به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، سید عباس صالحی، رئیس کمیسیون و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مصوبه سیوهفتمین جلسه کمیسیون ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پانزدهم شهریور ۱۴۰۴ را که در سیام آذر به تأیید رئیسجمهور رسید، ابلاغ کرد.
این شیوهنامه مربوط به آمار و ارقام رسمی و ملی است که توسط مرکز آمار تهیه میشود یا دستگاههای تخصصی که مشمول فهرست آمارهای رسمی مصوب شورای عالی آمار هستند، همچنین آمار تخصصی تهیه شده توسط دستگاههای اجرایی و گزارشهای آماری درباره عملکرد یک مؤسسه مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.
خاطرنشان میشود آمار و اطلاعات آماری، بازتاب واقعیتهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیستمحیطی جامعه و ابزار اصلی برنامهریزی، مدیریت و ارزیابی عملکرد دولت و دستگاههای اجرایی هستند، این دادهها محصول نهایی محسوب نمیشوند، بلکه مبنایی برای تحلیل مسائل عمومی و تصمیمگیری آگاهانهاند، ازاینرو باید بهصورت شفاف، بهموقع و با سهولت در دسترس عموم کاربران از جمله پژوهشگران، بخش خصوصی، دانشگاهها و نهادهای داخلی و بینالمللی قرار گیرند.
در سطح جهانی، نظامهای آماری متمرکز، غیرمتمرکز و نیمهمتمرکز با هدف جلوگیری از موازیکاری، تعارض آماری و افزایش اعتماد عمومی طراحی شدهاند. کارآمدی هر یک از این نظامها منوط به اصولی همچون شفافیت روشها، انتشار بههنگام، یکسانی تعاریف و استانداردها، استقلال نهادی و صیانت از حریم خصوصی است.
در ایران، بهدلیل نبود قانون جامع و یکپارچه آماری، چالشهایی همچون تعارض آمارهای منتشرشده، موازیکاری، تأخیر در انتشار، نبود استانداردهای واحد و نارضایتی شهروندان از پاسخگویی به درخواستهای آماری وجود داشته است. اگرچه در قوانین برنامهای، بهویژه قانون احکام دائمی برنامههای توسعه، مرکز آمار ایران بهعنوان مرجع رسمی آمارهای کشور تعیین شده و دستگاههای اجرایی نیز مجاز به تولید آمارهای تخصصی در چارچوب ضوابط مصوب شدهاند، اما خلأ رویههای شفاف برای انتشار و دسترسی عمومی همچنان احساس میشد.
با توجه به اینکه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آمار و ارقام ملی و رسمی را در زمره اطلاعات عمومی دانسته و افزایش درخواستها و اعتراضهای ثبتشده در این زمینه، ابلاغ شیوهنامه انتشار و دسترسی به آمار و اطلاعات آماری با هدف ساماندهی، شفافسازی، هماهنگی نهادی و تضمین دسترسی مشخص، بهموقع و قابل اتکا شهروندان به آمارهای رسمی صورت گرفته است. این شیوهنامه گامی برای ارتقای اعتماد عمومی، کارآمدی نظام آماری و اجرای مؤثر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به شمار میرود.
نظر شما