنوان نهاد نظارتی و قانونگذاری بازگردد، بهطورقطع نتیجهاش بهتر از این خواهد بود که تصمیمات مهم کشور توسط گروههایی گرفته شود که اعتقادی به عقل جمعی ندارند، دردهای مردم را نمیشناسند و بهصورت فردی و بدون پاسخگویی عمل میکنند. حذف نقش مجلس در درازمدت، اثرات منفی جدی برای کشور خواهد داشت.
ایمنا: وقتی دولت همزمان با تصویب بودجه تصمیمات جدید و مبهمی درباره نرخ ارز و قیمت حاملهای اصلی میگیرد و هیچ سیاست شفافی در حوزههایی همچون دارو، گندم، انرژی و آب اعلام نمیشود، مجلس چگونه میتواند بودجهای منطقی و قابل اتکا تصویب کند؟
یزدیان: دولت ادعای کلی دارد که میخواهد مفسدههای ناشی از چندنرخی بودن ارز و سیستم ترجیحی را از بین ببرد، اما سؤال اینجاست، آیا دولت تضمین میکند که پس از حذف این سیستم، بهطور واقعی یک نرخ واحد و شفاف خواهیم داشت؟ یا دوباره بهصورت پنهانی، دو نرخ ایجاد خواهد شد؟ بهعنوان نمونه بهجای ۲۸,۵۰۰ تومان، یک نرخ ۱۱۲,۵۰۰ تومانی و یک نرخ آزاد ۱۴۰,۰۰۰ تومانی! تاکنون نه رئیس بانک مرکزی و نه وزیر اقتصاد پاسخ شفافی به این سؤال ندادهاند. اگر این اتفاق بیفتد، مجلس نباید وسط این فرایند، مسئولیت اصلاحات را بر دوش بکشد، در حالی که دولت از خود سلب مسئولیت میکند. دیدگاه من در این باره واضح است.
در بحث نرخ ارز، هنوز شفافیت کامل حاصل نشده است، با این حال گزارش اصلاحشدهای از سوی دولت به کمیسیون تلفیق ارائه و سپس وارد صحن مجلس شد، مجلس به این گزارش اصلاحشده رأی داد. من به صورتشخصی حتی به آن کلیات هم رأی منفی دادم، اما بدترین اتفاق این بود که همزمان با تصویب بودجه، دولت تصمیم جدیدی درباره نرخ ارز گرفت. تصمیمی که کل شالوده بودجه را به هم زد.
تا امروز که با شما صحبت میکنم، هنوز کسی نمیداند قرار است درباره نرخ ارز چه اتفاقی بیفتد، قیمت ارز چقدر خواهد بود؟ سیاست دولت در این زمینه چیست؟ در حوزه دارو، گندم، برق، گاز و سوخت، هنوز شفافیتی وجود ندارد. گاهی در بیانیهها چیزی گفته میشود، اما وقتی عمیقتر بررسی میکنیم، متوجه میشویم که پشت پرده، واقعیتهای دیگری وجود دارد. این مدل بودجهریزی در شرایطی که همه چیز مبهم است بسیار دشوار است بهعنوان نمونه در تخصص خودم بگویم که اگر بخواهیم در بودجه تصمیم بگیریم که «هر مترمکعب آب اضافهبرداشتشده جریمه شود و جریمهاش ۱,۰۰۰ تومان باشد»، اما ندانیم دولت برای آزادسازی قیمت آب چه برنامه ای دارد، چگونه میتوانیم تصمیم منطقی بگیریم؟ همین وضعیت در برق، سوخت، گندم و ارز هم وجود دارد، بهطور واقعی شرایط بسیار سخت شده است.
ایمنا: شما اشاره کردید که امروز حتی نمایندگان هم احساس مثبتی درباره میزان اثرگذاری خود در مجلس ندارند و حتی در مواردی شاهد هستیم با برگزاری یک جلسه غیرعلنی ریل تصمیمگیری در مجلس بهطور کامل تغییر میکند یا حتی در مباحثی همچون استیضاح وزرا جلوی این فرایند پس از برگزاری نشست سران قوا گرفته میشود، در چنین فضایی تا چه میزان میتوان از نمایندگان در موضوعات مختلف مطالبه داشت و بهطور اساسی چنین رویهای را صحیح میدانید؟
یزدیان: سران سه قوه هم باید در این چارچوب دیده شود. این مکانیزم برای خروج از بنبستهای کشور طراحی شده است، اما امروز کارکرد آن چیست؟ امروز هر جا که مصوبهای نیاز است، بهجای اینکه از مجلس بگذرد، مستقیم در جلسات سران سه قوه تصمیم گرفته میشود. این یعنی مجلس بهعنوان نهاد قانونگذاری و نظارتی دور زده میشود. این اتفاق نباید بیفتد، من معتقدم اگر رئیس قوه مقننه در جلسه سران سه قوه شرکت میکند، باید بهعنوان نماینده ۲۹۰ نفر نماینده، قبل از جلسه اعلام کند که چه تصمیمی قرار است بگیرد، یا حداقل پس از جلسه، گزارش شفافی از تصمیمات گرفتهشده ارائه دهد. اما این اتفاق رخ نمیدهد.
امروز هر جا که مصوبهای نیاز است، بهجای اینکه از مجلس بگذرد، مستقیم در جلسات سران سه قوه تصمیم گرفته میشود. این یعنی مجلس بهعنوان نهاد قانونگذاری و نظارتی دور زده میشود
یکی از نقدهای داخل مجلس این است که نمایندگان که رئیس مجلس را انتخاب کردهاند حتی از مباحث جلسات سران سه قوه باخبر نیستند یا با تأخیر اطلاع پیدا میکنند. من قضاوت قطعی ندارم، اما ممکن است در آینده تصمیماتی گرفته شود که مجلس متهم شود، هر کدام از ما بهعنوان نمایندهای که از مردم رأی گرفته و سوگند یاد کرده، مسئولیت دارد که در حد دانش و اطلاع خود، پاسخگوی مردم باشد، اما در جاهایی که اطلاعی به ما نمیرسد و ساختار به ما اجازه دسترسی نمیدهد، مردم هم باید بدانند که ما نمیتوانیم پاسخگو باشیم.
ما قبول داریم که سه قوه باید هماهنگ باشند، در دورههای گذشته اختلاف نظر بین سران، به کشور آسیب زده است. تدبیر مقام معظم رهبری در تشکیل جلسات سران سه قوه، محترم است، اما اینکه این جلسات در چه محدودهای تصمیم میگیرند و چگونه گزارش میدهند، باید شفاف باشد. تا زمانی که مجلس وجود دارد، باید نقش خود را ایفا کند. نمایندگانی که سوگند یاد کردهاند و رأی مردم را دارند، باید شفافتر وارد این فرایندها شوند.
نکته دیگر این است، در این کشور سنگبنای اصلی باید این باشد که هر کسی تصمیمی میگیرد، باید تبعات آن را بپذیرد و پاسخگوی مردم، قانون و دستگاه قضائیه و در درجه اول در درگاه الهی باشد، نمیشود تصمیمات را جایی بگیریم و بعد در مقام پاسخگویی بگوییم «بروید نمایندگان مجلس، جواب مردم را بدهید»، این سنگبناها را اگر نتوانیم امروز بنا کنیم، در شرایط اقتصادی فعلی، هر تصمیمی که گرفته میشود، باید با پاسخگویی همراه باشد؛ در مورد تصمیم اخیر دولت درباره نرخ ارز، ما باید فرضیات بودجه را بدانیم، بر اساس آن بودجه را ببندیم و سپس بر اجرای آن نظارت کنیم. این اتفاق هم خواهد افتاد و مجلس هم در این مرحله فشار میآورد که این فرضیات مشخص شود، برخی نمایندگان پیشنهاد دادهاند «اگر این ابهامات باقی بماند، قانون بودجه را بهصورت یکدوازدهم ببندیم»، من فکر میکنم اگر ابهامات باقی بماند، مجلس ممکن است به طور واقعی به این فکر بیفتد.
ایمنا: چگونه نبود شفافیت و تناقض در سیاستهای ارزی و اقتصادی دولت، امکان برنامهریزی مؤثر و تصمیمگیری مسئولانه مجلس در بررسی و تصویب بودجه را با چالش جدی روبهرو کرده است؟
یزدیان: اگر دولت به صراحت اعلام کند که برنامهای ندارد، دستکم با مردم و نهادها صادق بوده است، اما اینکه دولت از یکسو یک صفحه برنامه نداشته باشد و از سوی دیگر مدعی برنامهریزی در تراز دانشگاههای برتر جهان (شیکاگو و تگزاس) باشد، تناقضی است که شرایط را پیچیدهتر میکند؛ زیرا هیچ دستگاهی، از جمله وزارت جهاد کشاورزی، نمیتواند بدون دانستن نرخ ارز ترجیحی، قیمت تمامشده، سیاست صادرات، نظام قیمتگذاری و زمانبندی سامانهها، برای تولید گوشت، مرغ و لبنیات برنامهریزی کند. تا زمانی که این مؤلفهها شفاف نباشند، ادامه مسیر ممکن نیست و انتظار مجلس این است که دولت برنامه روشن خود را ارائه دهد و بر اساس آن عمل کند.
اینکه دولت از یکسو یک صفحه برنامه نداشته باشد و از سوی دیگر مدعی برنامهریزی در تراز دانشگاههای برتر جهان (شیکاگو و تگزاس) باشد، تناقضی است که شرایط را پیچیدهتر میکند
هدفی که دستیافتنی است، اما تحقق آن مستلزم تغییراتی جدی در بدنه دولت است، چه از مسیر بازسازی داخلی و چه از طریق ابزارهایی همچون استیضاح که درباره مدل آن باید تصمیمگیری شود، اما اصل ضرورت تغییر غیرقابل انکار است، همچنین باید مشخص شود آیا تصمیمات اخیر دولت در قالب یک «جراحی اقتصادی» آگاهانه و برپایه برنامه گرفته شده یا بهصرف ناشی از اجبار بوده است؛ چراکه در صورت رویکرد اول، نمایندگان آماده حمایت و همکاری کاملاند، اما تحلیل «مجبور شدیم» پذیرفتنی نیست، بهویژه وقتی در ماههای گذشته بیش از یک میلیارد دلار ارز به واردات کالاهای غیرضروری اختصاص یافته و به کالاهای غیراساسی ارز ترجیحی داده شده است، اگر از ابتدا مشخص بود منابع ارزی محدود است و میان نیاز واقعی و موجودی فاصله وجود دارد، دولت میتوانست شفاف بگوید که سیاست ترکیبی در پیش میگیرد یا برخی کالاها را بدون یارانه وارد میکند، نه اینکه همه منابع را مصرف کند و در ماههای پایانی اعلام کند که ارز تمام شده است.
افزون بر این اگر دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی زودتر برای پیگیری ارزهای بازنگشته ورود میکردند، شرایط امروز متفاوت بود، تا زمانی که این ابهامات برطرف نشود، امکان برنامهریزی بلندمدت وجود ندارد و انتظار مجلس از دولت شفافیت کامل است؛ اینکه بهطور دقیق بگوید چه میخواهد انجام دهد، زیرا نمیتوان امروز به کلیات بودجه رأی داد و چند روز بعد نرخ ارز که مبنای همه جداول بودجه است، تغییر کند، مشکلی که در حوزه آب، برق، سوخت و گندم نیز بهوضوح دیده میشود.
نظر شما