به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، سیدحمید پورمحمدی امروز _دوشنبه پانزدهم دی_ در نشست با هیئترئیسه و رؤسای کمیسیونهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار کرد: با توجه به دغدغههای رؤسای کمیسیونهای اتاق بازرگانی در خصوص موضوع مالیات در لایحه بودجه سال آینده کل کشور، کارگروهی با حضور معاونان سازمان برنامه و بودجه کشور و نمایندگان اتاق ایران برای بررسی و رفع ابهامها و همچنین دریافت نظرات اصلاحی در این باره و اعلام آنها به دولت و مجلس تشکیل میشود.
وی با بیان اینکه ضوابط اجرایی بودجه سال آینده بهگونهای تنظیم میشود که آسیبی به بخش خصوصی و مولد کشور وارد نشود، افزود: در سال ۱۴۰۳، رشد مالیاتی در بودجه ۵۲ درصد و در سال ۱۴۰۴ برابر ۴۸ درصد بود که این رشد برای سال آینده به ۴۲ درصد رسیده است. بنابراین رشد مالیات در بودجه سال آینده، کمترین رشد نسبت به سالهای اخیر است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: دولت در کنار معیشت، به نوآوری و رشد مولد نیز توجه کرده است. از این جهت، با وجود اینکه میزان اعتبارات عمرانی سال آینده ۶۰۰ همت اعلام شده است، اما با مجموعهای از تدابیر و ابتکارها، از جمله پیشبینی ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بهعنوان بودجه پیشنهادی از طریق فروش اموال مازاد هر دستگاه و واگذاری آن به پیمانکاران برای تکمیل پروژههای نیمهتمام، تلاش کرده است رونق صنعت احداث در کشور را مورد توجه قرار دهد.
وی با بیان اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۵ دستگاهها مکلف شدهاند ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای اختصاصی خود را فقط برای طرحهای عمرانی هزینه کنند و دیگر صرف هزینههای جاری نشود، گفت: همچنین مبلغ دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار نیز از سرجمع درآمدهای نفتی برای تکمیل کریدورها بهویژه طرحهای ریلی اختصاص مییابد که در صورت تحقق همه این موارد، میتوان گفت که رشد اعتبارات بخش عمرانی ۱۰۰ درصدی بوده است.
معاون رئیسجمهور استفاده از ظرفیت مشارکت عمومی و خصوصی را از ویژگیهای بودجه سال آینده برای تکمیل طرحهای عمرانی برشمرد و ادامه داد: در کنار معیشت مردم، به بحث توسعه کشور نیز در لایحه توجه جدی شده است.
پورمحمدی با اشاره به رشد دو درصدی هزینههای دولت در لایحه بودجه سال آینده، این تصمیم را نشان از عزم دولت در کاهش هزینهها و آغاز این روند از خود دولت اعلام و خاطرنشان کرد: دولت با حذف و ادغام دهها ردیف بودجهای، درصدد محدود کردن یا حذف هزینههایی است که در این شرایط کشور، ضروری محسوب نمیشوند.
در این نشست که برخی از معاونان و رؤسای امور سازمان برنامه و بودجه کشور نیز حضور داشتند، اعضای هیئترئیسه و رؤسای کمیسیونهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به بیان دیدگاهها و نظرات خود در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در حوزههای مالیاتی، عمرانی و ... پرداختند.
نظر شما